استقبالات ونشاطات الرئيس ميقاتي

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفدا من لجنة الرقابة على المصارف برئاسة  اسامة مكداشي وبحث معهم في عمل اللجنة .

واستقبل الرئيس ميقاتي سفير أرمينيا اشوت كوتشاريان الذي قال بعد اللقاء: بحثنا العلاقات الثنائية بين لبنان وأرمينيا وافاق توطيد التواصل بين البلدين وتفعيل عمل اللجنة المشتركة اللبنانية – الارمينية على مستوى رئيسي وزراء البلدين، ونقلت الى الرئيس ميقاتي رسالة تهنئة بتشكيل الحكومة من نظيره الأرميني ودعوة رسمية لزيارة أرمينيا، ونأمل في تفعيل التعاون بين البلدين.

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب إميل رحمة الذي قال بعد اللقاء: خرجت من عند دولة الرئيس بإرتياح تام حول موضوع أساسي في البلد اليوم هو موضوع حاجات الناس، فدولته منكب على حاجات الناس التي لا تقل عن الحاجة الوطنية في الزمن السياسي الصارخ، وهذا ما يريحني كنائب لأن صرخات الناس نسمعها قبل غيرنا ويهمنا أن تسبقنا الحكومة في هذا الموضوع لكي ننصرف إلى التشريع أكثر مما ننصرف إلى تعقيب معاملات الناس التي باتت ملحة علينا.
أضاف: لقد أيد دولة الرئيس الحوار بين اللبنانيين وهذا مهم جدا لأن  قدرنا في لبنان ان نتحاور ومهم جدا أن يأتي هذا المطلب من مسؤولين رسميين وسياسيين.  بالأمس سماحة السيد حسن نصرالله نشد على يديه، واليوم دولة الرئيس ميقاتي أخرج من عنده وأنا مرتاح لعمله الدؤوب حول هذا الموضوع، والأكيد أن فخامة الرئيس عندما يدعو إلى طاولة حوار سيضع كل الإمكانات في القصر الجمهوري حول هذا الموضوع، وانا كنائب أقول بأننا في حاجة إلى الحوار دائما، واطلب من المعارضة بصدق ألا تضع شروطا مسبقة على أي حوار، لأن أي محاور يذهب مع أي شرط حتى ولو كان الشرط صحيحا يصبح حواره مشوبا بعيب الشرط. يجب ان يبقى حواره منزها عن أي عيب من العيوب.

كما استقبل الرئيس ميقاتي سفير لبنان في الكويت بسام النعماني وزوده التوجيهات اللازمة لمزيد من توطيد العلاقات بين البلدين.

