الرئيس ميقاتي: نريد حكومة دستورية وميثاقية
زار الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري وعرض معه التطورات الراهنة والاتصالات بشأن تشكيل الحكومة.
بعد اللقاء تحدث الرئيس ميقاتي الى الصحافيين فقال: عرضت مع فخامة الرئيس صباح اليوم المستجدات على صعيد تشكيل الحكومة في ضوء اللقاءات التي عقدتها في الايام الماضية. كان من الطبيعي أن أزف الحكومة اليوم الى الشعب اللبناني، لكن بعد التشاور مع فخامة الرئيس قررنا أن نعطي مهلاً اضافية لكي تكون الحكومة وفق ما يتمنى كل لبناني، ومثلما نحن نؤكد دائماً، عنواناً للاستقرار في لبنان، حكومة تبعد الفتنة عن اللبنانيين وتعمل تحت سقف الدستور. نعم نحن نريد حكومة تعمل تحت سقف الدستور لأنه إذا ألفنا حكومة على القواعد السياسية، فهذه القواعد هي متحركة، أما اذا شكلناها وفق القواعد الدستورية فستكون ثابتة، ونحن من هذا المبدأ نريد الاستقرار وأن تكون الحكومة ميثاقية بكل ما للكلمة من معنى، ليس فقط على صعيد الطوائف، لان ذلك هو تحصيل حاصل، ولكن ميثاقية أيضاً لادخال معظم أطياف الشعب اللبناني والمجتمع اللبناني اليها، وهذا ما نسعى لتحقيقه. أحب أن اؤكد اليوم أن هناك بعض التريث ولكن اسمحوا لنا يا لبنانيين وتحملوا معنا قليلاً، فأنا أعي تماماً حجم المتطلبات المعيشية والامور الاقتصادية واتمنى أن نكون سوية ونعلن الحكومة في وقت قريب.
وقال: نحن لن نيأس، فالمهم هو لبنان، تسمعون الكثير من المواقف، ومن حق رؤساء الكتل أو الكتل المطالبة بأحجام معينة، ولكن أيضاً من حق فخامة الرئيس ومن حقي أن نستعمل حقنا الدستوري، بأن تكون هذه الحكومة جامعة تمثل مختلف أطياف الشعب اللبناني.
حوار
ثم دار بينه وبين الصحافيين الحوار الآتي:
سئل: هل العراقيل التي تواجه الحكومة محلية أم خارجية، وما أبرزها؟
أجاب: في الحقيقة، إن الحكومة تتألف في لبنان، ونحن نؤلفها في لبنان، ونحن ننظر الى المسألة من خلال المنظار اللبناني ووفق التركيبة اللبنانية، وكما قلت بالنسبة للعراقيل، هناك بعض الكتل التي تطلب حجماً معيناً وحقائب محددة، ولها الحق أن تطلب، وأنا لا أنكر الحق لأحد، ولكن لنا الحق أيضاً، فخامة الرئيس وأنا، بأن نكون المؤتمنين على هذا الموضوع ونحن ننظر الى تركيبة هذه الحكومة لكي تكون متوازنة الى أقصى الحدود. لا أريد رفع مستوى التوقعات عند الشعب اللبناني ولكن مقاربتي لهذا الموضوع هو أن تكون الحكومة نخبوية بغض النظر عن الانتماءات السياسية، والامر الثاني أن تكون هذه الحكومة تحت سقف الدستور، اذ ليس من المستحب ان نستمر في خرق الدستور وايجاد اعراف جديدة، فهذا ليس هو الواقع الثابت، انما الثابت هو اتباع الدستور وان تكون هذه الحكومة دستورية وفق نص الدستور.
