تقرير وزارة المالية عن الانفاق على الرواتب والاجور خلال ك1- 2011: ارتفاع إجمالي الإنفاق 464 مليار ليرة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010
وأوضحت ان هذا العدد الخاص يلقي الضوء على أهم التطورات على صعيد الإنفاق على الرواتب والأجور في العام 2011، ويغطي الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع المدفوعات العائدة إلى هذا البند، خصوصا تلك العائدة لسلسلة الرواتب والأجور للأعوام 1996-1998 وسياسة التوظيف المستمرة في الجهاز العسكري والتربوي وتثبيت عدد ملحوظ من المجندين في قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ذلك، يقدم هذا التقرير عرضا تفصيليا عن الزيادة في الرواتب والأجور إلى القضاة والدرجات الاستثنائية المعطاة في الإجمال إلى أساتذة المرحلة الابتدائية والمتوسطة في الجهاز التربوي، والتوظيف الحاصل في وزارة الزراعة.
وأشارت وزارة المالية الى انها تقوم بنشر”الرواتب، الأجور وملحقاتها – بند 13″ منذ شباط 2011، وللحصول على الأعداد السابقة، دعت الى زيارة الموقع الالكتروني لوزارة المالية: www.finance.gov.lb
التقرير
وجاء في التقرير ما يلي:
I. مقدمة
بلغ إجمالي الإنفاق على مخصصات الرواتب والأجور والذي في الغالب يتضمن الرواتب والأجور، التعويضات والتقدميات الاجتماعية في العام 2011 قيمة 3،817 مليار ليرة، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 464 مليار ليرة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010، والذي كان قد بلغ 3،353 مليار ليرة. ويعود سبب الارتفاع الذي شهدناه في العام 2011 إلى تسديد ما يعادل 427 مليار ليرة (أو نسبة 92 في المائة من إجمالي الارتفاع) من مدفوعات فروقات سلسلة الرتب والرواتب إلى القطاع العسكري – إذا أبقينا على مدفوعات الأجهزة الأخرى ثابتة. وقد سجل هذا العام ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع وتيرة الزيادة السنوية في الأعوام السابقة بالنسبة لمدفوعات البند 13 في العام ، وكانت قد بلغت حوالي 28 مليار ليرة في العام 2010 مقارنة بالعام 2009.
الرسم البياني أدناه يظهر تطور مدفوعات الرواتب والأجور وملحقاتها من العام 2008 إلى العام 2011، بالليرة اللبنانية (المبالغ الاسمية) ومقدار نسبة هذا البند من إجمالي الإنفاق الأولي.
رسم بياني رقم 1: تطور البند 13 من 2008 إلى 2011 (مليار ليرة، %)
المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
شهدت مدفوعات الرواتب والأجور وملحقاتها ارتفاعا تدريجيا منذ العام 2011، ويعود ذلك نتيجة لما يلي:
” الارتفاع في مدفوعات الرواتب والأجور في العام 2009 مقارنة بالعام 2008 والبالغ 649 مليار ليرة (24 في المائة) يعود إلى القرار القاضي برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 200،000 ليرة من 300،000 ليرة إلى 500،000 ليرة شهريا.
” أما ارتفاع العام 2011 ( البالغ 14 في المائة) مقارنة بالعام 2010، فيعود بشكل أساسي إلى )أ) مسألة توقيت الدفعات – خاصة دفعات فروقات سلسلة الرتب والرواتب ، (ب) سياسة توظيف مستمرة في كل من الجهاز التربوي والجهاز العسكري و(ث) تثبيت المتعاقدين المجندين في قوى الأمن الداخلي.
II. الرواتب والأجور وملحقاتها في فترة كانون الثاني – كانون الأول 2011 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2010
الإنفاق على مخصصات الرواتب والأجور يأخذ الحيز الأكبر من إجمالي الإنفاق الأولي، مشكلا بذلك ما نسبته 33 في المائة من مجموع الأخير في نهاية العام 2011.
إجمالي نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها نفقات أخرى 8/ التقديمات الاجتماعية 7/ التعويضات 6/ مخصصات
الرواتب والأجور (مليار ل.ل.)
