وفد برلماني اوروبي: تعزيز مؤسسات دعم اللاجئين والمهجرين السوريين

تزور النائبة في البرلمان الأوروبي ونائبة رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين للشؤون الخارجية فيرونيك دو كيزير لبنان برفقة النائبة في البرلمان الأوروبي ومنسقة المجموعة في لجنة الشؤون الخارجية آنا غوميز.

والتقى الوفد البرلماني رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور وأعضاء لجنة الصداقة اللبنانية-الأوروبية في مجلس النواب، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني.

ومن المزمع أن يلتقي الوفد أيضاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية محمد رعد ورئيس كتلة المستقبل النيابية رئيس مجلس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، ومسؤولين ونواباً من مختلف الأحزاب السياسية.

وانطلاقاً من رغبة الوفد البرلماني في الاطلاع على الوضع السياسي في لبنان ووقع الأزمة في سوريا عليه، قام بزيارة العديد من القرى في وادي خالد للاطلاع على الوضع الميداني في تلك المنطقة الحدودية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية التي تقدمها السلطات اللبنانية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية اللبنانية إلى اللاجئين والمهجرين السوريين.

وبعد عودتها إلى بيروت، قالت دو كيزير: “تأثرت بالتضامن الذي يبديه الشعب اللبناني رغم الظروف الشديدة الصعوبة. وأحيي الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية وشركاؤها الدوليون والمنظمات غير الحكومية والسكان المحليون لمساعدة هؤلاء اللاجئين والمهجرين السوريين، علماً بأن سكان المنطقة يعيشون هم أنفسهم في ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة بسبب الفقر المتفشي المتفاقم نتيجة الأحداث في سوريا وتدفق اللاجئين والمهجرين. والاحتياجات كبيرة ويمكن أن تزداد أكثر مع تدفق المزيد من اللاجئين والمهجرين. ويجب تسخير كل الإمكانات لمساعدة هؤلاء. وسوف أطلب من الاتحاد الأوروبي أن يولي أولوية لهذه المشكلة ويكثف جهوده الإنسانية”. وفي هذا الإطار، يرغب الوفد البرلماني في تشجيع السلطات اللبنانية على زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اللاجئين والمهجرين وإلى سكان المناطق الحدودية من اللبنانيين، وزيادة دور السلطات الرسمية (مثلاً من خلال توسيع مهام الهيئة العليا للإغاثة لتشمل مناطق أخرى)، وتسهيل حركة اللاجئين والمهجرين السوريين داخل البلاد.

وأعاد الوفد البرلماني التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي تجاه لبنان في إطار السياسة الأوروبية للجوار، بما في ذلك في تطبيق برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، يرى الوفد البرلماني أنه يجب استكمال الجهود الإضافية، بما في ذلك الجهود المبذولة في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص، في ضوء النقاشات الأخيرة في شأن العنف المنزلي، وهو يدعم جهود المجتمع المدني في هذا المجال.