مؤتمر صحفي للنائب مصباح الاحدب في طرابلس
اضاف :”بداية لا بد من الاشارة الى ان ما حصل امس كان همروجة وليس انتخابات رئاسية سورية، ما حصل ليست الا محاولة بائسة وسخيفة للقول ان بشار الاسد ما زال لديه نفوذ في لبنان، في حين ان العالم باجمعه يعلم انه لم يعد يسيطر الا على جزء صغير من سوريا وذلك بقوة حزب الله ومن خلفه ايران ،وكلنا نسمع تصريحات القيادات الايرانية المستمرة عن سيطرتهم على مناطق الاسد في سوريا ،فعن أي انتخابات يتكلمون !،ان ما شهدنا ياتي في سياق اعادة فرض مناخ الهيمنة على اللبنانيين بعد ان كنا انتهينا منه، والكل يذكر تركيبات وتصرفات المخابرات السورية وهذا الامر لم يعد ينطلي على احد واليوم يحاول الوصي الجديد حزب الله ومن خلفه ايران الحل مكان المخابرات السورية بدل ايجاد صيغ جديدة”.
تابع :”اما وقد وقع الفراغ في سدة الرئاسة، وفي ظل عدم توفر النصاب لانعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد، فاننا ندعو السادة النواب للحفاظ على الميثاق الوطني وعدم السماح باستمرار شغور منصب الرئاسة لما في ذلك من تأثير سلبي على كيان الوطن وميزان العيش المشترك ،ولكن من المهم جدا ان يحظى لبنان برئيس يستطيع ان يقارب الملفات الاساسية التي يحتاج اليها البلد.
والرئيس يكون قويا اذا عمل على :
1-وضع سياسة واضحة لمعالجة موضوع اللاجئين السوريين في لبنان بوضع خطة شفافة لادارة وجودهم، سيما وان ما يجري في سوريا يوحي بان اعداد اللاجئين سترتفع وسينعكس ذلك على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل المواطنين اذا استمرينا بسياسة النعامة او اذا استبدلناها بسياسة شعبوية عنصرية.
2-وضع حد لتفاقم الفساد والهدر والمزاريب الموجودة في البلد،الذي يحول دون اقرار النواب لسلسلة الرتب والرواتب التي يجب ان تكوم اولوية ،وحجتهم انها تزيد من عجز الاقتصاد اللبناني في حين ان الفساد والسمسرات والصفقات وتوزيع المغانم بين اهل السلطة هو السبب الرئيسي للعجز .
3- تبني ملف النفط في لبنان وابعاده عن الفساد القائم مما يوفر مداخيل كبيرة للدولة ويعالج الكابوس الاقتصادي –الاجتماعي القابع على قلوب اللبنانيين.
4-تحيد لبنان عن الوحول السورية، لان ما يجري في سوريا اكبر من ان يستطيع لبنان تحمل انعكاساته لا تحت ستار المقاومة ولا دعم الثورة .
5-اعطاء التعليمات للمؤسسات العسكرية والادارية كافة لتقوم بالتعاطي مع المواطنين اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم على حد سواء ،وعدم تسخير أي مؤسسة لمصلحة فريق او مجموعات مسلحة تمثل مصالح اقليمية على حساب فريق اخر او مؤسسات الدولة” .
وقال:”ان الحكومة اليوم ووفقا للدستور اللبناني تغطي مجتمعة الشغور بموقع الرئاسة ،ولكن ماذا لو استقالة هذه الحكومة بفعل تبدل موازين القوى الاقليمية !! فمن سيحمي الاستقرار في البلد !! بالطبع الجيش .
وهل سنشهد الفوضى الامنية التي لا تزال ادواتها جاهزة وبانتظار ساعة الصفر فمن مصلحة من الدمار! ومن سيستفيد منه ؟، وكيف سيتصرف الجيش وقائده العماد جان قهوجي حيال ذلك.. سيما واننا نسمع بانه مرشح للرئاسة وهذا حق طبيعي له، ونحن لا نعارض ذلك، ولكن عليه ان يأخذ اولا بعين الاعتبار ان وصوله الى سدة الرئاسة يحتم عليه عدم قبول التعامل مع مجموعات مسلحة هم خلقوها ومولوها ودعموها بالسلاح والغطاء الامني ونصبوها مسؤولة عن امننا وبعضها يحرض على الجيش، ونتهم نحن باننا نعادي الجيش . كيف ذلك!!!.
