14 اذار”: على الحكومة وضع حد للفلتان الامني

توقفت الأمانة العامة لقوى 14 آذار عند مطالبة رئيس الجمهورية وزارة الخارجية إبلاغ سفير سوريا في لبنان احتجاجاً حول الإعتداءات المتكررة من قبل نظام الأسد على الأراضي اللبنانية وكان آخرها حادثة احتلال منزل في منطقة مشاريع القاع الأحد الماضي.

واعتبرت ان هذا الموقف يساهم في حماية لبنان من محاولات النظام السوري تصدير ازمته وتحويل لبنان مجدّداً ساحة صراع لاستخدامه في المواجهة القائمة بين النظام السوري والمجتمعين العربي والدولي، لافتا الى “اننا نواجه اليوم خطراً اضافياً، جراء محاولات اسرائيل تحميل “حزب الله” وايران مسؤولية الاعتداء الذي وقع في بلغاريا واتهامه يامكانية استقبال الاسلحة الكيميائية التي يحاول النظام السوري تهريبها الى لبنان، لتبرير عدوان جديد على لبنان وذلك على خلفية التهديدات المتبادلة بين ايران واسرائيل.”
ورأت ان هذا الخطر المستجد يحتاج الى تحرك سريع اولاً باتجاه المجتمع الدولي لمطالبته بحماية لبنان من أي اعتداء اسرائيلي قد يستهدفه، وثانياً باتجاه الداخل لحسم مسألة السلاح ونزع الذريعة التي قد تستخدمها اسرائيل لتبرير عدوانها.

واكدت ان حكومة لبنان مطالبة بتأمين الحاجات الإنسانية والضرورات المعيشية والأمنية لكل النازحين السوريين انطلاقاً من مبدأ حسن الجوار أولاً وانساجاماً مع المواثيق الدولية.
واعتبرت ان الإفلاس السياسي الذي وصلت اليه القوى السياسية في 8 آذار والذي أدّى الى إبقاء المخطوفين اللبنانيين في قبضة الخاطفين لا يبرّر اللجوء الى أسلوبٍ همجي يذكرنا بأحلك ايام الحرب اللبنانية واحتجاز الأبرياء من أجل الضغط على الخاطفين.، مطالبة الحكومة بوضع حدّ لهذا الفلتان الأمني وايقاف كل من يشارك في اختطاف المدنيين السوريين اللاجئين الى لبنان طلباً للأمن والحماية.

واضافت: “ان مستلزمات عودة قوى 14 آذار عن قرار تعليق مشاركتها في الحوار الوطني تقتضي تسليم داتا الاتصالات كاملة الى الأجهزة الأمنية من جهة كما يتطلب ايضاً التعاطي بجديد في تنفيذ ما اتفق عليه من مقررات وايضاً في مقاربة ومعالجة مسألة السلاح وهو الموضوع الوحيد المعلّق.”
واستهجنت الأمانة العامة الكلام الصادر عن العماد عون حول رفضه تسليم داتا الاتصالاات الى الاجهزة وهذا يعني بشكل واضح وصريح رغبة العماد عون في استمرار الاغتيالات في لبنان.