لداعوق: قانون الاعلام الالكتروني حالي واختياري لحين القانون الكامل

علق وزير الاعلام وليد الداعوق على الاعتراضات التي وردت حول مشروع قانون الاعلام الالكتروني الذي تقدم به الى مجلس الوزراء، وأوضح في مقابلة مع “تلفزيون لبنان” ان الهدف من القانون هو “قوننة هذا الجزء من القطاع الكبير وتنظيمه، وهو الاعلام الالكتروني في ظل قانون المطبوعات القديم الذي لدينا وغياب قانون جديد”.

وأشار الى “ان هذا القانون حالي واختياري الى حين صدور القانون الكامل والمتكامل، وان لجنة الاتصالات تدرس اقتراحين، أحدهما للنائب غسان مخيبر والآخر للنائب روبير غانم. وبما ان هذا القانون سيأخذ وقتا حتى صدوره بصيغته النهائية ليتم اقراره في مجلس النواب، وضع قانون صغير يتعلق بالمواقع الالكترونية ليسد ثغرة”.

كما أوضح انه “بمجرد اعلام اي موقع الكتروني، اختياريا، وزارة الاعلام بعنوان الموقع، يضع نفسه تحت حماية القانون المتعلق بالملكية الفكرية. والقانون يشدد على حماية الطرفين، المواقع الالكترونية لجهة المضمون وحمايتها من السرقة، وحماية اي شخص يتعرض للاساءة من قبل الموقع، بحيث يستطيع ان يلجأ الى المحاكم ويطبق القانون الساري المفعول بناء على قانون المطبوعات”.

وعن حصر الموضوع بمجلس الوزراء، أكد الداعوق “ان ذلك من اجل الليونة والسرعة، تنظيميا واداريا، وانه استعجل باصدار هذا القانون انطلاقا من حرصه على حماية المواقع الالكترونية وليس لقمع الحريات، اذ ان القانون لا يتضمن اي عبارة “يجب”، والدليل على ذلك المادة الاولى منه والتي تقول “ان النشر بواسطة الوسائل الالكترونية او غيرها حر ولا قيد على هذه الحرية الا بمقتضى القوانين المرعية الاجراء”.

أضاف الداعوق “ان في المادة الاولى من القانون ما يحظر نشر الوسائل الالكترونية لما يمس الآداب العامة ويتعلق بالعاب الميسر والقمار، وذلك من اجل النأي عنها”، واشار الى ان “من يجدد صفحته باستمرار يعتبر موقعا ومعنيا بالاعلام الالكتروني والقانون”.

وأعلن الداعوق “انه تم التوافق في مجلس الوزراء ان ينضم وزير الاعلام الى لجنة تبحث في مشروع قانون ثان، شرط ان يمر خلال اسبوعين”.