الشيخ الحسامي: المؤامرة التي حيكت للشيخ أحمد الأسير باتت واضحة منذ ما قبل تنفيذها، وقد إستسهل حزب الله تنفيذها بشكل مرن، والفضل في ذلك أولا للقيادات السنية المنضوية تحت أمرته
وأشار إلى أن الأحداث الأمنية تتوالى، تارة عبر لعبة أمنية لخطف أو إعتقال أشخاصا من الناشطين الممانعين لقوى الممانعة، أو عبر إصدار الأحكام القضائية للإقتصاص من من تلصق بهم التهم جذافا، حتى كفر المواطن بشتى أنواع التعدي على حقوقه وهو يرزح تحت أكثر من تسعين بالمئة من الحرمان.
وأضاف، إن الظلم الواقع على أهل السنة في لبنان من قبل الزعامات السنية قبل غيرها، سوف يؤدي إلى الإنفجار الإجتماعي، ويد المواطن ليست ببعيدة عن إستكبار هؤلاء الزعماء مهما على شأنهم وعلوا.
وقال الحسامي، إن المؤامرة التي حيكت للشيخ أحمد الأسير باتت واضحة منذ ما قبل تنفيذها، وقد إستسهل حزب الله تنفيذها بشكل مرن، والفضل يعود للقيادات السنية المنضوية تحت أمرته أولا، والجهات والزعامات التي أمنت الأرض الخصبة لإنتزاع الشيخ الأسير وحالته من قلب صيدا بعدما إستثمرت كغيرها في حالته، وهذا ليس بمستغرب من تلك الجهات التي تدعي حرصها على الوطنية، وتدعوا إلى الفطور على وجبة وحدة وطنية، والغذاء على وحدة وطنية، والعشاء أيضا، لكن هل هذا ينطبق على الإطار والسحور؟
وفي إشارة إلى الأداء الرديء لفرقاء القوى التي تعتبر نفسها سيادية قال الحسامي، من المعيب على أي جهة تملك الحقائق ولا تظهرها، وقد سمعنا نائبة فاضلة تدعي إمتلاكها لإثباتات حول ما جرى في عبرا، إلا أنها على ما يبدو لن تتكرم بنشرها، لأن الوحدة الوطنية بخطر، والسؤال هنا، هلى أن الأمن الذاتي عبر بضعة مسلحين في بلدة أنفه تابعين للنائب مكاري هو الحل للوصول إلى وحدة وطنية؟ أو أن التحرك الأمني المباشر لحزب الله في طرابلس، ودعمهم لبعض العناصر السورية في عمق طرابلس الشام، ومحاولة إقحامهم في مشاكل مع المواطن الطرابلسي، لأن المفهوم الذي يحمله هؤلاء السوريون يتغنوا به علانية، بأن الدولة اللبنانية لا تعنيهم وهو فوق كل قانون، في الوقت الذي يسعى الطرابلسي للدولة وإعتبارها الملائ الآمن، لذلك على الجهات المختصة تدارك الموقف حالا، وإلا سوف نضطر آسفين للتدخل لوقف هذه المهزلة.
وختم الحسامي تصريحه، على الرئيس المكلف بتأليف الحكومة أن يكون جديا، وأن لا يكون من الصفوف التي تتراصف لتشحذ الرضى، والتي تتنازل عن كل ما طالت يدها في سبيل الوصول للكرسي، وعليه الآن قبل الغد، إن يتخذ الموقف المناسب بالتنسيق والتشاور مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي نودع ثقتنا به منذ زمن بعيد، وأن تنتهي قصة التأليف والتشكيل، لأن الحكومة المستقيلة تنتهك القوانين والدساتير والأعراف، أقلها حين تتصرف وكأنها حكومة شرعية تنال الثقة، ولا تقف عند حدود صلاحيات الحكومة المستقيلة.
