الأخبار اللبنانية
عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي في مركز توفيق طبارة وصدر على الأثر البيان الآتي:
وفي سياق وطني قومي متصل، يرفض المنبر فكرة زيارة غبطة البطريرك بشارة الراعي الى فلسطين المحتلة، ويرى أنه مهما سيق في تبريرها من تفسيرات وتأويلات وتحليلات، وهي كثيرة ولا يعول عليها ، يبقى أن دولة “إسرائيل” والساعين الى تهويد فلسطين والذين يريدون من وراء ذلك تغطية إرتكابات العدوّ على مدى قرن من الزمن ، يعمل كلهم على إستغلال مفاعيل الزيارة. يرى المنبر أن خطورة الزيارة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة تشجع على تطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي الذي يسعى الى تجنيد الفلسطينيين المسيحيين في جيشه، كما يرى أن الزيارة تشكل خطراً على دور لبنان والموارنة المشرقيين في وجودهم في الدول العربية.
يؤكد المنبر أن المقاطعة هي قضية قومية في الأساس وإغتصاب الأرض ليست قضية دينية ولا يجوز التلطي وراء شعار حوار الأديان لتبرير إنتهاك حقوق الشعب العربي الفلسطيني ومن بعده حقوق الشعب العربي . يطالب المنبر البطريرك الراعي عدم القيام بهذه الزيارة حفاظاً على موقع البطريركية ودورها.
وعلى صعيد الإستحقاق الرئاسي المعطل من أكثر من جهة، يرى المنبر أنّه بات من المضحك المبكي الإستماع الى سفراء الدول والمنظمات الدولية المتجوّلين فيما بين المسؤولين اللبنانيين يصرّحون أن ليس هناك من تدخّل خارجي في موضوع إنتخاب رئيس جديد للبنان، والسفير المعتمد منهم في بيروت يتنقل فيما بين الرياض وباريس وغيرها من العواصم وكأنّه معتمدٌ لديها. هذا إستغباء لعقول اللبنانيين وإمعان في تحقير ذكائهم. فلبنان هو أصغر من ان يكون سيّداً حرّاً مستقلاً بالمعنى الذي نريد، وهو أكبر من أن يُترك لأمره بحكم موقعه الجغرافي الحسّاس وتنوّعه الطوائفي الممّيز وإنجازات مقاومته الفريدة في وجه أعتى عدوّ في المنطقة مدعوماً من أكبر دول العالم.
من جهة أخرى، رضخت اللجنة النيابية المكلفة إعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب للمصارف وأصحاب المدارس الخاصة فضرب تقريرها أساس مشروع السلسلة وحوّلها الى مجرد نسبة غلاء معيشة وتحسين زيادة الرواتب، فارضاً تخفيضات كبيرة على أرقام السلسلة، وملغياً الدرجات الست الإستثنائية المستحقة للمعلمين،ومخفضاً قيمة المنح المدرسية لأفراد الهيئة التعليمية، ورافعاً المحسومات التقاعدية من ستة 6% الى ثمانية 8% ومعدلاً دوام العمل. كما تضمّن التقرير إلغاء المفعول الرجعي للسلسلة، وإعفاء المصارف من دفع أرباح الفوائد.
يرى منبر الوحدة الوطنية أن المسّ بحقوق أساتذة التعليم العام والخاص والموظفين والأجراء والمتقاعدين ومعاشاتهم التقاعدية يعمّق حالة الحرمان والإفقار، ويعرّض البلد الى إنفجار إجتماعي.
وفي موضوع متصل، طالعتنا أسرار الصحف عن مصالحة تمّت فيما بين زعيم سياسي ووزير سابق بلغت كلفتها 57 مليون دولار أميركي. وكان اللبنانيون قد شهدوا في فترة سابقة مهاترات وزيرين معنيين في الحكومة السابقة شهّر كلّ منهما بفساد الآخر بالوثائق وعظائم الأمور.
إذ يضع المنبر هذا الخبر في عين الفساد والفاسدين والمفسدين ، يطالب المراجع القضائية المختصّة إعتباره إخباراً وإجراء أقصى ما يتوجّب إزاءه. ويؤكد المنبر أن “الإثراء غير المشروع”، وهو قانون يقبع في ادراج المسؤولين منذ العام 1953، بات له أبطال يتنقلون عبر أعلى مناصب الدولة ، لذلك يطالب الحكومة بأن تجعل من مكافحة الفساد البند الأول في تأمين مالية الدولة لما تشكّله من إستعادة لأموالها وأموال المواطنين المسروقة، وبعدها لتعمل على إعادة إطلاق عجلة الإقتصاد الفعلي المنتج وليس الإنغماس أكثر في الإقتصاد الريعي المريب.
