بيفاني: الحسنة في موازنة 2012 انها الأولى منذ 8 سنوات وابرز السلبيات عدم تضمينها الإجراءات الضريبية وسلسلة الرواتب
وأوضح بيفاني أن “النقاط الأساسية لإعداد الموازنة تمثلت في ترجمة برنامج الحكومة على مدى سنة، ومن المفترض أن تكون الموازنة شاملة ولغاية الآن لم يتحقق ذلك، وثمة محاولة لأن تكون أكثر شمولا”.
وقال: “منذ مدة غير بعيدة كانت نفقات الكهرباء الهائلة بالنسبة لحجم نفقات الدولة، غير ملحوظة في الموازنة، وكذلك غيرها من النفقات، وبالتالي، من المفترض ان تكون الموازنة واضحة حتى نستطيع أن نقدم قطع الحساب، وهذه عملية أساسية لتنفيذ الموازنات، ولكن مع الأسف، على مدى سنوات طويلة انعدمت قطوع الحساب، أو أعدت بشكل متسرع”.
ولاحظ بيفاني انه “في السنوات الأخيرة كان الإنفاق يحصل بشكل خطير على المالية العامة نظرا إلى غياب السلطة التشريعية عن عملية ضبط الإنفاق والإيراد، فضلا عن أن الضرر كان يأتي من جراء سلفات الخزينة”. وقال: “كل هذا لنقول ان من الأهمية بمكان وجود مشروع جديد للموازنة”.
ورأى أن “المشروع يحتمل بعض السيئات، منها انه جاء متأخرا كثيرا، وتم اللجوء إلى بعض الخيارات، منها عدم تضمينه سلسلة الرتب والرواتب، ربما لان هذه المسألة تتطلب مزيدا من الوقت ومزيدا من النقاش، وصار لدى الحكومة شعور انه لا يمكن الاستمرار بالإنفاق من دون الانضباط القانوني، كما أخرج من الموازنة العديد من الإجراءات الضريبية التي كانت ملحوظة، منها زيادة الضريبة على القيمة المضافة 2% التي اقر مبدأها في مؤتمر باريس3 في العام 2006، كما كان مطروحا زيادة الضريبة على الفوائد من 5 إلى 7 % التي كانت أيضا أقرت في باريس3 وكان مطروحا بعض الإجراءات مثل إدخال الضريبة على الربح العقاري على اعتبار ان عملية الربح العقاري عند تحقيق الربح تعتبر نشاطات كغيرها يجب إن تخضع للضريبة واعتمدت نسبة الضريبة بنسبة ضريبة الدخل”.
وتابع : “كل ذلك أخرج من الموازنة، وفي المقابل أرسلنا المشروع المعدل إلى مجلس الوزراء وانتهينا من الأرقام ليطلع عليها اطلاعا فحسب، لان العملية انتهت تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب”.
وقال بيفاني: “من الآن أقول لكم، أن نقاشا حادا سيحصل في مجلس النواب على موضوع أساسي وهو كيف يمكن إقرار الموازنة من دون قطع حساب للسنة التي سبقت سنة إعداد الموازنة، إذ يمكن أن تقر ولكن لا يمكن نشرها قبل صدور قانون قطع حساب 2010، وحتى نقطع حساب 2010 فان المنطق يقول بوجوب قطع حساب الذي سبق، ونحن منكبون منذ أشهر على عملية انجاز حسابات السنوات الماضية منذ 1993 ولغاية 2011 وهذا العمل يحتاج إلى سنوات من التدقيق نظرا إلى فقدان المستندات وخربطة النظام وضياع وتلف الأوراق الثبوتية لدى عدد من الإدارات، وهذا العمل الكبير يطلب منا انجازه في شهرين”.
وأضاف: “من الآن أقول انه منذ العام 1997 ولغاية 2011 سيتم انجاز قطوع الحساب خلال شهرين ومنذ 1993 ولغاية 1996 فان ديوان المحاسبة أقر منذ سنوات أن نصف المستندات ضائعة وبالتالي نريد الوصول إلى حل تقريبي يمكن أن يعتمد، وهذا الموضوع سيكون في صلب النقاش حول الموازنة”.
وأشار بيفاني إلى أن الموازنة “حاولت أن تتضمن بعض الأشياء الأساسية رغم النواقص، فقد حاولت أن تعيد شيئا من الإنفاق الاستثماري لان شح هذا الإنفاق في السنوات الماضية الطويلة أدى إلى تدهور وضع الكهرباء وتردي وضع الاتصالات والماء والطرق، وقد رصدنا أكثر من ألفي مليار ليرة، وهذا لا يكفي لتنفيذ بعض القوانين التي أقرت وتتعلق بالطرق والموانئ والكهرباء، فضلا عن المتأخرات أو جزء منها المترتبة لقطاعات عدة، كالضمان الاجتماعي والمستشفيات والمقاولين والاستملاكات ولا سيما العقارات المشغولة من قبل قوات الطوارئ، كما أمنا بعض الاعتمادات لتلبية بعض الحاجات والطموحات لناحية النفقات الاجتماعية والصحية”.
ولفت بيفاني الى أن الدولة اللبنانية “لم تتخذ إجراءات لتحسين الإيراد ولا لتوسيع الصحن الضريبي وكان آخر إجراء حصل العام 2003 عبر الضريبة على القيمة المضافة في العام 2002 وعلى الفوائد 2003”.
ولاحظ انه “في السنوات الثلاث الأخيرة تراجع الإيراد مقارنة مع الناتج وبالتالي صار من الضروري تأمين مزيد من الإيرادات، وكنا قد حققنا آخر عشر سنوات نوعا من استقرار لدينامية الدين العام بواقع ان سرعة تنامي الدين تباطأت وثمة ضرورة قصوى في ان نحتاط في مشروع الموازنة لانحدار المداخيل بالنسبة للناتج القومي وبالتالي أن نحافظ على استقرار مستويات الدين العام بالنسبة للناتج”.
وشدد على أن “المشهد الضريبي لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه وثمة خيارات ستتخذ، فالضريبة في لبنان معظمها على الاستهلاك، كالضريبة على القيمة المضافة وإيرادات الهاتف والضرائب النوعية والجمركية لنصل إلى ضريبة الدخل، وهذا خيار مجتمعي، إذ لا يمكن التركيز على ضرائب الاستهلاك في ظل إبقاء حصة ضريبة الدخل قليلة جدا وإبقاء الضرائب على الثروة شبه معدومة”
