نقابة المحامين في طرابلس والشمال تكرم الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي رضا رعد

كرم نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس والشمال الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في الشمال القاضي رضا رعد بمناسبة تعيينه عضوا في مجلس القضاء الأعلى ،بحضور وزير العدل شكيب قرطباوي، مدعي عام التمييز سعيد ميرزا ، مدعي عام الشمال عمر حمزة،نقيب المحامين في بيروت نهاد جبر،الوزير السابق النقيب عصام خوري ،  نائب رئيس المجلس الدستوري الأعلى طارق زيادة، مدير عام وزارة العدل عمر الناطور، مفتش عام المحاكم الشرعية السنية نبيل صاري ،النائب العام للمحاكم الشرعية الجعفرية بلال وزنة،رئيسة هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل ماري دنيز المعوشي،قاضي التحقيق الأول في الشمال رفول بستاني،وأعضاء في  مجلسي نقابتين المحامين في بيروت وطرابلس.
وعقب مأدبة غداء في مطعم الشاطىء الفضي في ميناء طرابلس ألقى مسؤول العلاقات العامة في النقابة أسعد موراني كلمة ترحيبية منوها بمناقبية المحتفى به ،ثم ألقى نقيب المحامين في طرابلس بسام الداية كلمة قال فيها:” صحيح أن لبنان ليس بجزيرة معزولة وسط هذا الحراك الذي نشهده ولكن الصحيح أيضا أنه بقدر تضامن اللبنانيين نقلص الإرتدادات السلبية ونحافظ على وطننا سيدا حرا ديمقراطيا موحدا منزها عن شوائب الطائفية والمذهبية”.
أضاف:” وإذا كنا في زمن إستباح فيه بعض الإعلام بيوت الناس وعقولهم بعد ان إستباح العديد من جاحظي العيون وأصحاب العقائر العالية بعضا من الشاشات المرئية ، في زمن تنحر فيه السياحة بل الإقتصاد بكل مرافقه عبر حرق الإطارات والإعتصامات وقطع الطرقات ،في زمن يعرقل خلاله ملء الفراغات في مراكز الدولة حتى بات معظم الجهاز الإداري يعتمد على التكليف والإنابة “.
وتابع:” إذا كنا نحيا في ظل أوضاع كهذه مريرة جدا فإننا لن نحبط ولن نيأس فما زال عندنا مؤسسات عصية على التدجين ومنها بشكل خاص مؤسسة العدالة التي تسعى إلى المحافظة على مناقبيتها  فالقضاء يحاول ما إستطاع أن ينأى بنفسه عن التجاذبات والتداعيات لكي يبقى صمام أمان وميزانا لا ينبغي أن يخسره أحد “.
وقال:”من هذه المنطلقات إستطاع معالي وزير العدل ن يخترق الأجواء الملبدة ويحمل إلى حامي الدستور فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان ودولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أسماء دررا تنتظم في هذا العقد العريق ،فإستنقذ بهذا السلطة القضائية من خطر فقدان قيادتها ولنا وطيد الأمل بأن يستكمل نقيب الحريات معالي الصديق شكيب قرطباوي ما بدأ به لجهة تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى ونائب عام تمييزي ،والسير قدما في مشروعه المتقدم والهادف إلى تعزيز إستقلالية القضاء منوهين بما تضمنه هذا المشروع من خطوات جريئة وبخاصة لجهة تعيين نقيب سابق للمحامين عضوا في مجلس الضاء الأعلى “.
وأردف قائلا:”لقد وجدناها في نقابة المحامين فرصة للدعوة إلى هذا اللقاء الذي يحتفي به آباء النقابتين (بيروت وطرابلس) بهذا الإنجاز مسجلين من خلاله أيضا التقدير لرجل سلخ معظم عمره في حمل الوديعة بأمانة وإقدام وعلم ودراية بالواقع اللبناني قصدت به المميز سعادة الرئيس سعيد ميرزا الذي سيبقى بالرغم من قرب تقاعده مرجعا قانونيا تاركا بصمات مشرقة في مسيرة العدالة”.
وختم:” إننا إذ نؤكد على ضرورة صيانة السلطة القضائية بجميع الوسائل المعنوية والمادية الممكنة نؤازر ونتضامن ونتكافل مع وزير العدل وهو واحد منا لكي يستمر في نهجه ،وفي الوقت نفسه نهنىء انفسنا بكل فرد من أفراد القضاء الأعلى، ونوجه كنقابة المحامين في طرابلس من خلال هذه الكلمة شكرا وتقديرا ، أما الشكر فهو لمن إختار الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في لبنان الشمالي رضا رعد عضوا ضمن هذا المجلس،أما التقدير فهو للرئيس رضا رعد نفسه الذي إستطاع في سحابة بسيطة من الزمنأن يستلم خيط اللطف والمودة من سلفه الرئيس الحسيني وأن ينشر خيمة الشهامة المنسوجة في بقاع الشهامةوأن يحرس أعمدة الهيكل القضائي بعلمه وخلقه ونفسيته المتواضعةالقليلة الظهور الدائمة العطاء ويعود إلى حضن الأمومة في طرابلس وفاء منه لأريج الليمون”.
ورد الرئيس رضا رعد بكلمة قال فيها :” أن ناتقي اليوم في طرابلس عاصمة لبنان الثانية مدينة التعايش والألفة والمحبة ،مدينة التاريخ والتراث وبدعوة كريمة من سعادة نقيب المحامين الأخ والصديق بسام الداية والأخوة أعضاء مجلس النقابة فهو دليل على عمق العلاقة بين جناحي العدالة القضاء والمحامين، وأنه لشرف لي أن تكون الدعوة من رجال قانون يمثلون نقابة المحامين في طرابلس النقابة التوأم مع شقيقتها نقابة المحامين في بيروت والتي كان لي شرف الإنتساب إليها قبل تعييني في القضاء حيث أمضيت ما يقارب الخمسة عشر عاما في ممارسة مهنة المحاماة ،المهنة التي عرفتها عند بدء عملي فيها أنها علم ورسالة”.
أضاف:” أما القضاء فهو الطريق إلأى إحقاق الحق وصولا إلأى العدالة التي نستقيها أولا من عدالة السماء فرأس الحكمة مخافة الله، ومن العودة في كل قضية إلى ضمائرنا ووجداننا وفي البحث في الحالة الإجتماعية التي أدت إلى إقتراف جرم أوهدر حق ومن ثم تطبيق القانون الذي لم يكن إلا لخير البشر، إنه الميزان الذي يلزمنا أن نعطي كل ذي حق حقه ، إنه الميزان الذي يرتكز على القوانين التي نستند إليها في أحكامنا “.
وختم :”إن المسؤولية تكليف وليست تشريفا ،ومن هنا فإن تعييني مع زملاء آخرين في مجلس القضاء الأعلى يرتب علينا السهر على حسن سير العمل وعلى القيام بما هو مطلوب ضمن الإمكانات المتاحة”.