نشاطات الرئيس ميقاتي

الرئيس ميقاتي هنأ المفتي قباني والمسؤولين وجميع اللبنانيين بحلول شهر رمضان المبارك

زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي دار الفتوى مساء اليوم حيث قدم التهاني إلى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في حضور أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي ومدير عام الأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة وقضاة الشرع والعلماء ومدراء المؤسسات التابعة لدار الفتوى.

تصريح

بعد الزيارة أدلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الآتي: أردت في هذه الأمسية الكريمة أن أقوم بزيارة دار الفتوى وأتقدم من صاحب السماحة بأصدق التمنيات بحلول شهر رمضان المبارك، ومن أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء بالتمنيات بأن يعيده الله عليهم بالخير واليمن والبركة وأن يصوموا بصحة وعافية، هم وعائلاتهم جميعاً. ومن هذه الدار الجامعة لجميع اللبنانيين أتمنى لجميع اللبنانيين أن يكون شهر إستقرار وإزدهار في لبنان وعند كل العائلات اللبنانية.

وعما إذا كان مطمئناً إلى المستقبل أجاب: من يتكل على الله فالأكيد سينال الخير بإذن الله.

إتصالات

وأجرى الرئيس ميقاتي إتصالات هاتفية للمناسبة بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، والرؤساء السابقين للحكومة: سليم الحص، عمر كرامي، فؤاد السنيورة، وسعد الحريري.

إجتماعان في السرايا لدرس سلسلة الرتب والرواتب ولبحث موضوع تدفق النازحين السوريين

رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة درس موضوع سلسلة الرتب والرواتب وشارك فيها السادة: وزير الصحة علي حسن خليل، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، وزير العمل سليم جريصاتي، وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وزير الدولة بانوس مانجيان، وزير التربية حسان دياب ووزير الدولة مروان خير الدين. كما شارك في الاجتماع رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.وشاركت في جانب من الاجتماع هيئة التنسيق النقابية.

وقد جرى البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام ، كما استمعت اللجنة إلى رأي هيئة التنسيق النقابية وتبنت اللجنة الإتفاق الذي حصل لدى وزير التربية بين اللجنة الوزارية المصغرة وهيئة التنسيق النقابية. وستستكمل اللجنة الوزارية المكلفة درس موضوع سلسلة الرتب والرواتب البحث في إجتماع تعقده يوم الإثنين المقبل.

هيئة التنسيق النقابية

بعد الإجتماع أدلى رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب بالتصريح الآتي: إجتمعت هيئة التنسيق النقابية مع اللجنة الوزارية برئاسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي للبحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام. في مستهل الجلسة قدمت الهيئة مجموعة من النقاط التي ما تزال عالقة، أولها الموضوع المرتبط بتعديل الدرجة لأفراد الهيئة التعليمية بما يؤمن الحفاظ على الموقع الوظيفي للأساتذة والمعلمين، لأنه جرى التراجع عن هذا الأمر خلافاً للإتفاق الذي حصل مع وزيري التربية والمال ورئيس مجلس الخدمة المدنية، أي أنه حدث تغيير في أرقام درجات السلسلة التي أحيلت على مجلس الوزراء، وقد وعدنا أعضاء اللجنة الوزارية بالنظر في هذا الأمر. كما تم البحث في إحدى النقاط الأساسية وهي موضوع تعديل قيمة الدرجة، وكان هناك تجاوب في هذا الموضوع وهي نقطة تسجل في خانة إيجابية في هذا الإتجاه.

أضاف: لقد سجل تقدم، إنما حجم هذا التقدم ليس واضحاً بعد، وسيتابع أعضاء اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء هذا الموضوع ونحن على صلة بهذه المسألة. أما النقطة الثانية التي طرحتها هيئة التنسيق النقابية فهي موضوع المتقاعدين، وقد شددت الهيئة على تحقيق المساواة بين المتقاعدين لأنه لا يجوز أن يتقاضى أستاذ متقاعد زيادة بنسبة 30في المئة وموظف آخر زميل له زيادة بنسبة 70في المئة، فيما يتقاضى زميل لهما 100في المئة، مما يعني أن ليس هناك مساواة وعدالة، وقد وُعدنا بأن يتم البحث في هذا الموضوع، والمجتمعون يبحثون الآن هذه النقطة.

