جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون:

قرار القاضي عويدات فضّ أختام شركة مكتّف تعدٍّ خطير على القانون وعلى حقوق المودعين ويطيح بما تبقى من هيبة للقضاء، ورد المودعين سيكون قاسياً بحال سكوت مجلس القضاء الأعلى!

لعل الفضائح القضائية الخطيرة في ملف دعوى مكتّف بعد ما شهده من تجاوزات سافرة يمكنها أن تكون مبرراً لمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للتدخل بوجه مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، كما جرى وحصل. أما أن تستخدم تجاوزات القاضية عون كذريعة وستار لتبرير “ارتكابات” النائب العام التمييزي الخطيرة بحق القانون وحقوق المودعين فهذا يُعدّ من “الموبقات” التي قد تطيح بما تبقّى من هيبة للقضاء إن لم يتدخل وعلى الفور مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بشخصي رئيسيهما القاضيين سهيل عبود وبركان سعد. أما السؤال الأساس إلى القاضي عويدات فيبقى: تذرّعت بتسييس القاضية عون لملف الدعوى فكففت يدها، لكن ماذا فعلت بدورك بالحقوق التي تتضمنها دعوى مكتّف سيما حقوق المودعين المدّعين فيها، غير استكمال هدرها وإزهاقها عنوة باسم القانون وباسم ما تتبوأه من منصب هو أساساً وأصولاً لحماية حقوق الشعب اللبناني الذي تقرر باسمه؟!

يبقى أن يتدخل القاضيان عبود وسعد فوراً إذا أرادا أن يكونان على قدر الأمانة التي فرّط بها القاضي عويدات، إلا إذا أرادا ألا تقوم للقضاء قائمة بعد الانهيار الخطير الذي تشهده البلاد على كل الصعد والذي لن يغيّر فيه أي “ويك إند” انتخابي، كائناً من كان من ربح أو خسر.

فالمودعون قد عقدوا العزم على انتزاع حقوقهم بأية وسيلة ممكنة، وإنّ تروّيهم لم يكن ليحصل لولا حفنات الأمل التي ضخّها في القضاء قضاة أحرار خُلّص ليمينهم أمثال مريانا عناني ورولا عبدالله وأماني سلامة وكارلا شواح وسواهن ممن أبقوا هذا الأمل بالقضاء قائماً فتأخر استيفاء الحق تحكماً بموجب حق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات.

وقد استنفد هؤلاء المودعون كل وسيلة ممكنة قبل المنازلة الحقيقية، وهم بادعائهم في ملف مكتّف، لمن لا يفقه مآل هذا الملف، يقومون بحفظ حقوقهم، حقوق المودعين، بشكل مباشر كون المدّعى عليهم هم أركان مؤامرة انهيار الليرة والودائع والاقتصاد: حاكم المصرف المركزي ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف فيه رياض سلامة وميه دباغ، مصرف SGBL وصاحبه أنطون صحناوي صاحب أكبر تحويلات بالعملة الصعبة إلى الخارج إبان الأزمة، شركة مكتف (وصاحبها المرحوم ميشال مكتّف) الناقل الأساسي لكل التحويلات الاستنسابية وغير الأخلاقية وغير الدستورية وغير القانونية بالعملة الصعبة إلى الخارج، شركة PwC المدقق “العالمي المرموق” لشركة مكتف. إذاً، لم تكن الأزمة لتحصل لولا هذه التحويلات ولولا قيام كل من أفراد عصابة التآمر على اللبنانيين والمودعين بدوره في المؤامرة (هؤلاء وآخرين مدعى عليهم في شكوى “صرخة المودعين” لم يشملهم ادعاء القاضية عون لكن المودعين المدّعين عازمون على ملاحقتهم جميعاً).

في المحصلة، فإن المراجعات مؤخراً لمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ونقابة المحامين لا تُعدّ ولا تُحصى، وآخرها كان أمس ١٩ أيار واليوم ٢٠ أيار لرئيس مجلس القضاء الأعلى ولنقيب المحامين في بيروت لطلب التدخل الفوري قبل فوات الأوان والانزلاق إلى مواجهة دامية لاسترجاع الحقوق. أما القاضي غسان عويدات فقد آن الأوان أن يرحل أو يُرحّل ثم يُحاسب وكل من هو متورط بالسطو على أموال المودعين دون استثناء.

المودعون يتحضّرون في هذه اللحظات لمواجهة مفصلية قد تكون أولى محطاتها شركة مكتّف أو مكتب النائب العام التمييزي أو “قبور العدل” أو المصارف، أو جميعها كساحة لمنازلة كبرى آتية لا محال.