جمعية قّل لا للعنف تحط رحالها في قطر

بعد إطلاقها شعار ” زّي زيّك  و قّل لا للعنف ضد المرأة  ” في ارتداء البرتقالي في 25 من كل شهر كرمز لـ “منع العنف وإنهائه ضد النساء والفتيات في لبنان ولمناهضة العنف المنتشر في كافة الأراضي اللبنانية تماشيا مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون وستتكرر في كل شهر على التوالي النشاطات والفعاليات والمناسبات.. والبرامج الجمعية  تحت شعار ” زّي زيّك و قل لا للعنف ضد المرأة  ” وصولا الى إطلاق التقرير الأول في سلسلة من أيام البرتقال وصولا الى الدورة 57 للجنة وضع المرأة في العالم التي ستعقد في أذار من العام المقبل 2013 لمنع العنف وانهائه ضد النساء والفتيات في لبنان ولمناهضة العنف المنتشر في الأراضي اللبنانية . جمعية قّل لا للعنف  الحائزة على ” علم وخبر 1667 وزارة الداخلية اللبنانية ” تستكمل هذا المشروع من لبنان ومرورا” في الأمارات العربية المتحدة وبدعم من فردي من أعضاء الجمعية حطت الحملة رحالها حاليا” في دولة قطر التي سوف تستهدف الحملة النساء المعنفات اللبنانيات مع أسرهم ومحيطهم من خلال بث مفهوم أشراك الرجل بمنع العنف ضد المرأة على اساس النوع الأجتماعي وتنفيذ محضرات ونشاطات توعية اجتماعية وثقافية مدنية ملتزمة بالقانونين المرعية في الأجراء .تشدد مسؤولة البرامج في الاغتراب الشاعرة عبير نبيل غانم أن هذا النشاط في إطار «تكملة مسيرة طويلة بدأت الجمعية قبل سنوات بنضالات كبيرة في سبيل حقوق المرأة والمواطن في لبنان والتي عملت الجمعية على رصد انتهاكات حقوق المرأة في لبنان وساهمت في منحها هامشاً أوسع من الحقوق والحريات» والعنف لأنة مرفوضا بكل أشكاله وأنواعه وعلى المستويات كافة»، مؤكدة أن دور الدولة اللبنانية هو حماية جميع مواطنيها من العنف ومن دون تمييز ، وأنه على الدولة اللبنانية والتزاما منها بالاتفاقيات الدولية أن تقوم بدورها التشريعي لإلغاء التمييز في قوانينها وإصدار قوانين تحمي المرأة من العنف، وتحقق لها المواطنة الكاملة . وتأكد الناشطة عبير نبيل غانم أن لدور المرأة اللبنانية في دولة قطر دور فاعل وايجابي جدا” من حيث مساوتها بالمرأة القطرية والخليجية وايضا” المرأة اللبنانية والعربية شركاء بالنهوض بالمجتمع الخليجي والعربي وبالتالي حقوق المرأة اللبنانية في الخليج العربي عموما” والقطري خصوصا” متساوي على اساس الكفاءات والتنمية البشرية . وايضا” ان لدولة قطر الرائدة في المساواة المتجذر بين الجنسين ، فدستور الدولة يؤكد المساواة بين المرأة والرجل والتمتع بالحقوق والواجبات نفسها بما في ذلك حق العلم والعمل والحصول على الأجر المتساوي مع الرجل وحق التملك وإدارة الأموال والأعمال لحماية المرأة العاملة وتشدد الناشطة عبير غانم  “أن حقوق الإنسان في دولة قطر هي الحقوق الأساسية لكل فرد في أي جزء من العالم بصرف النظر عن الإدلاء أو العقيدة أو الجنس أو السن أو اللون أو الحالة. ويصرح رئيس ” جمعية قل لا للعنف ” أن  لدولة قطر الشقيقة وهي البلد الثاني لجميع النساء والعائلات اللبنانية  دور فعال ونشيط من حيث تنمية قدرات وتطوير مهارات وتمكين المرأة اللبنانية والعربية ، كما أن للمجتمع المدني القطري وعلى رأسة صاحبة الأيادي البيضاء سمو  الشيخة موزة بنت ناصر المسند  لعملها الدؤوب لتمكين المرأة العربية والخليجية لجعلها نموذج يتحدى بة .