منبر الوحدة دان الحرب على فلسطين

عقدت الأمانة العامة لـ”منبر الوحدة الوطنية” اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة اصدر بعده بيانا رأى فيه انه “إذ لاح تموز العرب من جديد، فان اللغة العربية على إتساع مفرداتها وغنى عباراتها، لم تعد تفي بحاجة الوصف لوحشية العدو في أرض فلسطين وعلى أهلها، ولصمت “الأشقاء” العرب وتخاذلهم من جهة اخرى إزاء إستباحة أهل أمتهم وحقوقها”.

واعرب عن “وقفة تضامن كلي مع الشعب العربي الفلسطيني، هذا المناضل الأسطوري”، مدينا “كل من يسكت عن المجازر المتنقلة في فلسطين وبخاصة الدول التي تتكلم عن “الدفاع عن النفس “و “التصرف المسؤول” للكيان الصهيوني”.
واعتبر المنبر “كل من يبقى ساكتا عن الحرب على فلسطين متواطئا مع عدو الأمة، وكل من لا يدعم فلسطين بإمكانياته المتاحة متآمرا على الأمة، فكيف إذا كان يمول العدو ويسهل له عمليات التطبيع، وكل من لا يجهر بإنحيازه الى ذاته العربية في فلسطين عدوا للأمة العربية، وكل من يغلق معبرا الى فلسطين مشاركا في العدوان عليها”.
وناشد “الشعب العربي أينما كان العمل، وبكل الوسائل، على إلغاء معاهدات الذل مع العدو ومظاهر ومفاعيل التطبيع والدعوة الى تفعيل الى مقاطعة العدو في جميع المجالات”.
وقال: “لن يشفع لبعض عرب النفط بدعم جرحى غزة ببعض ملايين من الدولارات في اللحظة التي يدعمون فيها الصناعة الحربية الأميركية بالمليارات منها لشراء صواريخ “باتريوت” المجهولة الوظيفة”. معتبرا “أنظمة الإستسلام تجار حرب، يستنفدون بطولات المقاومين ويستعملون المدنيين دروعا بشرية للوصول الى مآربهم الصغيرة”. ورأى أن “فلسطين والعرب كلهم مستهدفون في هذه المعركة وليس غزة فقط، وليس “حماس” أو “الجهاد” فقط، ويرى أنه وقد آن أوان إعلان الولاء والبراء، الإلتزام للمقاومة وسيلة وحيدة لتحرير فلسطين والذات العربية، والبراء من كل عدو وعداء للعرب”.
وناشد المنبر العرب “بفتح الحدود، كل الحدود، على فلسطين، كل فلسطين”. كما دعا “العرب، جميع العرب، الى الإنضمام الى المنتصرين على العدو، قبل فوات الأوان بتخلفهم عن الركب”.
كذلك دعا “الحكومة اللبنانية الى إحالة بعض وسائل الإعلام المرئي والمسموع الى القضاء المختص التي تتباهى بتغطية أحداث فلسطين تحت عناوين غير بريئة مثال “الحرب على إسرائيل”.
واستنكر المنبر “غياب المسؤولين عن شؤون الناس والتهاءهم بمصالحهم الشخصية على حساب الوطن والمواطن، حيث الجفاف التشريعي والشلل الحكومي والجمود الإقتصادي والتردي الإجتماعي والمعيشي والهاجس الأمني”، منبها “مجددا الى ضرورة الإنتباه الى معالجة مشكلتي الكهرباء والمياه”، ورأى أن “حلهما بات متعلقا بشكل اساسي بتفاقم متطلبات النازحين الى لبنان”، مطالبا “الحكومة مع سائر الفعاليات التخلي عن المكابرة في هذا المجال والإتصال بالسلطات السورية المعنية بغية إيجاد حلول لتنسيق عودة ما أمكن من النازحين السوريين الى ديارهم وكذلك العمل على تأمين الكهرباء والمياه لهم من مصادر سورية”.
ودان “الإرتجال السياسي في معالجة ملف الجامعة اللبنانية، التي يعتبرها مربية الأجيال القادمة ومنتجة الكفاءات”، ورأى أنه “كان من المفترض أن تناط مهام تعيين وتثبيت وتقدير الكفاءات الأكفياء المستقلين عن المنافع السياسية، ولا يجوز حل ملفات الجامعة الوطنية بالصراعات السياسية وعلى يد المهتمين أولا وآخرا بالمحاصصات الطائفية والحزبية والمناطقية والشخصية، وقد إنقلب موضوع التفرغ الى تفريغ الجامعة من كفاءاتها”.
وختم المنبر محذرا من أن “الإمعان في التعامل مع هذا الملف الشديد الأهمية بهذه الخفة سيؤدي الى خسارة اجيال يستحيل تعويضها إلا بأجيال مضاعفة وعلى مدى عقود من الزمن”.