لقاءات الرئيس ميقاتي وتعاميم

عرض رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش لعمل الوزارة . بعد اللقاء قال الوزير فنيش :” بحثت مع دولته في عمل وزارة التنمية الإدارية وتطرقنا إلى مجموعة قضايا وعناوين أهمها : مسألة تطبيق آلية التعيين في ما يتعلق بوظائف الفئة الأولى والتي،كما هو معروف، كانت أقرت في الحكومة السابقة وإعتمدت على تطبيق القانون وإحترام صلاحية الوزير وصلاحية مجلس الوزراء. لقد أنجزنا في خلال الحكومة السابقة تحديد المواصفات لكل وظائف الفئة الأولى بالتشاور والتعاون مع الوزراء المعنيين، كما أنجزت لوائح الموظفين الذين يحق لهم الترفيع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى من قبل مجلس الخدمة المدنية، وأيضاً تم الإستحصال على رأي هيئات الرقابة في كل هذه اللوائح.

جرى تحديد أسماء المؤهلين  لكل وظيفة من الوظائف وأجريت مقابلات،بحسب كل وزارة، برئاسة الوزير المختص وفي حضور رئيس مجلس الخدمة المدنية ومندوب عن وزارة التنمية الإدارية. تم التوافق مع دولة الرئيس، وبناء على ما ورد في البيان الوزاري، وتأكيداً مع فخامة رئيس الجمهورية، على أننا سنمضي بتطبيق آلية التعيين وإستكمال الإجراءات للوصول إلى ملء الشواغر في الفئة الأولى إعتماداً وإنطلاقاً من آلية التعيين التي أقرها واتفق عليها مجلس الوزراء.

سـئل : هل هناك سلة متكاملة للتعيينات في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء أو أن التعيينات ستتم تباعاً؟
أجاب : هذا الأمر سيكون تباعاً وحسب تطبيق الآلية وعندما تنجز الملفات، لأن الوزير سيتقدم في حضور اللجنة التي ستدرس الأسماء وتجري المطابقة  بحسب المواصفات والكفاءة المطلوبة، بثلاثة أسماء، وعندما تنجز هذه الملفات يصبح الأمر في عهدة رئيس الحكومة ويتم عرضه تباعاً إلى مجلس الوزراء.

سـئل : أعلن رئيس الحكومة أن لا كيدية ولا إنتقام ولا حقد في مسألة التعيينات، فهل سيكون هذا هو العنوان الأساسي لآلية التعيينات؟
أجـاب : لقد  تحدثنا عن آلية التعيينات وتطبيق القانون وترفيع الأشخاص الذين يستحقون، وعن دور أجهزة الرقابة وعن مواصفات تتضمن الكفاءة والشهادات وسنوات الخبرة، أي أننا تحدثنا عن معايير واضحة، لا عن إستنساب أو حسابات سياسية، وتالياً فإن شعار لا كيدية ولا إنتقام صحيح، لكن المطلوب أيضاً من الذي يعارض الحكومة، حتى قبل أن تبدأ وأن تتشكل وتشرع في عملها، أن لا يمارس أيضاً هذا النوع من الكيدية بالإفتراء والتحامل على الحكومة قبل البدء بعملها.

الـسفيـر الإسـبـانـي

وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير إسبانيا في لبنان خوان كارلوس غافو الذي قال بعد اللقاء : عرضت مع الرئيس ميقاتي العلاقات الثنائية بين بلدينا، واتفقنا على أن هذه العلاقات ممتازة سواء على الصعيدين السياسي والثقافي، أو عبر مشاركة إسبانيا في قوات “اليونيفيل”، وحرصت على شكر دولة الرئيس على الزيارة التي قام بها إلى الجنوب والتي شجع في خلالها مهمة قوات اليونيفيل عامة والجنود الإسبان بشكل خاص تحت قيادة الجنرال أسارتا.

أضاف : كما تناولنا زيارة الرئيس ميقاتي إلى إسبانيا والعلاقات التجارية بين بلدينا،إضافة إلى الوضع السياسي في لبنان المشجع نظراً لقيام الحكومة بإتخاذ قرارات تخدم مصلحة الشعب في الأمور اليومية،ومسائل مهمة خاصة بالسياسة الوطنية التي يجب معالجتها مع القوى السياسية اللبنانية.

أضاف : لقد كان اللقاء ودياً جداً، ونرى أن الوضع في لبنان إيجابي بشكل عام، وأعتقد أنه من المهم وجود حكومة تأخذ قرارات وتعالج مشكلات اللبنانيين وتؤمن بالحوار وسيلة لحل المسائل الكبرى وتسيطر على الأمن في البلد، وهذا الأمر مهم جداً وتعرفون تماماً موقف بلادي والبلدان الأوروبية الأخرى في ما يتعلق بهذه المسائل. إننا مرتاحون لتصريحات رئيس الوزراء حول المحكمة الدولية وإلتزام الحكومة اللبنانية إحترام الشرعية الدولية وفي الوقت الحاضر علينا أن ندع الحكومة اللبنانية تعمل.

