اللواء السيد: ليست المرة الاولى التي يظهر مارتن يوسف جهله بالقوانين

جاءنا من المكتـب الاعلامي للـواء الرّكـن جميـل السيّد البيـان التالـي: إعتبر اللواء الركن جميل السيّد أنّ تصريح الناطق بإسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف تعليقاً على قضيّة الشاهد الزور هسام هسام بأنّ ” شهود الزور هم أشخاص قدّموا شهاداتهم امام جهات ودول أخرى غير المحكمة الدولية “، هو تصريح ينمّ إمّا عن جهل للقوانين اللبنانية والدولية أو عن استخفاف بعقول الناس ، سيّما وان شهود الزور كانوا أدلوا بإفاداتهم امام لجنة التحقيق الدولية حصراً وليس أمام جهات ودُول أخرى كما يدعي السيّد يوسف، الذي ربمّا يجهل أو يتجاهل أيضاً بأنّ لجنة التحقيق الدولية وتحقيقاتها تشكّل الاساس الذي قامت عليه المحكمة الدولية ، وبالتالي فإنّ ما أدلى به شهود حقيقيون او شهود زور أمام تلك اللجنة أصبح جزءاً لا يتجزأ وملكاً للمحكمة الدولية وتحت صلاحياتها ، وحيث كانت الاصول القانونية تفرض على تلك المحكمة وكما تبنّت الافادات الصحيحة في تلك التحقيقات أن تحاسب أصحاب الافادات المزورة فيها، عملاً بمبدأ أن الشاهد الصادق يُصَدَّق والشاهد الكاذب يحاسب من قبل المرجعية القضائية نفسها ، لولا ان المحكمة الدولية ولأسباب سياسية صرفة ومعروفة قد آثرت حماية الرئيس السابق سعد الحريري وفريقه وشهود الزور وشركائهم وجعلتهم بمنأى عن العقاب وتحت حمايتها حتى ولو كان ذلك على حساب صدقية المحكمة نفسها .

وأضاف اللواء السيد بأنّها ليست المرّة الأولى التي يُظهِر فيها الناطق بإسم المحكمة الدولية جهله للوقائع والقوانين وحيث كان اخرها قوله بأنّ ” تمويل المحكمة الدولية مؤخراً كان قانونياً طالما أنه ورد من رئيس الحكومة الذي يمثل الحكومة اللبنانية ” ، في حين ان تمويل المحكمة كما التمديد لها كان بالتسلل والاحتيال خلافاً للدستور اللبناني الذي ينص على أن السلطة السياسية هي مجلس الوزراء مجتمعاً وليس شخص رئيس الحكومة ، وخلافاً ايضاً لاتفاقية المحكمة الموقعة بين الأمم المتحدّة والحكومة اللبنانية وليت موقّعة بين الأمم المتحدة ورئيس الحكومة اللبنانية، مما كان يستوجب طرح موضوعي التمويل والتمديد على مجلس الوزراء للموافقة عليهما كحكومة لا أن تكون تلك الموافقة بالتهريب من قبل رئيس الحكومة متّكلاً على التعامي اللادستوري لشركائه في الحكومة . إلاّ أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتعطشاً منها ومن أركانها للمال والتمديد قد هرولت لقبول المال والتمويل خلافاً للدستور اللبناني وخلافاً لإتفاقية إنشائها ، مُفضّلة دفن رأسها وصدقيّتها في الرمال ، إذ كيف لمحكمة دولية مُوِّلَت ومُدِّدَ لها بشكل غير قانوني أن تدّعي بأنّ الاحكام والقرارت التي ستصدر عنها مستقبلاً ستكون شرعية وقانونية، فيما القاعدة القانونية العالمية واللبنانية تقول انّ كُل ما يُبْنى على باطل يكون باطلاً أيضاً ؟…