الجسر في حديث الى مجلة المحرر العربي

اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر في حديث الى مجلة “المحرر العربي”

يُنشر غداً انّ “حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة ائتلافية تضم كل القوى السياسية، لذلك من الطبيعي أن نشهد داخلها تناقضات ولا يمكننا أن نتكلم عن تطابق فيها، وبالتالي أنّ  الإختلاف سيبقى قائماً والتنافر سيبقى موجوداً، ولكن بما أن الجميع اتفق على السير في اتجاه حكومة الوحدة فهذا يعني أن الجميع مُلزم بتقديم التنازلات وبالعمل ضمن هوامش مشتركة، وأنّ حكومات الوحدة الوطنية أو حكومات الإئتلاف هي حكومات مرحلية تفرضها الظروف”.
وعن الملابسات التي رافقت انفجار حارة حريك الأخير والتساؤلات التي طرحتها كتلة “المستقبل” النيابية، قال:”هذه مسالة أمنية تخضع للتحقيقات القضائية، وبحسب القانون يجي أن تبقى سرية وعند حدوث مسالة أمنية بهذا الحجم قد يُطلع القضاء مجلس الوزراء على الأمور شرط ألا يخرج كل شيء الى العلن، ويجب على قوى الأمن اللبنانية أن تضع يدها على القضية الى حين استلام القضاء اللبناني الملف”.
وأضاف: “أنّ التساؤلات التي طرحناها هي عن سبب عدم اقتراب القوى الأمنية وسبب عدم استلام القضاء دوره كاملاً، خصوصاً أن سبق ذلك دعوة من حزب الله تحت عنوان “النظام من الإيمان”  الى أن تأخذ الدولة دورها كاملاً، وقد رأينا أنه عند أول حدث أمني كان هناك نوع من التأخير، هذا ما تبين لنا ونأمل أن نكون مخطئين، خاصةً أنه عند حصول الإنفجار ضُرب طوقاً أمنياً ولم يُسمح بدخول القوى الأمنية وهذا ليس مألوفاً ولا ينبغي أن يحصل أساساً، ونحن نعلم ان أول من عليه أن يتحرك هي  الضابطة العدلية والقوى الأمنية، ومن المعروف أن مكان حصول الإنفجار هو مربع أمني حيث كانت القوى الأمنية تُمنع من دخوله وأن لحزب الله مصلحة في معرفة تفاصيل الحادث لأن أمنهم معرّض”.
وعن القرار 1559 اعتبر الجسر انّ “القرار 1559 هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي وبالتالي ليس هناك من حاجة الى من يؤيده أو يرفضه، واستغرب الإثارات المتصاعدة في وجه القرار”، لافتاً الى أن “الرئيس الشهيد رفيق الحريري  ذهب الى الولايات المتحدة الأميركية، ونحن سعينا كقوى 14 آذار في المحافل الدولية في الإتحاد الأوروبي الى لعدم تدويل هذا الأمر ، آخذين على عاتقنا معالجة الأمر في لبنان على طريقتنا وعبر الحوار لأن التدويل نعلم من أين يبدأ ولا نعلم كيف ينتهي، وبالتالي لا أحد يستطيع ابطال القرار فإذا كان مجلس الأمن يعتبر ان السلم في المنطقة والسلم العالمي معني أو معرّض، فلن يضغي الى أحد ويستجيب لطلب ابطال قرار أممي، ومن يحاول ان يتعرض للقرار 1559 قد يكون يقصد شيئاً أخر، ولا سيما أن القرار 1701 مبني على ال 1559”.
ووحول مسالة الإستراتيجية الدفاعية، قال :”نحن ما زلنا مصرّين على طاولة الحوار التي أنجزت ما أنجزيته وبقي بند الأستراتيجية الدفاعية والذي لن يُبتّ ربما في عشرات الجلسات، لكن نفسنا طويل وينبغي ان يبقى الأمر مطروحاً على طاولة الحوار للتباحث لأنه نقطة خلافية جوهرية وعند التوصلّ الى حلّه فإن الكثير من الأمور اللبنانية تُحلّ”.
ورداً على سؤال رأى الجسر أنّ “تحرير مزارع شبعا لا يشكل خرقاً للقرار 1701 الذي اوقف العمليات الحربية وللبنانيين الحق بتحرير الأرض بالوسائل كافةً، وأن ّالتزامنا بالقرار 1701 لا يعني تنازلنا عن حقنا بتحرير الأرض باستعمال القوة أو ربما بوسائل اخرى لأن التجربة مع الإسرائيليين لن تكن سهلة”.
وحول التعيينات الإدارية، شددّ على أن “هناك مؤسسات دستورية وهناك سلطات وفصل بينها، وأنّ السلطة الإجرائية لها وظيفة معينة، ولا يجوز خلط الأمور حتى لا تضيع صلاحيات مجلس الوزراء لأن الخروج عن الأصول الدستورية في مكان ما يستتبع خروجاً في مكان آخر، فإذا كان هناك آلية محددة للتعينات فلماذا كل هذه الضجة المثارة، فالمقصود هو رفع سقف المطالب للحصول على الأقل”.
ورداً على سؤال عمّا اذا كان فتح ملف التعيينات الأمنية هو لتطويق استعادة الموارنة المديرية العامة للأمن العام، قال:”هذا احتمال وارد ولا استطيع الجزم لأنني لست قارىء أفكار ولكن في السياسة عندما يُطرح موضوع يجب ان نسأل عن الدوافع والأسباب والإحتمالات، وأرى ان البلد متجه نحو الأستقرار، وأنّ اتفاق الطائف حددّ المحاصصة ضمن الطوائف (نصف للمسلمين ونصف للمسيحيين) وان كل الطوائف لديها كفاءات والمطلوب ان نختار الأفضل من ضمن المحاصصة، وهذا له آلياته بحيث يجب الإختيار من ضمن الإدارة وبهامش بسيط من خارجها قد لا يتعدى ال 15% وهناك آليات من مجلس الخدمة المدنية الى التفتيش الى التقارير التي تصدر بحق آداء الموظفين، لذلك من خلال مؤسسات الرقابة تُصبح التعيينات أفضل”.