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
ك2- ك1 ك2- ك1 ك2- ك1 ك2- ك1 ك2- ك1 ك2- ك1 ك2- ك1 ك2- ك1 ك2- ك1 ك2- ك1
2,452 1,926 2 2 404 340 70 72 1,976 1,511 الجهاز العسكري
1,690 1,271 1 1 242 207 45 47 1,402 1,016 الجيش
609 521 0 0 132 106 20 20 457 395 قوى الأمن الداخلي1 /
110 101 1 1 23 20 3 3 83 77 قوى الأمن العام 2/
42 32 0 0 7 7 2 2 34 23 قوى أمن الدولة 3/
756 713 1 1 0 0 68 65 687 647 الجهاز التربوي
571 673 192 262 4 4 63 62 312 345 الجهاز المدني 4/
149 219 149 219 تعاونية موظفي الدولة
38 41 الجمارك 5/
3,817 3,353 195 266 408 344 201 199 2,975 2,504 إجمالي الإنفاق
المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
(1) تتضمن التقديمات الاجتماعية المدفوعة لقوى الأمن الداخلي من حساب الأمانات.
(2) تتضمن التقديمات الاجتماعية المدفوعة لقوى الأمن العام من حساب الأمانات.
(3) تتضمن التقديمات الاجتماعية المدفوعة لقوى أمن الدولة من حساب الأمانات.
(4) تتضمن رواتب لوزارة الصحة العامة مدفوعة من حساب الأمانات.
(5) تتضمن هذه الأرقام رواتب وأجور الجمارك مدفوعة من حساب الأمانات، تعويضات خدمة الميدان المدفوعة للجمارك في آذار 2011، ولا تشمل التقديمات الاجتماعية التي تدفع من صناديق الجمارك. يمكن تصنيف التقديمات الاجتماعية هذه فقط عندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات المرفقة.
(6) تتضمن التعويضات العائلية والنقل وساعات العمل الإضافية وغيرها من التعويضات.
(7) تتضمن تقديمات المرض والأمومة والزواج والولادة والوفاة والاستشفاء والتعليم وغيرها من البدلات الطبية والاجتماعية.
(8) تتضمن المكافآت ودعم صناديق التعاضد الحكومية ومساهمة الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كرب عمل.
III. مخصصات الرواتب والأجور
سجلت مخصصات الرواتب والأجور ارتفاعا بقيمة 471 مليار ليرة، من 2،504 مليار ليرة في فترة كانون الثاني- كانون الأول من العام 2010 إلى 2،975 مليار ليرة في العام 2011، كما هو مبين في الرسمين البيانيين أدناه، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى نمو المدفوعات المقدمة إلى الجهازين العسكري (465 مليار ليرة) والتربوي (40 مليار ليرة). أما الرواتب والأجور للجهاز المدني، فقد تقلصت بقيمة 33 مليار ليرة، مما حد من حجم الارتفاع الإجمالي في الرواتب والأجور.
المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
III.Aالجهاز العسكري
ويعود الارتفاع الذي سجل في مدفوعات الرواتب والأجور لهذا الجهاز في العام 2011، فقد جاء إلى الأسباب التالية:
” تسديد الدفعة الرابعة، والخامسة والسادسة من فروقات سلسلة الرتب والرواتب للجهاز العسكري عن الأعوام 1996-1998، وهي مقسمة أساسا إلى ست دفعات ، على أن تسدد بين عامي 2009 و2011. تجدر الإشارة أن الفرق بين مدفوعات فروقات السلسلة إلى هذه الفئة في العام 2010 والعام 2011 قد بلغ ما يقارب 427 مليار ليرة.
” تسديد دفعة فروقات خدمة الميدان ومقدارها 51.4 مليار ليرة عن الفترة الممتدة بين أيار 2008 وشباط 2011 . تجدر الإشارة هنا إلى أن تعويضات خدمة الميدان تعتبر من التقديمات الإضافية التي يتمتع بها عناصر الجهاز العسكري حصرا.