الرئيس ميقاتي استقبل هيئات الرقابة
رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا لرؤساء هيئات الرقابة الادارية والمالية ضم  السادة: رئيس مجلس الخدمة المدنية الوزير السابق خالد قباني، رئيس ديوان المحاسبة عوني رمضان، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، وذلك في حضور الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء  الدكتور سهيل بوج .
وفي خلال اللقاء قال الرئيس ميقاتي “إن الغاية من اللقاء هي التأكيد على أهمية دور الهيئات الرقابية في توجه الحكومة الجديدة الذي تم التعبير عنه في البيان الوزاري. كما يهدف الى ترجمة توجهات البيان الوزاري في شأن اساسي ومهم في عمل المؤسسات والادارات الرسمية”. وقال “إن المواطنين يشكون من زمن بعيد من التراجع الحاصل في اداء الادارات والمؤسسات الرسمية، وهناك شكاوى ترد من تصرفات وممارسات مرفوضة يقوم بها بعض الموظفين، الامر الذي يوجب اتخاذ تدابير رادعة بحق المخالفين، والحد من اي تدخل في عمل هيئات الرقابة”.  
وقال: هذا التراجع في الاداء لا بد ان يتوقف ويتم ضبط المخالفات والتجاوزات، وعدم التذرع بوجود شواغر في الادارات والمؤسسات لتبرير الفلتان الذي يتنامى يوما بعد يوم . التعيينات الادارية في المواقع الشاغرة ستتم تباعا وفق معايير الكفاءة والخبرة ونظافة الكف كما قلنا في البيان الوزاري، لكن ذلك لا يلغي ضرورة وضع حد للتسيب الحاصل في الادارات والمؤسسات، او محاولة البعض استغلال مظلة سياسية او غير سياسية للعبث بالانتظام الوظيفي والاداء السليم.
وقال: إن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لا يمكن ان يكون الا بعدالة وكرامة، فلا انتقام او كيدية اوحقد، واي اجراء سيتخذ يجب ان يبنى على معلومات صحيحة ودقيقة، وهيئات الرقابة مدعوة الى القيام بواجباتها كاملة لاسيما وان المسؤولين فيها يتمتعون بحصانة تمكنهم من القيام بدورهم بتجرد وحياد.
أضاف: ما اقوله عن الهيئات الرقابية الادارية، اقوله ايضا للهيئة الرقابية المالية الابرز، اي ديوان المحاسبة الذي تقع عليه مسؤولية كبرى في متابعة عمل الادارات والمؤسسات الخاضعة لرقابته كي يكون الاداء المالي شفافاً ومرتكزا على القوانين والانظمة المرعية الاجراء، ومتناسبا فعلا مع حاجات هذه الادارات.
وشدد على عقد لقاءات تقييمية دورية مع الهيئات الرقابية للاطلاع على سير العمل فيها والصعوبات او العقبات التي تعترض عملها. وقال: أنا أراهن كثيرا على دوركم، فانتم العين الساهرة لرئاسة الحكومة وللدولة في كل ما يتصل بالادارات والمؤسسات الرسمية الخاضعة لرقابتكم، فلا تدعوا عيونكم  تتغاضى عن كل خطأ او تجاوز او مخالفة.

