من مداخلتي في لقاء تفاعليّ في مركز قطاع المرأة في تيّار العزم والذي كان بعنوان: “ هل أسقط العدو الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني ؟ أم انتصرت غزّة على قدرات المجتمع الدولي ؟ ” مع الدكتورة أميمة الزين المرعبي، يوم الخميس ٢١ كانون الأوّل ٢٠٢٣م

قلت فيها :” إنّ من وضع اتّفاقيّة جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيّين في وقت الحرب بمادّتها ٥٣ (والتي تحظر فيها على دولة الاحتلال أن تدمّر أيّ ممتلكات خاصّة ثابتة أو منقولة تتعلّق بأفراد أو جماعات، أو بالدّولة أو السّلطات العامّة، أو المنظّمات الاجتماعيّة أو التّعاونيّة، إلا إذا كانت العمليّات الحربيّة تقتضي حتمًا هذا التّدمير).

مع تشديد القانون الدّوليّ الإنسانيّ (على منع تدمير ممتلكات العدو إلّا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التّدمير)

ومثل هذه الاتّفاقيّات والمعاهدات لم تأت إلّا لحماية إسرائيل ومصالحها بدلًا من مقاضاتها، عبر تشريع أجزاء بنود فيها تكون نوافذ مفتوحة لإسرائيل تطلّ منها على المدنيّين بقصف وتخريب ممتلكات وانتهاكات جسيمة في الأرواح والبيوت وغيرها من المقتنيات بذريعة ما ورد فيها :
” إلا إذا كانت العمليّات الحربيّة تقتضي حتمًا هذا التّدمير”

وقد أعلنت إسرائيل إبّان طوفان الأقصى بأنّ المسلّحين كما تسمّيهم( وهم الجهاديّون شرفًا) قد اختبؤوا في مستشفى الشّفاء وفي المدارس وفي كامل غزّة لتبيح لنفسها التّدمير الشّامل تحت غطاء مصطلح ضرورة الحرب.

وهي دعوة اليوم لكلّ جمعيّات لبنان لضرورة التّنبّه إلى مثل تلك المواد الملغومة التي تعطي الحقّ للأمم المتّحدة بأخذ ما تشاء ووقت تشاء وبالطّريقة التي تشاء، فبعد مجتمع غزّة، المستهدف هو الأسر العربيّة، عبر ما وضعته وتنفّذه من أجندة الجندرة والشّذوذ الجنسيّ، فلا قوانين تنفع في ردع إسرائيل ، وستسحب الكرة على الأسرة لاحقًا إن لم نتنبّه للبنود المزدوجة الصّياغة”.

✍️د.غنى عيواظة
طرابلس لبنان