” قرار مجلس الوزراء القاضي بتثبيت 10،637 متعاقد مجند في قوى الأمن الداخلي. تجدر الإشارة إلى أن قرار التثبيت أدى أيضا إلى ارتفاع في مدفوعات بدل السكن، والتي تعتبر من التقديمات التي يتمتع بها العناصر المثبتة فقط، كما أدى إلى دفع راتب إضافي عند تاريخ التثبيت (شباط 2011)، إذ أن المتعاقدين المجندين يحصلون على رواتبهم في نهاية الشهر، على عكس العناصر المثبتة، التي تحصل على رواتبها في بداية الشهر.
” قرار مجلس الوزراء القاضي بتطويع 2،500 عنصر إضافي جديد في قوى الأمن الداخلي .
” قرار مجلس الوزراء القاضي بتطويع 1،250 عنصرا جديدا في قوى الأمن العام في الفترة الممتدة بين العام 2009 ولغاية عام 2011، وفق ما يلي : تطويع 750 عنصرا عام 2009 و250 عنصرا في كل من عامي 2010 و2011.
” قرار مجلس الوزراء القاضي بتطويع 500 عنصرا جديدا في قوى أمن الدولة، نصفهم قد تم تطويعهم في تشرين الثاني 2010 والنصف المتبقي جرى تطويعه في شباط 2011.
” تجدر الإشارة إلى أنه، وفي ظل عدم إقرار مشروع قانون موازنة العام 2011، تم تسديد بعض مدفوعات الرواتب والأجور وفروقات السلسلة في كانون الأول 2011 بموجب سلف خزينة . يعود ذلك إلى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12 تشرين الأول 2011، الذي أقر كل القرارات والمراسيم السابقة الصادرة إلى الإدارات العامة والقاضية بإصدار سلف خزينة لتغطية الفرق ما بين السقف المسموح حسب قانون موازنة العام 2005 (الموازنة الأخيرة التي أقرت) حسب القاعدة الإثني عشرية والاحتياجات الفعلية لهذه الإدارات في العام 2011 – التي تم احتسابها باستخدام المبلغ المحدد في اعتماداتهم في مشروع قانون موازنة للعام 2010 .
III.B.الجهاز التربوي
شهدت مخصصات الرواتب والأجور للجهاز التربوي في فترة كانون الثاني-كانون الأول من العام 2011 ارتفاعا مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2010 – الذي سجل على الرغم من الدفعة التي سددت في آب 2010 عن الدرجتين الاستثنائيتين اللتين أعطيتا لبعض عناصر الجهاز التربوي (لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة المربع رقم 1). جاء هذا الارتفاع نتيجة للزيادات التالية:
” زيادة في المدفوعات للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة (حوالي 23.7 مليار ليرة)
” زيادة في المدفوعات للمرحلة الثانوية (حوالي 9.5 مليار ليرة)
” زيادة في المدفوعات للأساتذة المتعاقدين (حوالي 38.1 مليار ليرة)
وتعود هذه الزيادات – التي من المتوقع أن يكون لها أثرا دائما على النفقات – إلى سببين أساسيين هما تعيين 2835 أستاذ للمرحلة الابتدائية و755 أستاذ للمرحلة الثانوية عامي 2010 و2011 من جهة، وإعادة تصنيف المدفوعات العائدة لأساتذة المرحلة الابتدائية المتعاقدين من بند التحويلات (البند 14) إلى بند الرواتب والأجور (البند 13) في مشروع الموازنة العامة لعام 2011، من جهة أخرى. تجدر الإشارة إلى أن التأثير النقدي لقرار إعادة التصنيف بدأ مفعوله يظهر على المدفوعات منذ شهر نيسان 2011.
تجدر الإشارة إلى أن بعض مدفوعات الرواتب والأجور إلى الجهاز التربوي في كانون الأول 2011 – كما الجهاز العسكري – قد سددت بموجب سلف خزينة .