تابع: الإتفاق الذي حصل مع اللجنة الخماسية في مكتب وزير التربية حسان دياب ثبتته اللجنة الوزارية الموسعة، أي إعطاء تعويض غلاء معيشة يبدأ من 1-2-2012 وتمويل السلسلة بدءاً من 1-7-2012 كحد أقصى، أما موضوع الضرائب فقد حصل حوله نقاش لأننا إتفقنا على وضع مشروع سلسلة الرتب والرواتب على نار حامية، إلا أن اللجنة الوزارية أبلغتنا أنها ستعطي الأولوية لإقرار السلسلة بمعزل عن موضوع الضرائب، وسيحاولون التفتيش عن إيرادات، وهذه مسؤوليتهم إلا أنهم سيضعون في الأولوية موضوع إقرار السلسلة، وهذه النقطة تم تثبيتها. أما الموضوع الرابع فهو وحدة التشريع بين كل القطاعات وإقرار السلسلة ككل، مما يعني عدم فصل سلاسل الإداريين عن سلاسل المعلمين والعسكريين. وشددت هيئة التنسيق النقابية على عدم تجزئة المشروع وقد إستجابت اللجنة الوزارية لهذا الموضوع.

سئل: ألم يكن هذا مطلبكم؟
أجاب: في الأساس لم يكن مطروحاً، وعندما طرحت مسألة فصل المعلمين رفضنا ذلك لأننا إعتبرنا بأن الأمر يستهدف هيئة التنسيق النقابية وشق الصف ودق الإسفين بين القطاعات. موقفنا الرافض لتقسيم هيئة التنسيق وشق الصفوف هو الذي ثبت هذا الموضوع. يبقى موضوع إقرار مشروع السلسلة حتى لا تبقى في إطار التعهدات فقط، لقد سبق وأخذنا تعهدات، ففي التعهد الأول مشينا بموضوع مراقبة الإمتحانات، وفي التعهد الثاني مشينا بموضوع التصحيح، من هنا نشدد على أن التعهدات لم تعد كافية، فالأساتذة في حاجة إلى إتخاذ قرارات في مجلس الوزراء، وقد حصلنا على وعد من دولة الرئيس ومن اللجنة الوزارية بالإسراع في البت في هذا الأمر في أقرب وقت ممكن.

سئل: هل سيبقى الأمر معلقاً إلى حين إقرار السلسلة؟
أجاب: نحن نؤكد على أن مواضيع الإقرار والمهل والتنفيذ يجب أن تتحدد، وما عرضناه اليوم عليكم سيتم عرضه على هيئة التنسيق النقابية التي ستبحث هذه المستجدات وسيكون لها الموقف المناسب.

سئل: هل يمكن القول بأنكم خرجتم غير راضين من هذا الإجتماع؟
أجاب: ستبحث هيئة التنسيق كل هذه الوقائع وستصدر تقييماً حول كل هذه المواضيع.

سئل: متى ستجتمع الهيئة؟
أجاب: سنلتقي بعد قليل للتشاور وإذا لم نستطع الليلة فستجتمع الهيئة غداً.

سئل: ماذا تقولون للطلاب؟
أجاب: نريد أن نطمئن الطلاب والأهالي وهذا واجبنا. نحن نريد الشهادات لهم بإسرع وقت ممكن ونحن قد غلبنا مصلحة التلاميذ ومصلحة الأهالي، ففي المرة الأولى حصلنا على وعد وانطلقت الإمتحانات لأننا غلبنا مصلحة والطلاب، ثم أخذنا وعداً ثانياً وانطلق التصحيح لأننا غلبنا أيضاً مصلحة والطلاب، من هنا نطالب الحكومة ببت هذا الموضوع وإعطاء المعلمين حقوقهم والطلاب شهاداتهم، لقد وصل التصحيح إلى مراحله الأخيرة. نحن أعطينا وقد أتى دورنا لنأخذ.

سئل: ليس هناك وعد بالبت بهذا الموضوع؟
أجاب: هناك وعود لكنها بطيئة، ونحن نحتاج إلى السرعة وإقرار المشروع في أقرب وقت.

ثم كانت مداخلة لرئيس رابطة موظفي الإدارة العامة الدكتور محمود حيدر الذي تحدث بإسم الإداريين فقال: إن السلسلة المتعلقة بالإداريين جرى تثبيتها في هذا الإجتماع، كانت قد حصلت محاولة لفصل الإداريين عن الأساتذة إلا أننا عبرنا مرة أخرى في هذا الاجتماع عن أن هيئة التنسيق واحدة ويجب أن تصدر السلسلة في جدول واحد ووفق مشروع القانون المحال من وزارة المالية الى رئاسة مجلس الوزراء بالأرقام الخاصة بالإداريين مع درجات الإداريين. نحن موحدون وسنبقى كذلك حتى إقرار هذه السلاسل في جدول واحد لكل موظفي القطاع العام بإستثناء ما يتعلق بدرجة أساتذة الثانويين لتكون متساوية.

الوزيران أبو فاعور وترو

وعقد الرئيس ميقاتي إجتماعاً طارئاً مع وزيري الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور وشؤون المهجرين علاء الدين ترو للبحث في موضوع تدفق النازحين السوريين إلى لبنان عبر نقطة المصنع.