نحن اهل طرابلس نقول بصراحة ان الجيش اللبناني بالنسبة لنا خط احمر، ولكن الحل الامني في المدينة لا يكون باتهام ابنائها بالارهاب لانهم حملوا السلاح يوما في ظل تقاعس الدولة عن حمايتم وتغطية من كان يفتعل الاحداث الامنية في المدينة وهذا امر لم يعد يخفى على احد “.
اضاف :”من هذا المنطلق نقول على قائد الجيش الطامح للرئاسة ان يعي ان على رئيس الجمهورية ان يحمي كل الوطن، وان التعامل مع طرابلس يجب ان يكون مع القوى الحية التي تمثلها لا مع المسلحيين المدعومين من الاجندات الخارجية.
واليوم وبعد ان عاد الامن الى المدينة اثبت اهلها من مختلف مشاربهم الطائفية والسياسية انهم قادرون على العيش بسلام اذا اعطيت لهم الفرصة وقامت مؤسسات الدولة بواجبها الامني، ولكن للحفاظ على استمرار هذا الاستقرار الذي جاء بقرار سياسي نتيجة تسوية خارجية بعد 20 جولة عنف ، لا بد من معالجة فعلية لامور عدة ابرزها :
ايجاد حل سريع قضائي –امني لما يسمى بوثائق الاتصال التي لا سند قانونيا لها ،وهي عبارة عن وشايات مخبرين بان فلان شوهد يحمل سلاحا في المكان الفلاني، وكأن طرابلس كانت تعيش استقرار جنيف في السنوات الثلاث الماضية، والخطورة هنا ان بعض الاجهزة الامنية تقوم بتركيب هذه الوشايات بحق عدد كبير من ابنائنا لجرهم للتعامل معها وفقا لحساباتها واجنداتها أي تقزيم طرابلس مجددا لمجموعات مسلحة يديرونها كيفما يشاؤون ويمنعون عنها التطور والعيش الكريم”.
تابع :” لقد بلغ عدد المطوبين بوثائق الاتصال 21 الف مطلوب وهذا رقم خيالي مما يعني ان كل شباب المدينة مطلوبين، ونسمع اليوم تهديدات من هنا وهناك بان أي خلل في التوافق بين القوى الاقليمية التي انتجت الحكومة والاستقرار الحالي سيعيد الفلتان الامني في طرابلس الى الواجهة ،وكلنا يعلم ان السلاح لم يسحب بعد، لذلك ولنجاح الخطة الامنية لا بد من معالجة سريعه لوثائق الاتصال ،حيث انه وبموجب التسوية القائمة اليوم من يتم توقيفة بوثيقة اتصال يسلم الى مخابرات الجيش ثم يحال الى المحكمة العسكرية بعد اسبوع، طبعا من الضرب والاهانات ،وفي النيابة العامة العسكرية يتم التدخل من قبل السياسيين لاخراج من يهتمون لامره فيتهم بتهم بسيطة مثل المادة 78 حمل سلاح ويطلق سراحة، اما من لا يحظى بغطاء سياسي أو يعمل عند” المعلم ” فليكون الله بعونه اذ انه سيعامل كارهابي ويطلب بحقه الاعدام وهنا تكمن الخطورة. فلا احد يعلم كم سيبقى في السجن والى متى ،فالتجارب القديمة غير مشجعة حيث اعيد فتح ملفات لمتهمين اسلاميين بعد ان اقفلوها، ورغم متابعة هذه الملفات من قبل بعض المشايخ فان الامور عادة وتعقدت ولا يزال ثمة مسجونون، والكل يعجز عن مساعدتهم ،والتسويات التي جرت مع قادة المحاور ،لسنا ضدها ،ولكنها خير دليل على تسييس بعض القضاء، والكل يعلم ومن حركهم يعلم ايضا ان قادة المحاور كانوا ضحايا ،ولكن الشباب الذين حملوهم السلاح في تلك الظروف اليسوا ضحايا ايضا ويجب ايجاد حل لوضعهم !!.