III.C.الجهاز المدني
أما الانخفاض في الرواتب والأجور للجهاز المدني، فيعود بشكل أساسي إلى توقيت الدفعات، وبالأخص دفعات فروقات سلسلة الرتب والرواتب العائدة إلى هذه الفئة – التي تقلصت بقيمة 28 مليار ليرة تقريبا لتصل إلى 34 مليار ليرة مقارنة بحوالي 62 مليار ليرة دفعت في بالعام 2010. تجدر الإشارة إلى أن المدفوعات العائدة إلى السلك الخارجي، القضاة، وزارة المالية ووزارة الصحة العامة شهدت أعلى انخفاض ضمن هذه الفئة بينما شهدت المدفوعات العائدة إلى وزارة الزراعة ارتفاعا في هذه الفترة.
” الانخفاض الذي شهدته فئة القضاة في العام 2011 قد حد جزئيا، إذ تم دفع فروقات القانون 173 تاريخ 29 آب 2010، الذي أقر زيادة على رواتب القضاة في لبنان(لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة المربع رقم 2).
” أما الارتفاع في مدفوعات الرواتب والأجور إلى وزارة الزراعة فيعود ذلك إلى سياسة التوظيف المستمرة المتبعة منذ العام 2010 تقريبا – والتي انتهت بالسماح بتوظيف ما يقارب 361 عنصرا ما بين 2010 و2011 (لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة المربع رقم 3).
” تجدر الإشارة أن بعض مدفوعات الرواتب والأجور إلى الجهاز المدني في كانون الأول 2011 قد سددت بموجب سلف خزينة .
المربع رقم 1: الثلاث درجات الاستثنائية المعطاة إلى بعض عناصر الجهاز التربوي
في6 آذار 2010، وافق مجلس النواب 1 على إعطاء أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني – ثلاث درجات استثنائية موزعة على ثلاث سنوات وفقا لما يلي: درجة استثنائية اعتبارا من 1/1/2009، درجة أخرى اعتبارا من 1/1/2010 والدرجة الأخيرة اعتبارا من 1/1/2011.
في 31 آب 2010، حولت وزارة المالية دفعة بلغت قيمتها حوالي 29.2 مليار ليرة، لتغطية الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني 2009 إلى 31 آب 2010.
إضافة إلى الأثر الآني، أحدث هذا القانون أثرا دائما أيضا، حيث أنه ابتداء من 1 أيلول 2010، دمجت قيمة الدرجتين الاستثنائيتين ضمن راتب الأساتذة المعنيين وابتداء من 1 كانون الثاني 2011، دمجت قيمة الثلاث الدرجات الاستثنائية ضمن الراتب الشهري لهؤلاء الأساتذة.
بلغت القيمة التقديرية للدرجة الواحدة للأساتذة الابتدائيين حوالي 52،000 ليرة للأستاذ الواحد، والكلفة الإجمالية السنوية للدرجة الواحدة قدرت أن تتراوح ما بين 15 مليار ليرة و18 مليار ليرة.
1- بموجب القانون 102/2010.
IV. التقديمات الاجتماعية
سجلت التقديمات الاجتماعية ارتفاعا بقيمة 64 مليار ليرة، لتصل إلى 408 مليار ليرة في فترة كانون الثاني-كانون الأول من العام الحالي، بسبب الزيادات في الدفعات لكل من الجيش وقوى الأمن الداخلي (بقيمة 35 مليار ليرة و26 مليار ليرة على التوالي).
المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
أما بالنسبة إلى التقديمات التي أدت إلى الارتفاع المذكور، فهي بشكل أساسي، التقديمات الصحية (بقيمة 41 مليار ليرة) والمرض والأمومة (بقيمة 5 مليار ليرة). إن ارتفاع التقديمات إلى الجهاز العسكري نتج عن قراري مجلس الوزراء المتمثلين بالتالي:
” توحيد التعرفة الاستشفائية التي تدفعها الصناديق الضامنة الممولة من الخزينة.
” تثبيت المتعاقدين المجندين والرتباء في قوى الأمن الداخلي. تجدر الإشارة إلى أن التأثير النقدي لهذين القرارين قد بدأ بالظهور في شباط 2011 .