ورداً على السؤال عن وقف المساعدات العسكرية الفرنسية إلى لبنان قال : لست في موضع التعليق على موقف دولة أخرى هي فرنسا، وكل ما أعرفه أن التعاون مع القوى العسكرية الإسبانية مستمر فهناك برامج تدريب لضباط لبنانيين في إسبانيا وكذلك بالنسبة لقوات اليونيفيل. نحن نتعاون مع الجيش اللبناني، وإن عديد القوة الإسبانية كبير في اليونيفيل خصوصاً أن الجنرال أسارتا يترأس هذه القوى.

سـئـل : هل نقلتم دعوة للرئيس ميقاتي لزيارة إسبانيا؟
أجـاب : لنترك للرئيس ميقاتي أن يحدد أولاً جدول لقاءاته وزياراته الدولية، وهو مرحب به في إسبانيا،وأثرنا العديد من المسائل في هذا اللقاء حيث في إمكان إسبانيا أن تساهم وتقدم خبرتها لمصلحة المواطنين اللبنانيين.

قوات مراقبة الهدنة

وإستقبل الرئيس ميقاتي القائد الجديد لقوات مراقبة الهدنة في لبنان الجنرال جـوها كيلبيا الذي قال بعد اللقاء : إن الهدف الرئيس من زيارتي دولة الرئيس ميقاتي هو التعريف عن نفسي ، كوني تسلمت منصبي في أوائل شهر أيار الفائت، وقد تناولنا مسائل ذات إهتمام مشترك خاصة ما يتعلق بعملنا وموضوع الخط الأزرق في الجنوب وحدود العام 1949 والتداخل بينهما.

الاسكوا

كما إلتقى الرئيس ميقاتي الأمينة التنفيذية للجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا ” الإسكوا ” الدكتورة ريما خلف وعرض معها لمجالات التعاون بين الحكومة اللبنانية والمنظمة الدولية .

الـنـائـب قـبـانـي

وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب محمد قباني الذي قال : كان الاجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء ترجمة فعلية للتعاون المشترك بين الحكومة والمجلس النيابي في موضوع مهم هو حقوق لبنان الاقتصادية في مياهه، أي ما يعرف بترسيم الحدود البحرية وموضوع النفط والغاز، ونحن في صدد العمل المشترك لإنجاز مشروع قانون أو اقتراح قانون يقر في جلسة الثالث من آب في المجلس النيابي، وكذلك العمل على إنجاز الخطوات القانونية المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة.

الحزب القومي

وإستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضم الوزير علي قانصو، النائب أسعد حردان ورئيس المجلس الأعلى في الحزب محمود عبد الخالق، وجرى عرض للتطورات الراهنة.

لقاءات أخرى

وإستقبل الرئيس ميقاتي سفيري لبنان في اليونان جبران صوفان وفي الفاتيكان جورج خوري وزودهما التوجيهات اللازمة .

دوام شهر رمضان المبارك

وأصدر رئيس مجلس الوزراء مذكرة إدارية جاء فيها ” طيلة شهر رمضان المبارك يكون دوام الموظفين والمستخدمين المسلمين العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات على الوجه الآتي :

أولاً: من الساعـة التاسعـة صباحـاً حتى الثالثـة عشرة ظهـراً، للموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يطبق عليهم الدوام العادي.

ثانياً : يخفض دوام الموظفين والمستخدمين والأجراء الذين يخضعون لدوام خاص بمقدار عدد الساعات ذاتها المخفضة للعاملين وفقاً للدوام العادي، وللجهات صاحبة الصلاحية تقرير كيفية تطبيق هذا التخفيض شرط التوفيق بين مقتضيات الصوم ومتطلبات العمل.

تعميم

وصدر عن رئيس مجلس الوزراء تعميم الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن اعتماد الهوية في المعاملات الإدارية جاء فيه :

1- إعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها إلى أكثر من عشر سنوات في كافة المعاملات الإدارية أمام الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وإعتمادها أيضاً ” في المعاملات المذكورة في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم صاحب العلاقة عند تقديم معاملة أدارية بإبراز بيان قيد أفرادي أو إثبات أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات.
2- إعتماد بطاقة الهوية في كافة المعاملات الإدارية أمام الأدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم المواطن اللبناني بإبراز بيان قيد أفرادي أو إثبات أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات.
3- إعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها لأكثر من عشر سنوات في طلبات الترشيح لمباريات وإمتحانات الدخول إلى الوظيفة العامة.