مؤتمر صحفي للنائب مصباح الاحدب في طرابلس

عقد رئيس لقاء الاعتدال المدني النائب السابق مصباح الاحدب مؤتمرا صحافيا في دارته في طرابلس قال فيه: “الكل في مدينة طرابلس كان بانتظار الخطة الامنية التي سمعنا عنها كثيرا ، وبعد ان اعلن وزير الداخلية بدء تنفيذ هذه الخطة لا بد من قول مايلي :

ان أي خطة امنية لا تتضمن معالجة لاربعة مواضيع اساسية هي خطة غير جدية  ومحكومة بالفشل كسابقاتها .

فعلى على الصعيد القضائي هناك فضيحة تتعلق بتعاطي بعض القضاء اللبناني مع ملف التفجيرين في طرابلس، كما حصل في ملف ميشال سماحة ،وهناك اكثر من تقصير ان لم نقل تواطؤ من قبل بعض القضاء في غض النظر عن المجرمين الارهابيين التكفيريين، الذين فجروا المساجد ويعملون على زرع فتن طائفية تنهي الكيان اللبناني.

فهل يعقل ان يحل حزب القوات اللبنانية عام 93 ويصدر قرار ظني بحق رئيس الحزب خلال 24 حفاظا على السلم الاهلي في حين ان ثمة اعترافات بالصوت والصورة تدين عناصر الحزب العربي الديمقراطي ، ولم يتجرأ القضاء اللبناني للاسف لغاية الان، على اصدار مذكرة توقيف بحق علي عيد ونجله رفعت الذي حلل دماء عناصر فرع المعلومات،وهدد مرارا بتدمير طرابلس فيما القضاء يتفرج.

اليس ذلك انحيازا فاقعا ضد الدولة اللبنانية وتواطؤا مع دولة حزب الله!!!”.

اضاف :” في الامن نرى ان بعض ضباط  مخابرات الجيش يحمون عددا كبيرا من المطلوبين بمذكرات توقيف لا بل يوظفونهم للقيام باطلاق النار على عمال طرابلسيين ابرياء من الطائفة العلوية، لاظهار ان اهل طرابلس متطرفون ارهابيون، يعتدون على العلويين لانتمائهم الديني فقط، فيما كل ابناء طرابلس يستنكرون ذلك ويدينونه ، وبهذه الطريقة  فان هؤلاء الضباط  يشرعون سلاح واجرام رفعت عيد ويقدمونه كحامي للطائفة العلوية في حين انه وحزبه مجرمون يهدرون دم ابناء طائفتهم اولا ويهددون كل طرابلس ويفجرون مساجدها “.

وقال :” لا بل اكثر من ذلك فانني سأعلن عن خيانة : وهي ان بعض ضباط مخابرات الجيش يحتضنون مجموعات مسلحة عملها الوحيد اطلاق النار ورمي القنابل والاعتداء على مواقع الجيش اللبناني لاظهار طرابلس ارهابية ترفض الدولة والجيش اللبناني ، والكل في طرابلس يعلم ذلك ويرفضه، لذلك ادعو رئيس الجمهورية  بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة في لبنان وقائد الجيش للتحقيق بهذه الخيانة ووضع حد لها ونقول بصراحة ووضوح هذه خيانة لا يقبل بها أي مواطن لبناني ولن نسكت عن ذلك بعد كل ما ذكرنا نتساءل :هل نحن امام خطة امنية ام انحياز فاقع ضد الدولة اللبنانية وتواطؤ مع دولة حزب الله!!!”.

وتابع :”في موضوع التعويضات سبق واشرنا الى فضيحة في تعويضات الهيئة العليا للاغاثة وان جزأ كبيرا من اموال المتضررين في طرابلس قد سرق ،

لكن احدا من المسؤولين في طرابلس ولبنان لم يحرك ساكنا، وعندما ظهرت فضيحة ال 10 مليون دولار في مكان اخر حول رئيس الهيئة للمحكمة واوقف.

فهل بات مباحا سرقة تعويضات اهل طرابلس دون عقاب وممنوع سرقة حقوق المناطق الاخرى !.

وهنا نطالب الهيئة العليا للاغاثة بمسح الاضرار الناتجة عن جولة العنف الاخيرة في طرابلس ونحذر باننا لن نتسامح مع سرقة اموالنا ولن نقبل باقل من تعويضات منصفة للمتضررين “.

اضاف :”ان مشكلة هيبة الدولة، ليست بقادة المحاور كما يصور البعض بل بانحياز اصحاب القرار فيها لمشروع دولة حزب الله فاهل طرابلس يريدون الدولة والكل يذكر ابو عشير حبوس الذي فقد في تفجيري المساجد ابنه وحفيديه واطل على اللبنانيين برسالة تسامح وانفتاح، هذه هي طرابلس مدينة العيش والانفتاح ترفض بنفس الوقت ان يبقى المجرم حرا طليقا يهدد ابناءها دون عقاب ،فنحن لن نتنازل عن أي قطرة من دم الابرياء سالت على ابواب المساجد او في شوارع المدينة خلال 17 جولة اجرام.

هذه هي طرابلس مدينة الاعتدال تريد حقها وتريد دولة تحميها لا دولة واجهة لمنظومة مسلحة تضحي بدماء ابنائها وتستعملها في مشاريع اقليمية” .

وختم :”ان أي خطة امنية لن تنجح ما لم تكون القرارات القضائية عادلة وغير منحازة  و التعويضات مدروسة ومؤمنة وما لم يتم معالجة موضوع مذكرات التوقيف التي سطرت زورا بحق الاف المواطنين والتي تستعمل كوسيلة توقيف استنسابية وورقة مفاوضات بملف رفعت عيد” .