المربع رقم 2: زيادة الرواتب والأجور إلى القضاة
في 29 آب 2011، وافق مجلس النواب1 على زيادة الرواتب والأجور إلى القضاة. لم تشمل هذه الزيادة القضاة العدليين فقط، بل تضمنت أيضا قضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية، من أصليين ومتدرجين. بلغ إجمالي عدد القضاة في لبنان، بما في ذلك المتقاعدين حوالي 835 عند نهاية العام 2011، كما وقدرت التكلفة السنوية لهذه الزيادة بحوالي 30 مليار ليرة.
تتفاوت نسبة وقيمة الزيادة مع الدرجة الحائز عليها القاضي. على سبيل المثال، سيشهد راتب القاضي المبتدى ارتفاعا بقيمة 2 مليار ليرة (95 في المائة) حسب القانون الجديد، من 2.1 مليار ليرة إلى 4.1 مليار ليرة، بينما سيشهد راتب القاضي ذو المرتبة العليا ارتفاعا مقداره 3.9 مليار ليرة (73 في المائة)، من 5.4 مليار ليرة إلى 9.3 مليار ليرة.
ينص القانون الجديد أيضا على أن يعطى للقضاة العاملين، بصورة استثنائية، ولمرة واحدة فقط، درجتين استثنائيتين- مع العلم أن قيمة الدرجة الاستثنائية في القانون الجديد قد ارتفعت من 158000 ليرة إلى 250000 ليرة.
في 24 كانون الأول 2011، حولت وزارة المالية مبلغا مقداره 3.2 مليار ليرة2، لتغطية النفقات المترتبة على تحويل سلاسل رواتب القضاة وفي 28 كانون الأول 2011 حولت مبلغ مقداره 355 مليون ليرة3 لتغطية نفقات الفروقات المترتبة لقضاة مجلس شورى الدولة.
الجدول أدناه يظهر نسبة الزيادة في رواتب القضاة حسب الدرجة الحائز عليها القاضي.
نسبة التغيير الراتب بعد الزيادة الراتب قبل الزيادة الدرجة نسبة التغيير الراتب بعد الزيادة الراتب قبل الزيادة الدرجة
78% 6,850,000 3,838,000 12 95% 4,100,000 2,100,000 1
78% 7,100,000 3,996,000 13 93% 4,350,000 2,258,000 2
77% 7,350,000 4,154,000 14 91% 4,600,000 2,411,000 3
76% 7,600,000 4,312,000 15 89% 4,850,000 2,571,000 4
76% 7,850,000 4,470,000 16 87% 5,100,000 2,733,000 5
75% 8,100,000 4,628,000 17 85% 5,350,000 2,890,000 6
74% 8,350,000 4,786,000 18 84% 5,600,000 3,048,000 7
74% 8,600,000 4,944,000 19 82% 5,850,000 3,206,000 8
73% 8,850,000 5,102,000 20 81% 6,100,000 3,364,000 9
73% 9,100,000 5,260,000 21 80% 6,350,000 3,526,000 10
73% 9,350,000 5,418,000 22 79% 6,600,000 3,680,000 11
المصدر: وزارة المالية
1- تمت هذه الزيادة بموجب القانون 173/2011
” 2- تمت هذه الدفعة بموجب المرسوم 6638/2011 القاضي بتحويل مبلغا مقداره حوالي 6 مليار ليرة لتغطية النفقات المترتبة على تحويل سلاسل رواتب القضاة في وزارة العدل.
” 3- تمت هذه الدفعة بموجب المرسوم 6672/2011 القاضي بتحويل مبلغا مقداره حوالي 759 مليون ليرة لتغطية النفقات المترتبة على تحويل سلاسل رواتب القضاة في مجلس شورى الدولة.
V. المدفوعات العائدة إلى تعاونية موظفي الدولة
انخفضت المدفوعات العائدة إلى فئة “النفقات الأخرى” ، والتي في الغالب تتضمن التحويلات إلى تعاونية موظفي الدولة، الأمر الذي حد من الارتفاع الإجمالي في الرواتب والأجور. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى توقيت دفع المدفوعات إلى تعاونية موظفي الدولة. وفي التفاصيل، فقد بلغت التحويلات إلى تعاونية موظفي الدولة 149 مليار ليرة في كانون الثاني- كانون الأول من العام 2011 مقابل 219 مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2010.
