مبادرة شبابية تطالب بوقف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة\ الصحفي حمزة حماد
بتمويل من مؤسسة أكشن ايد-فلسطين، نظم فريق مبادرة “حقي أنتمي .. حقي أعارض” بالتعاون مع المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات جلسة مسائلة حول قضية الاعتقال السياسي في مقر المركز، حيث كانت الجلسة بتوقيت متزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
جاء ذلك على غرار ورقة حقائق تم اعدادها خلال برنامج تدريبي بعنوان “دور الشباب في المشاركة الديمقراطية والسياسية”.
وحضر الجلسة عبر الفيديو كونفرنس كل من قطاع غزة عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح د. عماد الأغا والمتحدث باسم حركة حماس د. حازم قاسم، ومن الضفة الغربية القيادي بحركة حماس ووزير الأسرى سابقاً وصفي كبها ورئيس البرلمان العربي لخبراء التدريب بلال ستيتي ورئيس تجمع الشخصيات المستقلة خليل عساف.
وافتتح الجلسة منسق المبادرة أ. محمد مهنا مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية انعقاد هذه الجلسات التي تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا يعاني منها الشباب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة، إضافة إلى توصيل صوت الشباب إلى صناع القرار الفلسطيني.
بدوره، تحدث د. عماد الأغا حول أهمية حرية المواطن الفلسطيني في التعبير عن رأيه باعتبارها الأساس الذي يمكن أن يحفظ للإنسان قيمته وكرامته في الحياة، إضافة إلى ضرورة توفير مساحة كافية من أجل أن يعبر الشباب عن أراءهم السياسية دون خوف أو تردد وذلك بما ينص عليه القانون الفلسطيني، معرباً عن أمله في التوصل إلى وقف هذه الأفة التي تعزز الشرخ الفلسطيني الداخلي.
من جانبه، أكد د. حازم قاسم أن حركة حماس قدمت عديد من التنازلات الرامية إلى تحسين الأجواء العامة والتي تدعم خيار المسار الوطني الصحيح نحو الانتخابات واتمام المصالحة الفلسطينية، مؤكداً بأن حماس قد اقتربت من الرؤى السياسية التي قدمها الرئيس محمود عباس.
وأشار قاسم إلى أهمية استثمار هذه المبادرة من أجل تحويلها إلى حراك حقيقي يدعم انهاء الخلافات الداخلية، معبراً عن رفضه القاطع لأي محاولة اعتقال سياسي سواء في الضفة أو قطاع غزة.
وفي ذات السياق، عبر وصفي كبها عن تعاونه الكبير في إنهاء أي شكل من أشكال الاعتقال السياسي سواء في الضفة أو قطاع غزة، مطالباً بوقف عملية الاعتقال السياسي فوراً، مؤكداً على ضرورة دعم المواقف السياسية الإيجابية والوطنية الداعمة لإنهاء أي خلاف فلسطيني داخلي.
وأوضح خليل عساف أنه على أبناء فلسطين أن ينتموا إلى فلسطينيتهم أكثر من فصيلهم الحزبي السياسي، مؤكداً بأن هدف الاعتقال السياسي هو التخريب على بعضنا البعض لا كما هو معروف عنه.
وتابع: “نحن نرفع الصوت دائماً من أجل وقف الاعتقال السياسي الذي يوظفه الاحتلال لخدمته، فهو يعتقل كل شخص يتم استدعائه لدى السلطة في محاولة لإضعافها وزعزعة الثقة بين الشعب وقيادته”.
وركز بلال ستيتي في حديثه على ضرورة قيام الحكومات الفلسطينية في غزة والضفة بالوقوف إلى جانب الشباب الفلسطيني وإنهاء كل أشكال الاعتقال السياسي، والالتزام بما ينص عليه القانون الفلسطيني من حيث الحريات العامة وتحديداً حرية الرأي والتعبير.
وفي ختام الجلسة، أوصى المشاركون بضرورة احترام القانون الفلسطيني الذي ينص على ممارسة الحريات العامة سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، والحث على الإسراع في إتمام العملية الديمقراطية كي يأخذ الشباب الفلسطيني حقه في انتخاب من يريد، إضافة إلى مطالبة الحكومات الفلسطينية بوقف عملية الاعتقال على خلفية سياسية من أجل تهيئة المناخ السياسي العام
