ثابت : الدول العربية مطالبة برفع مساهماتها المالية في صندوق وكالة الأونروا

بناءً على الإتفاق الموقع بين “الأونروا” وجامعة الدول العربية فان الاخيرة تساهم ما نسبته 8% من الميزانية العامة للاونروا، إلا أن واقع الحال يشير الى غير ذلك تماما، فما ساهمت فيه الدول العربية في الميزانية العامة للعام 2008 اقل من واحد في المائة وفي العام 2009 واحد في المائة، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤل، وإذا كانت الدول العربية تريد ان تقول بأن المجتمع الدولي و(إسرائيل) هي المسؤولة عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وإن اللاجئين الفلسطينيين ليسوا لاجئي حرب عالمية ثانية أو لاجئي مجاعة وإنما هم لاجئون اقتلعوا من أرضهم وهناك أولوية لحق العودة وحق تقرير المصير على مسألة تقديم الخدمات، إلا أن هذا ليس تبريراً كافيا لتخلي الدول العربية عن الايفاء بالتزاماتها المالية في صندوق “الأونروا” وتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتوفير الحماية اللازمة لهم حتى بدون “الأونروا”. فقد التزمت الدول العربية في العام 1997 دفع ما نسبته 7.8% من ميزانية الوكالة الدولية الا أنها توقفت بعد ذلك.

ولنسلم جدلاً بأنه لسبب أو لآخر لا طاقة للدول العربية أو الأجنبية على دفع مستحقاتها المالية التطوعية في صندوق “الأونروا”، فهل هذا يعني بأن يموت اللاجئ الفلسطيني على أبواب المستشفيات نتيجة عدم توفر المبالغ المطلوبة للعلاج؟ ولماذا لا تكون نسبة الاستشفاء للاجئين 100%؟ ولماذا لا تكون تغطية تكاليف الدراسة 100% للمرحلة الجامعية؟ ويكون التعليم متوفراً لجميع الطلاب الجامعيين وفي كافة الاختصاصات وأن تعطى المنح الدراسية لمستحقيها؟ والأهم لماذا لا تتوفر الحوافز التي تشجع وتدفع اللاجئ الفلسطيني لان يكمل تعليمه في الاختصاص الذي يرغب؟ وتفتح له آفاق المستقبل من خلال توفير فرص عمل له في الدول العربية أو الإسلامية مع العمل على تسهيل تنقل اللاجئ من والى الدول المضيفة؟ خاصة اللاجئين من لبنان حيث الحرمان من حقوقهم المدنية والاجتماعية، لا سيما حقيّْ العمل والتملك… وأسواق العمل متاحة في دولنا العربية والإسلامية، والقدرة والكفاءة متوفرة، فأثر اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي لا تزال شاخصة حتى يومنا هذا