المربع رقم 3: الرواتب والأجور إلى وزارة الزراعة
على عكس الانخفاض الذي شهدته معظم فئات الجهاز المدني، ارتفعت مدفوعات مخصصات الرواتب والأجور إلى وزارة الزراعة في العام 2011 مقارنة بالعام 2010 – ويعود ذلك بشكل أساسي إلى سياسة التوظيف المستمرة في هذه الوزارة والمتبعة تقريبا منذ العام 2010. هذه الخطة تتماشى مع أهداف وزارة الزراعة لتعزيز مواردها البشرية لتصبح قادرة على النهوض بهذا القطاع. هذه الخطة تتضمن صياغة السياسة الإستراتيجية والبرامج العملية – التي تهدف إلى وضع الأسس القانونية والتشريعية وتأمين البنى التحتية اللازمة لتسهيل عمليات الاستثمار والإنتاج والتسويق.
لدى وزارة الزراعة ( التي تتضمن المديرية العامة للتعاونيات) والمؤسسات التابعة لها – والتي هي المشروع الأخضر ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية – في المجمل 1،991 منصبا – منهم ما يعادل 611 منصبا مشغولا عند نهاية العام 2009 أو نسبة شغور توازي 69 في المائة. نورد أدناه تفصيلا لهذه المناصب:
لدى المديرية العامة للزراعة 1،125 منصبا في هيكلها التنظيمي، منهم ما يعادل 388 منصبا مشغولا عند نهاية العام 2009 أو نسبة شغور توازي 65.51 في المائة.
لدى المديرية العامة للتعاونيات 95 منصبا، منهم ما يعادل 27 منصبا مشغولا عند نهاية العام 2009 أو نسبة شغور توازي 71.57 في المائة.
لدى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية 327 منصبا، منهم ما يعادل 88 منصبا مشغولا عند نهاية العام 2009 أو نسبة شغور توازي 73.08 في المائة. لدى هذه المؤسسة أيضا 138 منصبا على أساس التعاقد، منهم ما يعادل 46 منصبا مشغولا عند نهاية العام 2009 أو نسبة شغور توازي 66.66 في المائة.
لدى المشروع الأخضر 135 منصبا خاليا عند نهاية العام 2009 أو نسبة شغور توازي 100 في المائة. لدى هذه المؤسسة أيضا 60 منصبا على أساس التعاقد، منهم ما يعادل 35 منصبا مشغولا عند نهاية العام 2009 أو نسبة شغور توازي 41.66 في المائة و111 منصبا للأجراء، منهم ما يعادل 27 منصبا مشغولا عند نهاية العام 2009 أو نسبة شغور توازي 75.67 في المائة .
بناء على الإحصائيات أعلاه، قدمت وزارة الزراعة في مستندها المعنون “إستراتيجية النهوض بالقطاع الزراعي 2010-2014” حاجاتها على صعيد الموارد البشرية. ومن المتوقع لخطة التثبيت هذه تعزيز قدرة الوزارة على تقديم التوجيهات اللازمة للمزارعين إضافة إلى تقديم خدمات للحجر الصحي ومراقبة الإنتاج الزراعي كما وضمانة سلامة الغذاء.
ابتداءا من 6 نيسان 2010، بدأ مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم مباريات من خلال مجلس الخدمة المدنية لتوظيف عناصر جدد – مع العلم أن بعض الأجراء (الموظفين على الساعة) قد استثنوا من هذه المباريات. بلغ مجمل عدد الموظفين الموافق على استخدامهم حوالي 1361 عنصرا، منهم 65 من الأجراء.
