بيان صادر عن وزارة المال
«أنه بعدما حققنا إنجازاً في السنوات نرى الحكومة المستهترة تزيد العجز بشكل كبير ما يؤثر على المواطن في السنوات المقبلة لأن الحكومة ستدفع فوائد أعلى حينها»، وختمت الحسن حديثها مشيرة إلى أن «كل ما يقومون به هو شراء الوقت ووعود من دون تنفيذ وحين ينفذون يكون ذلك بطريقة غير مدروسة يدفعون أموال أكثر ويزيد العجز والدين وذلك سيدخلنا في دوامة جهدنا سنوات للخروج منها».
وتعليقاً على ما ورد في تصريح الوزيرة السيدة الحسن، وفي ما خص “إنجازاتها العظيمة” في وزارة المال، نشير إلى بعض هذه الإنجازات، ومنها:
1- إصدار معاليها لسندات خزينة بفوائد تفوق فوائد الإصدارات الحالية وذلك خلافاً لما ورد في تصريحها، وبأي حال، وفي إطار مواقفها الثابتة بهذا الموضوع، نُذكّر بقيام الوزيرة الحسن بوقف إصدار السندات دون أي مبرر، لمجرد صدور مانشيت في جريدة «الأخبار» بما معناه «أن الدولة تستدين رغم السيولة العالية لديها»، إلاّ أن هذا التوقف لم يدم طويلاً حيث عاودت الوزيرة الحسن إصدار السندات المذكورة دون أي مبرر أيضاً، مما يدل بوضوح على عدم إدراكها لإدارة المال العام بطريقة علمية وسليمة.
2- ومن إنجازات الوزيرة الحسن المهمة، محاولة إسترداد ملفات من النيابة العامة المالية بموضوع تهرب الشركات الوهمية من الضريبة على القيمة المضافة، بشكلٍ يثير الريبة ودون أي إعتبار لمبدأ فصل السلطات.
3- ومن الانجازات الملفتة، إنفاق الوزيرة الحسن مليارات الليرات اللبنانية على تجهيزات المعلوماتية وصيانتها وبرامجها في وزارة المال، ثم تبيّن من تقرير البنك الدولي أنها برامج غير فاعلة ولا تتمتع بالحماية المطلوبة وتشكّل كارثة كبيرة على أداء الدولة المالي.
وما يستحق التطرق إليه من إنجازات الوزيرة الحسن وفريقها السياسي، مرور 6 سنوات بدون موازنة عامة للدولة، فضلاً عن مرور 18 سنة «فقط» بدون حسابات منجزة حسب الأصول ومطلوبة قانوناً من وزارة المال.
5- حدّث ولا حرج عن إنجاز الوزيرة الحسن للتعيينات غير النظامية في وظائف وزارة المال، وهي تعيينات استندت فقط إلى العشوائية والزبائنية والولاء السياسي، ودون العودة إلى مجلس الخدمة المدنية.
6- أما إنجازها في مديرية اليانصيب الوطني، فهو الاستمرار على خطى السلف الصالح بحسم المبالغ المترتبة على الشركة المتعهدة، وبالتالي الاستمرار في هدر المال العام.
7- أما في الجمارك فما زالت الوزيرة الحسن تتذكر كيف توقفت آلات الكشف على الحدود ولم تحرّك ساكناً. فما كانت الغاية من عدم اصلاحها؟ وهي قد أورثت وضعاً صعباً تعمل الوزارة على تصحيحه. ونلفت إلى التسيّب والفوضى والرشاوى التي يعرفها القاصي والداني في المديرية العامة للشؤون العقارية نتيجة ممارسات الوزيرة الحسن.
8- أما حسابات الهبات الواردة إلى الدولة اللبنانية فالوزيرة الحسن تعرف، وتعرف جيداً، أنها حوَلت إلى حسابات خاصة، ودون أن تحرك ساكناً بهذا الشأن.
9- من الإنجازات التي لم تتطرق الوزيرة الحسن في تصريحها، طلبها من الإدارة الضريبية وخلافاً للقانون، عدم القيام بدرس الملفات الضريبية، قبل أن تعرض هذه الإدارة على الوزيرة لائحة بالمؤسسات المنوي درسها لأخذ الموافقة الشخصية منها، وطبعاً لأهداف معروفة تتصل بعدم درس ملفات معينة، وتؤدي إلى سقوطها لاحقاً بمرور عامل الزمن، وبالتالي تفويت مبالغ ضخمة على الخزينة وتندرج في إطار الإثراء غير المشروع.
10- من الإنجازات التي تستحق الذكر، قيام الوزيرة الحسن بعدم البت بأي شكوى ضريبية إلاّ بعد أخذ موافقتها الخطية خلافاً للنصوص النافذة التي توجب على الإدارة البت بأي شكوى ترد إليها، وهذا ما يخفي ما لا يُخفى.
11- كما يُشهد للوزيرة الحسن حلولها محل القضاء الإداري والهيئات الرقابية لجهة إلغائها العقوبات المتخذة بحق بعض الموظفين المخالفين
لم تخبرنا الوزيرة الحسن عن موضوع لحظ اعتماد في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ليحول لاحقا إلى مجلس الإنماء والاعمار بغية تأهيل جزئي للمبنى المركزي لوزارة المال، وكأنها غير معنية بالمبنى الذي كانت تشغله شخصيا أثناء توليها الوزارة.
وأخيراً وليس آخراً، لا نعلم ما إذا كانت الوزيرة الحسن تدرك قيامها بالإنجازات المذكورة، هذا إذا افترضنا أنها كانت على درايةٍ كاملة بما كان يجري حولها.
وهذا غيض من فيض من إنجازات الوزيرة الحسن في وزارة المال.
