المجلس الدرزي: لتشكيلة حكومية تحظى بتوافق وطني

أكد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز على “ضرورة الإلتزام بإجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها دون أي تمديد أو تأجيل سياسي يهدد ديمقراطية النظام اللبناني، وحض القوى السياسية إلى التوقف عن تقاذف الكرة في ما خص التوصل لقانون انتخابي جديد، والعمل الحثيث دون انقطاع لإقرار صيغة توافقية تؤمن التمثيل الصحيح وتمنع استهداف فئة لأخرى”.

واستغرب في بيان بعد اجتماع برئاسة رئيس المجلس شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن “إقرار المجلس النيابي لقانون تعليق المهل الإنتخابية، بالرغم من غياب كتلة نيابية أساسية تمثل مكونا أساسيا في البلاد. غير أن المجلس يعول دائما على دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الحريص على الميثاق والدستور، وهو الذي أكد في أكثر من مناسبة على عدم انعقاد أي جلسة نيابية يغيب عنها أي من مكونات من البلاد، خصوصا إذا ما كانت تتعلق بأمر أساسي كقانون الانتخاب”.

أعرب المجلس عن “ارتياحه لتسمية رئيس الحكومة المكلف تمام سلام لتشكيل الحكومة الجديدة ولشبه الإجماع الذي ناله، وتمنى له التوفيق في الخروج بتشكيلة حكومية تحظى بتوافق وطني وتؤدي دورها في إجراء الاستحقاق الانتخابي وضبط الأمن وتثبيت الاستقرار وتحسين ظروف الاقتصاد والحياة المعيشية، وتطبق عمليا موقف “النأي بالنفس” عن الأحداث السورية”.

وودعا اللبنانيين إلى “استلهام العبر من مآسي الحرب الأهلية التي انفجرت 13 نيسان 1975، والتي لا تزال أسبابها ماثلة حتى اليوم، فيما الظروف الراهنة لا تبعث على الطمأنينة، وتستوجب عملا مضاعفا من الجميع لمنع أي انزلاق جديد الى أتون الفتنة”.

ودعا المجلس إلى “التنبه لمحاولات إحداث شرخ في الصف الإسلامي والصف الوطني”، وشدد على “أهمية الابتعاد عن تداعيات الأزمة السورية والاكتفاء بالمبادرات الأخلاقية والإنسانية لاحتضان النازحين السوريين وتقديم يد المساعدة لهم”.

ووجه “نداء أخويا إلى أبناء طائفة الموحدين الدروز في سوريا”، داعيا إلى “وجوب تثبيت عيشهم الوطني الواحد مع جميع أبناء سوريا، وأن لا يتخذوا مواقف حادة من شأنها أن تؤثر على علاقاتهم مع جيرانهم وعلى مستقبل حياتهم المشتركة كسوريين يطمحون جميعا إلى بناء وطنهم على أسس من الديمقراطية والحريات والتطور”، آملا أن “تنتهي مأساة سوريا سريعا لحقن الدماء التي تسيل والدمار الذي يحصل