مجلس طرابلس في المؤتمر الشعبي اللبناني

الوطن يحتاج إلى سياسة إقتصادية ورؤية إجتماعية تؤمن حقوق الناس المعيشية أصدر مجلس طرابلس في المؤتمر الشعبي اللبناني البيان التالي :
أولاً : نضم صوتنا إلى صوت الاتحاد العمالي المطالب بتحسين الأجور والرواتب في مواجهة إرتفاع الأسعار والغلاء الكبير الذي يأكل كل المداخيل .
ثانياً : ونؤكد على ضرورة إقرار سياسة إقتصادية جديدة ، تعتمد النهج الإنتاجي بديلاً عن النهج الإستهلاكي والإقتصاد الريعي الذي جربناه لسنوات طويلة وقد أوصل البلاد إلى حالة الإفلاس والناس إلى حالة الفقر والعوز ، سياسة تعتمد على دعم قطاعي الصناعة والزراعة جناحي أي اقتصاد متين .
ثالثاً : إن من واجب الحكومة مواجهة الإحتكارات وجشع التجار حيث أن المحتكرين والتجار الكبار قاموا بزيادة أسعار كافة المواد الغذائية والسلع الضرورية في الأيام الأخيرة مستفيدين من فترة الحوار حول زيادة الأجور والرواتب .
رابعاً :  من حق كل لبناني على دولته أن تؤمن له الإستشفاء والطبابة المجانية وذلك يمر عبر قرار حكومي جرئ يضع حداً لإستغلال اللبنانيين عند حاجتهم للخدمة الصحية ، كما نؤكد على ضرورة تصحيح وتفعيل ومكننة عمل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتسريع تقديماته المتنوعة فلا يجوز أن تستمر معاملات المضمونين في الإدراج لأشهر بما يؤدي إلى تدني قيمتها الشرائية .
خامساً : إن المدخل إلى تعزيز موارد الخزينة يمر عبر سياسة ضرائبية جديدة وعادلة تأخذ من أصحاب المداخيل الكبيرة وتخفف عن كاهل العمال و الأجراء والفقراء كما يمر حتماً عبر مكافحة الفساد والهدر والسرقة واستعادة الدولة لقطاع إستيراد المشتقات النفطية وتسوية مخالفات الأملاك البحرية والنهرية واستعادة الأموال المنهوبة طيلة سنوات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مد يده للمال العام .
إن الوطن يحتاج إلى سياسة اقتصادية ورؤية اجتماعية بعيدة عن الفكر الرأسمالي المتوحش ، يكون هدفهما إطلاق العجلة الإقتصادية وتحسين ظروف المواطنين المعيشية وتطوير القطاعات الإنتاجية وذلك يمر عبر عقد مؤتمر اقتصادي شامل يحضره كل المعنيين بالشأن الإقتصادي والإجتماعي لوضع سياسة إقتصادية وإجتماعية  ملزمة لكل العهود والحكومات .