الحرية للشيخ عمر الأطرش

في سياق تحركات هيئة علماء المسلمين الرامية للإفراج عن فضيلة الشيخ عمر الأطرش، يهمنا أن نوضح للمعنيين والرأي العام ما يلي: ١- نستغرب كلام وزير العدل والذي كان نقيباً للمحامين حول استمرار التحقيق مع الموقوف الشيخ عمر الأطرش وهو يعرف أن استمرار توقيف الأطرش لدى الضابطة العدلية غير قانوني لأنه تجاوز المدة القانونية التي تجيز إبقاء الموقوف لديها.

٢- إن بيان الصليب الأحمر الدولي وتكذيبه للتسريبات السابقة بعدم تعرض الشيخ عمر الأطرش يعطي إشارات واضحة بأنه قد تعرض للتعذيب بعكس ما تم تسريبه زوراً.

٣-إن عدم تطبيق القانون من قبل جهاز المخابرات ومن قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سيجبرنا على الادعاء على مخالفي القانون أمام التفتيش القضائي وأمام المراجع الأخرى المختصة.
كما أننا سنتابع الإجراءات القانونية – إن اضطررنا – ضد كل المسؤولين عن مخالفة القانون في هذه القضية أمام المراجع العربية و الدولية المختصة.

٤-نطالب وسائل الإعلام بالتحلي بالموضوعية في تغطية هذه القضية وعدم المسارعة إلى نشر التسريبات الكاذبة.