الرئيس ميقاتي استقبل وفد الجمعيات التجارية ولجان الاسواق والنقابات التجارية والقطاعية
أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “أن الايام الاتية ستحمل تعاونا بين الحكومة ومجلس النواب في سبيل انجاز الكثير من مشاريع القوانين التي لم تنجز بعد او تلك التي ستعدها الحكومة وبعضها له صلة مباشرة بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي، اضافة الى مسائل مالية”. وشدد على “أنه ثمة مؤشرات إيجابية برزت في اقل من اسبوعين على نيل الحكومة الثقة أولها مالي من خلال الاكتتاب في سندات الخزينة إضافة الى الحركة السياحية النشطة مع مجيء اعداد كبيرة من السياح والمصطافين العرب ومن اللبنانيين في دنيا الانتشار”.
وكان الرئيس ميقاتي إستقبل اليوم في السراي الكبير وفدا من الجمعيات التجارية ولجان الاسواق والنقابات التجارية والقطاعية في كل المناطق اللبنانية.
وفي خلال اللقاء أكد  الرئيس ميقاتي “أن النهوض الاقتصادي يتطلب توافر معطيات كثيرة ابرزها: الاستقرار الامني الذي نعمل على تثبيته وقد تحققت خطوات متقدمة في هذا المجال، والاستقرار السياسي الذي يجب ان يتحقق، وحكومتنا تجهد في سبيل ذلك وتتطلع الى تعاون الجميع في سبيل ذلك. كما يتطلب خطة عمل اقتصادية واقعية لا مبالغة فيها، بل تاخذ في الاعتبار الوضوح والشفافية والطموح، إضافة الى أن الثقة بلبنان وبنظامه الاقتصادي وعمل مؤسساته وقطاعاته الانتاجية هي مفتاح النمو الاقتصادي، ومثل هذه الثقة لا تتوافر الا من خلال دولة قوية عادلة ومستقرة امنيا وسياسياً وللقانون فيها الصدارة والمرجعية”.
وشدد على “أن أي معالجة لا بد ان تنطلق من التمسك بالنظام الاقتصادي الحر الذي ارتضاه اللبنانيون والذي أعطى لبنان ميزات جعلته في مواقع متقدمة اقليميا ودوليا”. وقال: ستحمل  الايام الاتية تعاونا بين الحكومة ومجلس النواب في سبيل انجاز الكثير من مشاريع القوانين التي لم تنجز بعد او تلك التي ستعدها الحكومة وبعضها له صلة مباشرة بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي ، اضافة الى مسائل مالية.
وقال: ثمة مؤشرات ايجابية سنبني عليها وقد برزت في اقل من اسبوعين على نيل الحكومة الثقة أولها  مالي من خلال الاكتتاب في سندات الخزينة بحيث  فاق الطلب العرض ما يوحي باستمرار الثقة في الاداء المالي والاقتصادي للحكومة، لاسيما بعد تجديد مجلس الوزراء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. أما المؤشر الثاني فهو الحركة السياحية النشطة مع مجيء اعداد كبيرة من السياح والمصطافين العرب ومن اللبنانيين في دنيا الانتشار. والاحصاءات التي توافرت من وزارة السياحة تدل على تنامي هذه الحركة، والحكومة اتخذت وستتخذ اجراءات لتسهيل اقامة الوافدين لاسيما وان بعضهم ينوي تمضية شهر رمضان المبارك في الربوع اللبنانية.
تصريح شماس
بعد اللقاء تحدث باسم الوفد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس فقال: بعد تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها ثقة المجلس النيابي اتينا اليوم  للقاء دولة الرئيس كوفد تجاري موسع يضم إلى جمعية تجار بيروت إتحادات وجمعيات التجار في كافة الأراضي اللبنانية بالإضافة إلى النقابات القطاعية والتجارية، وقدمنا الى دولته ورقة مطلبية تضمنت ضمت ثلاثة عناوين أساسية أبرزها: أن القطاع التجاري لم يمثل في الحكومة بخلاف قطاعات أخرى وطالما أن البيان الوزاري لم يخصص أي فقرة لتحديات القطاع التجاري نحن واثقون أن دولة الرئيس ميقاتي سيكون مؤتمنا على مصالح القطاع وديمومته. أما المسألة  الثانية فهي التذكير بمحورية القطاع التجاري الذي يحتل موقع الصدارة في الإقتصاد اللبناني سواء من حيث تكوين الناتج أو دفع الضرائب أو الإستخدام أو الإستثمار أو توطيد أسس الطبقة الوسطى. نحن نعتقد أن القطاع التجاري هو مدخل إلزامي لإنتعاش الإقتصاد اللبناني. أما المطالب فهي تتلخص  بمجموعة من الأبواب منها الضريبية والجمركية وما يتعلق بالقدرة الشرائية والضمان الإجتماعي، وموضوع أساسي جدا يهمنا كتجار هو أن نستفيد من الدعم على التسليفات التي تتعلق بالتجهيز التجاري أسوة بمجموعة من القطاعات الأخرى. لقينا تجاوبا كبيرا من قبل دولة الرئيس ميقاتي مع مطالبنا، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة قريبا لبحث المطالب.
وردا على سؤال قال: الموضوع يتطلب بعض الوقت والنوايا والإستعدادات موجودة لمتابعة حثيثة خاصة وأن دولة الرئيس آت من خلفية إقتصادية ناجحة جدا وهو مؤمن بالنظام الليبرالي والمبادرة الفردية.
سئل: هل توافقون على مطلب الإتحاد العمالي العام المتعلق  بزيادة الأجور؟
أجاب: لا يزال الوقت مبكرا والموضوع في حاجة للمزيد من الدرس وعلى الدولة أن تكون الراعي الصالح في الحوار بين أصحاب العمل والإتحاد العمالي العام وطبعا هناك نسبة تضخم معينة  حصلت بين عامي  2008 و 2011 يجب أن تؤخذ بالإعتبار. الأمور علمية ولا مجال لأي مزايادات سياسية، وطمأننا دولة الرئيس أن لا ضرائب ولا رسوم جديدة ولكن سيكون هناك برمجة معينة  للنظام الضريبي، والنمو الإقتصادي سيكون المفتاح ولا مجال لزيادة الإنتعاش والنمو في ظل اي زيادة للضرائب، وهذه من الإيجابيات التي سمعناها من دولة الرئيس.