فتفت: الوضع في سوريا يتدحرج كل يوم بإتجاه مزيد من الدم والقتل

أسف عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت في حديث لإذاعة “الشرق” أن “البعض لم يتعلم من اي طريقة بالتعاطي مع المواطنين ومع التعبير الحر وخصوصا انه تعبير على موضوع اساسي لكثير من الناس ولكن هذا ليس له خطر على أمن الدولة او امني على لبنان إنما هو تعبير عن موضوع اساسي وهو موضوع “كتاب التاريخ”، مؤكداً أن “اذا لم يعالج هذا الموضوع سيأخذنا إلى متاهات خاطئة”.
وردا على سؤال لماذا تشوه السلوك الأمني، حضارة بتظاهرات الأحد الماضي والساحتين وخشونة أمس؟ أجاب: “يمكن هو موضوع القصر الحكومي وبعض الحساسيات حول القصر الحكومي ورأيناها لأول مرة”، متسائلا: “هل هي تصرفات شخصية؟ لننتظر التحقيق، إنما هذا الشيئ مرفوض رفضا باتا، ومن حق المواطنين ان ينقلوا شكواهم إلى كل المراجع في الدولة من دون إستثناء”.

وفي سياق آخر، قال فتفت أن “وزير المال محمد الصفدي طرح أمور رفضها مجلس الوزراء ولم يعد ليستلم هذا الملف الذي هو من إختصاصه، لافتاً إلى أن “مسؤولية قطع الحساب هي مسؤولية وزير المالية”.
أضاف “ان المشكلة بقطع الحساب هي فقط مشكلة محاسبية أي مرتبطة بميزان الدخول سنة 1992 و1993 لا اكثر ولا اقل، وبالتالي المطلوب أن تعامل جميع الحكومات على نفس المستوى وأن يبقى موضوع التدقيق شامل لكل شيء في الدولة اللبنانية، وقد طالبنا بالتدقيق من إتفاق الطائف إلى اليوم لأن إذا لم نعمل تدقيق قبل 93 لا يمكننا ان نعلم لماذا هناك إشكالية في ميزان الدخول”.

وذكّر فتفت أن “الرئيس السنيورة وحكومته في 25 ايار 2006 عملت مرسوم رقمه 17053 طالبت فيه بتدقيق حسابات الدولة اللبنانية وليس فقط حسابات الموازنة بل حسابات المؤسسات، ومجلس الجنوب والمهجرين”، لافتاً إلى أن “هناك إقتراح قانون من النائبين بطرس حرب وعمار حوري اللذين طالبا من خلاله ان يعود التدقيق إلى ما بعد الطائف مباشرة لغاية اليوم”.
أما في الشأن السوري، أكد عضو كتلة “المستقبل” أن “الوضع في سوريا يتدحرج كل يوم بإتجاه مزيد من الدم والقتل، معتبراً ان “هذه الأمور الدبلوماسية الظاهرة هي محاولات للتعاطي دبلوماسيا مع أطراف سياسية ومع نظام لا يؤمن ابدا بالعمل الدبلوماسي بل يؤمن بالدم، وأسف لأن الأمور ذاهبة بإتجاه الأسواء”.