كبارة عن جريمة روميه: نريد عدالة شاملة تطال من قرر وأمر ونفذ

اكد النائب محمد كبارة أن شعار “الحقيقة والعدالة” غير قابل للتجزئة أو التفريق، محذرا من التلاعب بأدلة جريمة التعذيب الوحشي التي جرت في سجن رومية، بعد يومين من قمع التمرد، وطاولت اعداداً كبيرة من المعتقلين، منتقدا تصوير ثلاثة منهم فقط في احد مكاتب ادارة المعتقل وكأنهم مخلوقات تؤدي ادواراً في سيرك يُبكي ولا يُضحك”، مذكرا بأن وزير الداخلية نهاد المشنوق قال بعد المداهمة أنها تمت من دون ضربة كف.
وقال كبارة في تصريح له يوم الثلاثاء في 23 حزيران 2015: “إن جريمة التعذيب والضرب تمت بقرار وبأمر، وطالت العشرات، كي لا اقول المئات من المعتقلين وأسفرت عن اصابات بليغة، بعضهم تعطلت كليهم، وبعضهم اصيب بعينيه، وبعضهم اصيب بالشلل، وبعضهم اصيب بجروح في الرأس ومختلف انحاء الجسد، وعندما ابلغنا الوزير المشنوق بما لدينا من معلومات نفى كل شيء، وعندما طالبناه بلجنة تحقيق محايدة، رفض ومنع زيارة الاهالي كي لا يشاهدوا اولادهم المصابين وكي لا يشهدوا على الاصابات.”
وتوجه كبارة الى القضاء بالقول: نريد تحقيقاً شفافا ومحاكمة جدية، ونريد أن تُعرض كل الأدلة، وكل الأشرطة، وكل الصور، وأن يُستمع الى افادات كل المعتقلين وشهادات كل الذين اُفرج عنهم بعد جريمة التعذيب الموصوفة.”
وشدد كبارة على ضرورة أن تكون العدالة شاملة وغير مجتزأة، وأن تطال هذه العدالة من أصدر القرار ومن أعطى الأمر، وليس فقط بعض من نفذ، لأن هذه العدالة هي وحدها التي تنفس غضب الشارع وتحول دون الانفجار الذي لا يريده احد.”
وختم كبارة داعيا الشارع السّني عموماً، والطرابلسي خصوصاً الى التحلي بالتروي، والصبر، وضبط النفس، وعدم التهور، محذرا من فتنة يجري التحضير لها ولا نريد أن نكون وقودا لها مجددا، فكفانا ما عانيناه وما خسرناه، مؤكدا أن الحفاظ على الاستقرار هو من اولوياتنا، وعلى القضاء والامن ان يخدما الحقيقة الكاملة والعدالة الشاملة حفاظا على الاستقرار الذي لا تحميه الا كرامات الناس المصانة.”