ضناوي: شركات الدخان العالمية والمحلية وراء إضراب المقاهي والمطاعم

التزام لبنان بمعاهدة دولية لمنع التدخين اوجد قانون 174. الصحة أهم من المال ولبنان يربح مئات الملايين من قانون منع التدخين
 نداء إلى أصحاب المطاعم والمقاهي لا تستغبوا الناس وروِّجوا لسياحة نظيفة وأمن آمن.
قال الدكتور محمد علي ضناوي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية:
(لو أردنا أن نفتش عن المحرض الأكبر للمظاهرات المفتعلة ضد قانون منع التدخين لوجدنا شركات الدخان وعملاءهم في لبنان المتضررين الأكبر من القانون وهو قانون يعتبر أدنى درجات الالتزام الدولي بمعاهدة الحد من التدخين الدولية.
وأضاف (نستغرب بل نستهجن حملة أصحاب المطاعم والمقاهي لتعطيل قانون منع التدخين في الأماكن العامة، وزج السياحة بمظاهراتهم واحتجاجاتهم وكأن السبب في شل السياحة في لبنان يعود إلى منع التدخين وهو استغباء للرأي العام . فالسياحة مشلولة بسبب الأوضاع الأمنية في البلد والأوضاع الإقليمية ومن جهة أخرى انتشار السلاح وامتلاكه من قبل فئة دون الأخرى والتهديد به معارضي الداخل واستخدامه في قمع الثورة السورية فضلا عن الإضراب شبه المستمر والتخبط الحكومي المريع وانتهاء بجريمة عام 2012 الكبرى (اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن) ومحاولات الاغتيال لعدد من القيادات.
وأضاف (إن الصحة مقدمة على المال وخسارة لبنان، كما يزعم أصحاب المطاعم والمقاهي، لبعض المال إلا أنهم تناسوا أن لبنان يربح صحة أبنائه، ويوفر على الخزينة ملايين الدولارات عدا عن وضع حد لـوفاة خمسة آلاف لبناني سنويا بسبب أمراض التدخين، فضلا عن الحد من استهلاك الأدوية المختلفة لمرضى التدخين بمئات الملايين علماً أن لبنان ملتزم بالمعاهدة الدولية للحد من التدخين والقانون 174 جاء تطبيقاً لها، ولا يسعه الخروج منها أو الإخلال بها، كما أن المجلس النيابي لم يقر مشروع القانون إلا بعد مناقشته ودخول جميع الأطراف في تمحيصه وبيان آرائهم فيه سلباً وإيجاباً!! مما جعل القانون مخففاً ليس بعده إلا إباحة التدخين.
وختم (على أصحاب المطاعم والمقاهي أن يدخلوا في مناقشات ودراسات من أجل حسن تنفيذ القانون والتعاون من أجل الترويج لسياحة نظيفة مميزة، وابتكار موضوعات تجلب السياح ومنها السعي لتأمين أمن آمن في بلد مضطرب بدل أن ينجروا إلى تآمر شركات الدخان العالمية والمحلية).