صدر عن مكتب وزير المال ما يلي:

استغرب وزير المال محمد الصفدي ما صدر عن وزير الصناعة فريج صابونجيان من تهجّم غير مبرّر بحق وزير المال ومن مغالطات تدل على أن وزير الصناعة لا يتابع كما يجب شؤون الصناعيين. فقد اعترض الوزير صابونجيان على حجم موازنة وزارته مع العلم أن الموازنة العامة لا تزال أصلاً مشروعاً قيد الدرس في مجلس الوزراء.

أما في ما يخصّ الضريبة على القيمة المضافة فإن وزير المال وبناءً على طلب وزير الصناعة، أعلن أمس بالتحديد أمام الهيئات الاقتصادية ومن بينها ممثلي جمعية الصناعيين أنه خلافاً لرأي جميع الهيئات والصناديق الدولية قرّر الإبقاء على المادة 59 وعدم إلغائها وبالتالي الإبقاء على حق الاسترداد المعطى للصناعيين.

أما بالنسبة إلى إعفاء التصدير الصناعي من ضريبة الدخل فقد تبّين لوزارة المال أنه إجراء يصعب تطبيقه ويفتح باباً للتلاعب، لذلك بادر وزير المال إلى طرح أوسع مع أنه ذو كلفة أعلى على الخزينة فقرّر تخفيضاً شاملاً للصناعيين على ضريبة الدخل مما يلغي التمييز بين الصناعيين الصغار والكبار.

إن وزارة المال تدعو معالي وزير الصناعة إلى مراجعة مواقفه وعدم التسرّع حفاظاً على مصداقيته. كما تدعوه إلى أن يناقش بعقل منفتح اقتراحات وزير المال لتشجيع الصناعة اللبنانية ومنها المشروع الذي اقترحه الوزير الصفدي على وزيري الصناعة والاقتصاد والتجارة بأن تتملّك الدولة عقارات في مختلف المناطق اللبنانية وتجهيز البنية التحتية فيها وتؤجرها للصناعيين بأسعار رمزية لمساعدتهم على خفض كلفة الانتاج التي تعتبر العائق الأساسي أمام التصدير.

يبقى أن نذكّر وزير الصناعة أن إدارة المالية العامة هي من مسؤولية وزير المال الذي يملك رؤية شاملة لواقع المالية العامة للدولة وهو يتصرّف على هذا الأساس.