الرئيس ميقاتي لمحطة “أورو نيوز”: لبنان لن يغلق أبوابه في وجه السوريين

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حديث إلى محطة “أورو نيوز” أن لبنان لن يغلق أبوابه في وجه السوريين، لكن هذا الموضوع هو تحت المراقبة من قبل الدولة اللبنانية من أجل عدم إزدياد أعداد السوريين في لبنان إلا ضمن شروط محددة”. ولفت إلى “أن الدولة اللبنانية تقوم أيضاً بمراقبة الحدود، وبالتالي كل شخص سوري موجود في لبنان ولا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لإقامته سنعيد النظر في وضعه”.

ولفت إلى “أن المصارف اللبنانية حذرة في هذا الظرف بالذات بإستقطاب الودائع من السوريين وهي تقوم بعملية التحقق من كافة الحسابات والأشخاص الذين يرغبون بوضع أموالهم في المصارف اللبنانية، وبالتالي لا أعتقد أن المبالغ التي أتت من سوريا هي مبالغ طائلة بسبب هذه الإجراءات”.

نص الحديث

سئل: إتبع لبنان سياسة النأي بالنفس تجاه الأزمة السورية لكن فعلياً إلى أي درجة تأثر لبنان بهذه الأزمة؟

أجاب: إن سياسة النأي بالنفس هي السياسة المناسبة بالمطلق للدولة اللبنانية والشعب اللبناني أمام التطورات الحاصلة في المنطقة، وما يحصل في سوريا يِؤثر على لبنان تأثيراً كبيراً وبشكل مباشر. يعلم الجميع جيداً العلاقة التاريخية والجغرافية التي تربط لبنان بسوريا، كل هذه الأمور أخذت بعين الإعتبار وكذلك الإنقسام في المجتمع اللبناني بين مؤيد ومعارض لما يحصل في سوريا. أعتقد أنه الموقف السليم الذي يجب أن تتبعه أي حكومة ستأتي مستقبلاً لأن هذا ما سيحمي لبنان من عواقب ما يجري في المنطقة.

سئل: في ظل عدم وجود حكومة جديدة كيف تتعاملون مع الأزمة السورية وتبعاتها على لبنان وبالأخص أزمة اللاجئين؟

أجاب: هذه القضية هي إنسانية بالدرجة الأولى وليست سياسية، عندما يكون هناك مواطن سوري، وهو شقيق عربي، يطلب اللجوء إلى مكان آمن ويدخل إلى لبنان فلا بد لنا من أن نتجاوب مع هذا الطلب، ولكن اليوم إزدادت أعداد اللاجئين بشكل كبير جداً وأصبح لدينا حوالي 750 ألف لاجئ مسجل في المنظمات الدولية ويحملون صفة لاجئ، ويوجد حركة تنقل بين سوريا ولبنان، حيث هناك أكثر من 300 ألف سوري غير مسجل كلاجئ.

سئل: هل يجب على اللبنانيين تحمل تبعات الأزمة السورية، ويقال هنا في بيروت أن وجود السوريين يزيد من مشاكل  اللبنانيين وأزمتهم؟

أجاب: مر لبنان بحرب أهلية في السابق وفتحت سوريا أبوابها لإستقبال اللبنانيين على مدى سنوات، ونحن اليوم لن نغلق هذه الأبواب بوجه السوريين، لكن هذا الموضوع هو تحت المراقبة من قبل الدولة اللبنانية من أجل عدم إزدياد أعداد السوريين في لبنان إلا ضمن شروط  محددة وتقوم الدولة اللبنانية بمراقبة الحدود أيضاً، وبالتالي كل شخص سوري موجود في لبنان ولا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لإقامته سنعيد النظر في وضعه.

سئل: هل إستفاد لبنان إقتصادياً من الأزمة السورية؟

أجاب: على العكس، والتقييم الأخير الذي قام به البنك الدولي في دراسة خاصة أظهر مدى تضرر لبنان من الأزمة، وهذا ما أثر بشكل مباشر على النمو.

سئل: لكن بعض المصارف اللبنانية أشار إلى أن عددا كبيراً من أصحاب رؤوس الأموال السوريين أودعوا أموالهم في بنوك لبنانية. ألا يساهم هذا الأمر بتحريك الإقتصاد اللبناني؟

أجاب: أقول بصراحة إن المصارف اللبنانية حذرة في هذا الظرف بالذات بإستقطاب الودائع من السوريين، وهي تقوم بواجبها في مراقبة الحسابات والتأكد من أصحابها، لأنها لا تريد أن تكون موضوع شك من قبل المجتمع الدولي بسبب بعض الحسابات المودعة في المصارف اللبنانية.

سئل: هناك من تحدث عن تحويل أموال لشخصيات تتعامل مع النظام السوري أو كبار رجالات النظام للبنوك اللبنانية، ألا يخالف هذا الأمر العقوبات المفروضة على دمشق؟

أجاب: تقوم المصارف اللبنانية بعملية التحقق من كافة الحسابات والأشخاص الذين يرغبون بوضع أموالهم في المصارف اللبنانية، وبالتالي لا أعتقد أن المبالغ التي أتت من سوريا هي مبالغ طائلة بسبب هذه الإجراءات.

سئل: حزب الله إعترف بقتال قواته إلى جانب النظام السوري، هناك أيضاً أطراف أخرى تساند المعارضة وترسل السلاح والمقاتلين للجيش السوري الحر. أنتم كحكومة كيف تتعاملون مع هذا الأمر، وهل إتخذتم إجراءات لمنع تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى سوريا؟

أجاب: منذ اليوم الأول لتدخل أي طرف من الأطراف اللبنانية في الأزمة السورية، كان نداؤنا  للجميع هو الإنسحاب وعدم التعاطي بالشأن السوري، لأن هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر شيء بالنسبة للبنان. اليوم أكرر ندائي للجميع لعدم التعاطي بالشأن السوري لا من قريب ولا من بعيد لأن هذا يضر بالمصلحة اللبنانية.

سئل:في حال توجيه ضربه عسكرية لسوريا، كيف سيتعامل لبنان مع التبعات المحتملة لهذه الضربة؟

أجاب: نحن دائما نتطلع إلى إنعكاسات هذه الضربة على لبنان. عندما بدأت التهديدات لسوريا أخذنا الإحتياطات وقمنا بإتصالات ديبلوماسية بما يخص هذه القضية، ولكن نشكر الله أن هذه الضربة لم تتم وأنه تم إنتهاج المسار السياسي لهذه الأزمة، لأن لبنان كان دائماً ينادي بأن الحل السياسي هو الأنسب لما يحدث في سوريا.