استنكار توقيع النواب على مراجعة الطعن بقانون الإيجارات غير السكنية

تستنكر نقابة المالكين توقيع نواب على مراجعة الطعن بقانون الإيجارات غير السكنية وتعتبره توقيعا على محاولة إعدام المالكين القدامى وعائلاتهم،
وتحمّل هؤلاء النواب مسؤولية ضرب خدمة الإيجار ودفع المؤجرين نحو التشدد في الإيجارات الجديدة، وتعميق الهوة بين الطرفين.

تنبيه إلى الظلم الواقع على المالكين
ونلفت عناية ضميرهم بأن المؤجرين يتقاضون دولارا واثنين في الشهر بدلات إيجار عن أقسام يحقق فيها المستأجرون أرباحا بالدولار كعائدات من شركاتهم ومؤسساتهم.

استغراب من الموقف النيابي
ونستغرب أن يدفع هؤلاء النواب باتجاه استمرار هذا الوضع المخالف للعدالة الاجتماعية والمساواة وحرية التعاقد.

شكر للكتل النيابية الكبرى

ونشكر الكتل النيابية الكبرى وقد انكفأت جميعها عن توقيع مراجعة الطعن لتترك الأمر لنواب لا يفقهون بهذا الملف ويبدو أنهم بعيدون عن مفاهيم الحق والعدالة.

الثقة بالمجلس الدستوري
وفي السياق نؤكد أن لنا ملء الثقة بأعضاء المجلس الدستوري لرد مراجعة الطعن كون الوضع الاستثنائي كان مخالفا للدستور، فيما القانون الجديد يعيد الملاءمة بين القانون ومواد الدستور.