جدول رقم 1: خطة التوظيف في وزارة الزراعة 2010-2012
المجموع 2012 2011 2010
454 112 114 228 المديرية العامة للزراعة
215 53 54 108 مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، منهم:
158 39 40 79 مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية – ملاك الموظفين
57 14 14 29 مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية – ملاك الأجراء
165 41 41 83 المشروع الأخضر، منهم:
99 25 24 50 المشروع الأخضر – ملاك الموظفين
10 2 3 5 المشروع الأخضر – ملاك المتعاقدين
56 14 14 28 المشروع الأخضر – ملاك الأجراء
44 10 12 22 المديرية العامة للتعاونيات
878 216 221 441 المجموع
المصدر: الموازنة لتنفيذ إستراتيجية النهوض بالقطاع الزراعي، وزارة المالية
الرسمان البيانيان أدناه يظهران توزيع هؤلاء الموظفين في وزارة الزراعة حسب القسم و حسب الوظيفة.
رسم بياني رقم 1: توزيع الموظفين الموافق على استخدامهم حسب القسم
المصدر: وزارة المالية
رسم بياني رقم 2: توزيع الموظفين الموافق على استخدامهم حسب الوظيفة
المصدر: وزارة المالية
1- تم هذا التوظيف بموجب قرارات مجلس الوزراء التالية: قرار رقم 4 تاريخ 6/4/2010، قرار رقم 42 تاريخ 21/4/2010، قرار رقم 46 تاريخ 20/5/2010، قرار رقم 8 تاريخ 15/6/2010، قرار رقم 5 تاريخ 30/6/2010، قرار رقم 36 تاريخ 30/6/2010، قرار رقم 3 تاريخ 21/7/2010، قرار رقم 43 تاريخ 18/8/2010، قرار رقم 10 تاريخ 29/9/2010، قرار رقم 23 تاريخ 11/8/2011، قرار رقم21 تاريخ 14/9/2011، قرار رقم 128 تاريخ 5/10/2011، قرار رقم 50 تاريخ 12/10/2011 وقرار رقم 16 تاريخ 27/10/2011.
منشورات وزارة المالية 2012
” نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 51-54
” مرصد المالية العامة – نشرة شهرية، تشرين الأول – كانون الأول 2011.
” الرواتب، الأجور وملحقاتها- بند 13، آب – كانون الأول 2011
” التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، تشرين الأول – كانون الأول 2011، كانون الثاني 2012
2011
” نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 38-50
” واردات السيارات وإيرادات الدولة (1997-2010)، آذار 2011
” إطار إدارة الدين 2010-2015، آذار 2011
” موازنة المواطن لعام 2010، شباط 2011
” نتائج المالية العامة في 2010، أيار 2011
” مرصد المالية العامة – نشرة شهرية، تشرين الثاني – كانون الأول 2010، كانون الثاني – أيلول 2011
” الرواتب، الأجور وملحقاتها- بند 13، شباط- تموز 2011
” التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، تشرين الثاني – كانون الأول 2010، كانون الثاني – أيلول 2011
2010
” نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 26-38
” تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، الربع الرابع من العام 2009، الربع الأول-الثالث من العام 2010
” شركة كهرباء لبنان: من منظار المالية العامة، أيار 2010
” تقرير لبنان لعام 2010
” نتائج المالية العامة في 2009
” مرصد المالية العامة – نشرة شهرية، تشرين الثاني وكانون الأول 2009، كانون الثاني – تشرين لأول 2010
” تقرير المالية العامة الفصلي، الربع الأول والثاني من العام 2010
” التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، كانون الثاني – تشرين الثاني 2010
” مشروع موازنة 2010 – تقرير مفصل، تشرين الأول 2010
2009
” نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 14-25
” تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، الربع الأول والثالث من العام 2009
” المؤتمر الدولي لمساندة لبنان – باريس III، التقرير الفصلي، أعداد 9-11
” تقرير لبنان لعام2009
” مرصد المالية العامة – نشرة شهرية، كانون الثاني – تشرين الأول 2009
” تقرير المالية العامة الفصلي، الربع الأول -الثالث 2009
” نتائج المالية العامة في 2008
” مشروع موازنة 2009 – تقرير مفصل، آب 2009