بعد الإجتماع تحدث الوزير أبو فاعور الذي قال: بتكليف من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط تشرفت والوزير ترو بلقاء دولة الرئيس وطرحنا معه الدفق الجديد لعدد كبير من النازحين السوريين الذين قدموا إلى لبنان منذ صباح يوم أمس إلى اليوم وتحديداً من منطقة الشام.

هناك توجه وقرار واضحين لدى الدولة اللبنانية للقيام بواجباتها في هذا الموضوع فقد سجل منذ يوم أمس وحتى الساعة عبور 4500 سيارة بمعدل 3 أشخاص في السيارة الواحدة، مع الإشارة اإى أن المعدل اليومي هو 250 سيارة، ما يعني إزدياد أعداد النازحين السوريين الذين عبروا الى لبنان، فمنذ السابعة من صباح اليوم حتى الساعة الثالثة بعد الظهر عبر 8500 شخص نتيجة الأحداث التي تحصل في دمشق ومحيطها ونتيجة المخاوف، هناك عدد كبير ربما يكون الى إزدياد. على الدولة اللبنانية أن تقوم بواجباتها وفرق عمل وزارة الشؤون الإجتماعية أصبحت على الحدود، كذلك المفوضية العليا للاجئين، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية التي تساعد في هذا الأمر، وقد أعطى دولة الرئيس ميقاتي توجيهاته الى الهيئة العليا للإغاثة للقيام بواجباتها.

أضاف : وربما نحتاج إلى فتح عدد من المدارس لإيواء النازحين مؤقتاً، وقد تحدث دولة الرئيس مع وزير التربية بشأن عدد كبير من المدارس المقفلة غير المستعملة التي يمكن إستعمالها، بعد التأكد من سلامتها، لكي لا يحصل أي حادث فيكون النازح، الذي هرب خوفاً من القتل والبطش، وقع ضحية أمر آخر. لذلك هناك تدقيق في هذه المدارس لمعرفة ما إذا كانت مستوفية للشروط الهندسية وليس فيها أي مخاطر، إضافة إلى أي إحتمالات أخرى يمكن أن يحتاج إليها هؤلاء النازحون، وهذا واجب إنساني وأخلاقي وكرد جميل للشعب السوري الذي احتضن الشعب اللبناني أكثر من مرة سواء في خلال الحرب الأهلية أو خلال عدوان تموز أو غيرها من الأحداث التي حصلت في لبنان.

سئل: ألا تتخوفون أن تتحول هذه المدارس إلى مخيمات للاجئين؟
أجاب: لا أحد يلجأ بإرادته، اللاجىء هو لاجىء إضطراري، ثم إن المرحلة الأولى هي إستخدام المدارس غير المستعملة إذ أن هناك عدداً كبيراً من المدارس الرسمية المقفلة التي ليس فيها طلاب ولا تستعمل للدراسة، وإذا لم تف هذه المدارس بالحاجة يمكن أن يتم فتح مدارس إضافية، ولكن هذا لا يمكن أن يقود بأي حال من الأحوال إلى تعطيل العام الدراسي المقبل فالأولوية هي للعام الدراسي. في مطلق الأحوال هناك عدد كبير من النازحين السوريين الذين عبروا إلى لبنان قالوا بأنهم لا يحتاجون إلى مساعدة ولديهم أقارب هنا والقسم الأكبر من العائلات تابع طريقه إلى بيروت، لأن لديه معارف وأقارب وقسم منهم لديه إمكانيات مادية ولا يحتاج إلى أن تهتم به الدولة. بقيت قلة قليلة من الذين يحتاجون إلى المساعدة والعون من قبل الدولة اللبنانية، وأكرر بأن هذه إجراءات مؤقتة لا يمكن أن تؤدي إلى تهديد العام الدراسي.

سئل: هل تستطيع الدولة أن تتحمل كل هذه الأعداد من النازحين خصوصاً على صعيد المساعدات المادية، وماذا لو طالت الأزمة في سوريا؟
أجاب: نأمل ألا تطول الأزمة، ولكن هذه مسؤولية أخلاقية لا تستطيع أن تتخلف عنها الدولة اللبنانية، والأهم هناك إستعداد كبير لدى عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية لدعم الدولة اللبنانية. وبالأمس كان للرئيس ميقاتي لقاء مع سفراء الدول الأوروبية الذين أبدوا إستعدادهم لدعم الدولة اللبنانية في هذا الأمر نتيجة شعورهم بهذه المأساة.

سئل: هل هناك دول عربية ستساهم بهذا الدعم؟
أجاب: هناك دول عربية ستساهم أيضاً في هذا الدعم، وأذكّر بأن الحكومة اللبناني إتخذت قراراً منذ حوالي الشهر ونصف الشهر بقبول الهبات والمساعدات التي يمكن أن تأتي بمساعدة لبنان في هذا الأمر.