بيان صادر عن هيئة علماء المسلمين في لبنان حول تسليم معارضين واعتقال جرحى سوريين

تفاجأت الأوساط المحلية بخبر تسليم الأمن العام اللبناني 14 مواطناً سورياً بينهم 4 ناشطين سياسيين لجأوا إلى لبنان طلباً للأمان وهم يحسبون أنهم قد نجوا من براثن الوحوش الأمنية التابعة لنظام الأسد، فإذا بهم يعاد توقيفهم في لبنان بحجة أنّهم ارتكبوا أفعالاً جرمية مختلفة ثم يُسلمون إلى نظام الإجرام ليلاقوا حتفهم، وبعدها جاءنا خبر اعتقال الجيش اللبناني ثمانية جرحى سوريين أثناء نقلهم عبر منطقة البقاع الشمالي باتجاه طرابلس للعلاج في مستشفياتها، وبالرغم من الاتصالات الواسعة التي أجرتها قيادات دينية وسياسية بالمسؤولين الرسميين فإنّ هذا الملف لم يعالج حتى الآن! فهل نحن في بلد يحكمه قانون؟ أم بتنا في بقعة تابعة لشبيحة الأسد؟!
ولنا أن نتساءل هنا:
–    هل ارتكب هؤلاء الجرحى جناية في لبنان حتى صدر الأمر الرسمي باعتقالهم؟
–    هل انتقلت الحكومة اللبنانية من سياسة “النأي بالنفس” إلى سياسة “الرمي بالنفس” وبالبلد في أتون النار السورية؟
–    ألا تشاهد الحكومة اللبنانية المجازر والتصفيات التي يقوم بها نظام الأسد في حق معارضيه؟
–    هل قررت الحكومة اللبنانية أن تشارك فعلياً وبشكل مباشر في جرائم القتل اليومية التي ترتكب بحق الشعب السوري الأعزل؟
–    ألم تسهم السلطة اللبنانية بتعقيد ملف المخطوفين اللبنانيين وإعطاء المبرر لخاطفيهم بالامتناع عن إطلاق سراحهم بعد أن لاحت بوادر إيجابية في هذا الملف؟
من هنا فإن هيئة علماء المسلمين في لبنان تعتبر السلطة اللبنانية مسؤولة عن مصير هؤلاء النازحين والجرحى في سابقة لم نشهد لها مثيلاً في أيّ دولة مجاورة لسورية، ونستغرب إقدام الحكومة اللبنانية غير الراشدة عليها. وتطالب الهيئة الحكومة اللبنانية بمحاسبة المسؤولين الأمنيين المرتهنين لنظام الأسد الذين شاركوا بتبرئة العمَلاء وقتل العُلَماء والتنكيل بالأحرار الشرفاء.
إننا ندعو الأحرار والشرفاء كافة في لبنان إلى التعبير عن رفضهم لهذه الجريمة النكراء، وندعوهم ليتحملوا مسؤولياتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الشقيق الثائر على نظام الظلم والطغيان.