دبي على موعد مع اللقاء الأول التعريفي حول ( منظمة المرأة الخليجية)

في يومنا هذا باتت المتغيرات الخارجية من حولنا أساسا لوجود حالة القلق و الإرباك التي تعترض أمن و خطط التنمية في دول الخليج بل و أصبحت منطلقا رئيسيا للتهديدات المباشرة للمجتمع الخليجي و دافعا محفزا للجهات ذات المطامع و المصالح في منطقة الخليج في رفع سقف محاولات الاستغلال لتلك المتغيرات بما يخدم مصالحهم التي تسهم بشكل أو أخر في تصدير الأزمات الى وطننا الخليجي الأمر الذي دفع بحكوماتنا الخليجية لمحاولة التصدي لها من خلال مبادرات مختلفة كان نتاجها ما تبناه قادة الدول الخليجية في مؤتمر الرياض عام 2011 من الموافقة على دراسة مشروع الانتقال من مرحلة التعاون إلى الوحدة .
هذا و من جهة أخرى فقد كانت هذه المخاطر و التحديات محط الحس من قبل أفراد المجتمع الخليجي اللذين أظهروا مدى التلاحم بينهم و بين حكوماتهم من خلال تبنيهم لمساهمات و مبادرات كان على رأسها المبادرة التي قدمها و تبناه السيد / محمد المطيري و شاركه في دعم ضرورة وجودها أفراد المجتمع الخليجي و العربي و التي تتمثل في الدعوة إلى تأسيس ( منظمة المرأة الخليجية ) .
تلك المبادرة و المشروع المتمثل في تأسيس هذه المؤسسة المدنية الغير ربحية قد أصبح مطلبا أساسي لتحقيق وحدة الصف كونها تحاكي نصف المجتمع الخليجي المتمثل بالمرأة الخليجية .
فما تحمله هذه المؤسسة من أهداف لا يكاد يخرج عن أطر و مفاهيم أهداف مجلس التعاون الخليجي الذي أقرة قادة الدول الخليجية عند إقرارهم و موافقتهم على تأسيسه و ذلك لأيمانهم بضرورة و جود التنسيق و التنظيم المؤدي إلى التكامل و المحقق لهدف الصف الواحد .
حيث أن وجود التباين في الحقوق الممنوحة للمرأة في دول الخليج ما بين دولة خليجية و أخرى هو حجر العثر و العقبة الكبرى أمام أي مبادرة لوحدة الصف الخليجي و معيقا لها و ذلك لظروف مختلفة تحتاج إلى من يقوم على التخطيط و التنسيق بما يضمن الوصول الى التكامل المعني بتحقيق حالة التساوي في الحقوق الممنوحة للمرأة .
و لم يحمله المجتمع الخليجي من ارث و تشريعات و خصوصا حول ما يتعلق بالمرأة فإن الحكومات الخليجية في أشد الحاجة لخلق ما يساعد على ايجاد التوازن المحقق للمخططات و الاهداف المؤدية للتنمية الشاملة و الى وحدة الصف .
فما نعلمه جيدا إن المؤسسات المدنية هي الرديف و المساعد الحقيقي للنظام الحكومي لتحقيق أهداف التنمية و هنا يمكن أن يتضح لنا الدور الذي يمكن أن تقدمه هذه المنظمة في صناعة التوازن و التساوي في الحقوق الممنوحة بما يتاح لها من صلاحيات تمكنها من التخطيط و التنظيم و التنسيق لإحداث التكامل المؤدي إلى الحقوق الممنوحة المتساوية في حدها الأعلى و الذي لا يخرج عن التشريعات الإسلامية الداعية إلى الوسطية .
دولة الإمارات العربية المتحدة هي المنطلق الذي تم اختياره من قبل المتبنين لهذه الفكرة في الأول من شهر أكتوبر لهذا العام كموعد لإطلاق أول اللقاءات المعتمدة ضمن سلسلة الملتقيات التعريفية التي وضعها المتبنيين في مخطط عملهم و التي توضح مدى الحاجة إلى وجود هذه المؤسسة المدنية و جاء الاختيار بناءا على ما يحكيه التاريخ عن المبادرة التي قدمها سمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان و التي حققت وجود مجلس التعاون الخليجي و ما وضع دبي المحط الأول لهذه اللقاءات هو أيمان الداعمين بحقيقة ما يحمله سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بين طيات فؤاده من انتماء لكل مبادرة تعنى بالوحدة الخليجية و العربية و تحقق مصالحها .
هذا و يقدم القائمون على الإعداد لهذا أللقاء و من داخل قاعات الثريا لفندق الجراند ملينيوم بدبي الدعوة لكافة أفراد المجتمع الخليجي على أمل أن يكون لدعواهم صدى الاستجابة بشكل يكثف الحضور و المشاركة و يسهم في أيجاد المتبنين الدعم المحقق لتأسيس هذه المنظمة .