عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة، وصدر على الأثر البيان الآتي:

يدين منبر الوحدة الوطنية المجزرة الرهيبة التي وقع ضحيتها جنود سوريون في اثناء أداء الواجب ومدنيون في محلة “خان العسل” بريف حلب، ويرى فيه عملاً إنتقامياً لا يمت للوطنية والانسانية بصلة ولا يهدف إلا الى تسعير حمى القتل العبثي وتدمير سوريا انساناً وعمراناً وإقتصاداً .
على صعيد آخر، إن التظاهرات الشعبية الحاشدة غير المسبوقة بحجمها التي نزلت الى ميادين القاهرة وعواصم المحافظات المصرية أكسبت القوى الشعبية والقوات المسلحة دعماً وتفويضاً بمواجهة العنف والإرهاب. أمام ما يجري يدين المنبر الأخوان المسلمين ويحملهم المسؤولية عن ما حدث من قتل وإجرام بحق الأبرياء ويدعو القوات المسلحة الى مواجهة ومحاسبة كل من إرتكب جرائم بحق مصر وشعبها.
وفي سياق عربي متصل، توقف المنبر عند الأزمات الوطنية والمخاض السياسي الذي تمر به كل من  مصر وسوريا والعراق ولبنان وتونس وليبيا، واعتبر أن تطور الأحداث وإستهداف جيوش هذه الدول وإستقرارها لا يخدم إلا مشروع ” الفوضى الأميركية الهدامة” والمخطط  الصهيوني.
كما يدين المنبر الإغتيالات السياسية التي وقعت في كل من تونس وليبيا والعراق والتفجيرات الإرهابية فيها.
من جهة أخرى، بعد تنفيذ خطة تهويد القدس بتوسيع عملية الإستيطان، وتهديد المسجد الأقصى، وهدم البيوت والعبث بالتراث، وإجبار المقدسيين على الهجرة، وتغيير أسماء الشوارع فيها، بدأت حكومة العدو الصهيوني العمل على تغيير هوية المقدسيين بتحويل  560 الف مقدسي من مواطنين الى مقيمين في القدس بإستحداث مستندات إقامة صالحة لمدة عشر سنوات بدلاً من الهويات التي يحملونها.
يطالب المنبر بإستخدام كل أنواع الضغط على الأنظمة العربية والجامعة العربية الغائب الدائم عن قضايا العرب لا سيما فلسطين، والمجتمع الدولي للتدخل وإجبار حكومة العدو على وقف تدابيرها.
على الصعيد اللبناني، يرى المنبر إن خطة تعطيل المؤسسات، وتوسيع دائرة الفراغ الدستوري وتحويل لبنان ساحة لتصفية الحسابات العربية والإقليمية والدولية، إنتظاراً لجلاء غبار الأزمة في سوريا وتداعياتها، ستفقد لبنان إستقراره وتزيد الإنقسام وتعمق الأزمة.
وقد تجلت هذه الخطة في تعطيل إنعقاد جلسة مجلس النواب التي أكدت على شلل المجلس النيابي وأعماله التشريعية والمساءلة النيابية، الأمر الذي فتح باب اللجؤ الى إصدار مرسوم إداري يمدد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سليمان لسنة أو أكثر إستناداً الى المادتين 55 و56 من قانون الدفاع الوطني.
وأخيراً، يرى المنبر أنه من المخيف والمقلق ما أوردته وسائل الإعلام وتقارير المنظمات المحلية والدولية المعنية حول النازحين السوريين والفلسطينيين الذين تجاوز عددهم المليون وربع المليون نازح، والمقلق جداً هو تقدير أعداد المقاتلين فيهم بمئة ألف، وباقي النازحين مهدد بأن يسلك مسار القتال مع تفاقم الأوضاع المعيشية.
لذلك يطالب المنبر مجدداً الدولة وبكامل أجهزتها المعنية الدعوة الى مؤتمر دولي ينحصر جدول أعماله في النظر بقضايا النازحين إنسانياً وإجتماعياً وأمنياً خاصة، والعمل على التخفيف من وطأة حضورهم وخطورة أوضاعهم ووضع خطة لعودتهم سالمين الى بلادهم بالتنسيق مع دولتهم والدول التي تدعي الإهتمام بشؤون الإنسانية.