اضاف :”اذا فرضت التسوية الاخيرة على فريق الانسحاب من سوريا والقبول ببقاء حزب الله فيها، فلا يجوز ان تتهموا من كان يقاتل في سوريا بالارهابي دون ان تجدوا له الحلول، والتصاريح النارية التي تطلقونها ضد سلاح حزب الله لم تعد كافية لا بل اصبحت مضرة طالما انكم تشاركون وتغطون سلطة تعتبر عناصر حزب الله ابطال، فهل نحن ابناء طرابلس من كنا نوزع السلاح على هؤلاء المقاتلين ونرسلهم الى سوريا ؟ واليوم نتخلى عنهم !! بالتاكيد لا .
واذا تمت التسوية على حساب شباب المدينة أي العصب البشري لطرابلس فانها مرفوضة، وهنا نقول لقياداتنا الكبرى التي عقدت الصفقة مع الفريق الاخر هل تقبلون بهذا التعاطي مع اهل طرابلس وان اكتفيتم اليوم بحماية المقربين منكم فقط فماذا ستفعلون لهم لو تبدلت الموازين ؟
كيف ستحمون شبابنا اذا انقلب عليكم حلفاؤكم الجدد كالعادة ،هل ستتخلون عن شبابنا مرة اخرى كالعادة؟.
هذا الامر لم نعد نقبل به وليتذكر الجميع ان المئات من اهل طرابلس الابرياء قتلوا في جولات العنف تحت هذه الشعارات وكأن دماءهم ذهبت هدرا،واحدا لا يسال عن عائلاتهم اليوم” .
واردف :”اننا نضع موضوع وثائق الاتصال برسم معالي وزير العدل ابن طرابلس اللواء اشرف ريفي الذي نعلم انه يبذل كل الجهود لمعالجتها رغم الضغوطات التي يتعرض لها ، ونحن على ثقة بانه سيفعل ما بوسعه لمعالجة ذلك،وندعوه ايضا لايجاد حل سريع لملف الموقوفين الاسلاميين مع ما نسمع من ضرب واهانات بحق رجال معممين لا يزالون يخضعون منذ سنوات للمحاكمة في اقبية السجون” .
وشدد على :”ضرورة الاسراع في التعويض على المتضررين من ابناء المناطق التي شهدت جولات العنف ودفعت الاثمان الباهظة من حياة ودماء ابنائها فلا يعقل هذا التاخير في التعويض عليهم وهنا اؤكد ان اهالي هذه المناطق لن يقبلوا باقل من تعويض عادل وهذا حقهم” .
وقال:”لا امن دون انماء وهذا ما نسمعه دائما من المسؤولين ولكن هم انفسهم الذين يرددون هذا الشعار عليهم ان يعملوا جديا على انماء طرابلس، فما سمعناه عن ثلاثة مشاريع اقرتها الحكومة لطرابلس ليست الا من ضمن مشاريع عدة اقرت لكل لبنان وهي غير كافية فاين التعويض الفعلي على طرابلس الجريحة اين ال100 مليون دولار المخصصة لانماء المدينة هل يعقل ان تعرقل بسبب مطالب انمائية لمناطق اخرى !!،ان المردود الاقتصادي والانمائي للمشاريع التي اقرت لطرابلس لن يكون قبل سنوات عدة في حين ان طرابلس بحاجة الى مشاريع انمائية واقتصادية تخلق فرص عمل سريعة لان المدينة تعيش حالة من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي بفعل جولات العنف التي عصفت بها ودمرت اقتصادها وافلست العديد من مؤسساتها ،واي مشروع لا يعطي نتائج سريعة ويخلق فرص عمل للشباب لن يخدم المدينة في الخروج من ازمتها” .
وختم :” اذا بقي 21 الف شاب من طرابلس مطلوبين بتهم الارهاب لانهم حملوا السلاح يوما والكل يعلم ان توزيع السلاح جرى من هنا وهناك في المدينة بغطاء من اجهزة الدولة، وسخافة اتهام طرابلس بالامارة وهذا ما سبق وقلناه في حينه .
واذا بقي الوضع الاقتصادي عل ما هو عليه من انهيار واذا قبلنا باتهام هؤلاء الشباب بالارهاب وعدم ايجاد حل لوضعهم القانوني فهم يهربون من شارع لاخر لتفادي الحواجز وان لم يتم خلق فرص عمل لهم وان لم تعالج هذه المواضيع باسرع وقت فاننا امام انفجار اجتماعي قادم لا محالة وسيطال الجميع دون استثناء” .
