خورشيد في كلمة مباشرة: كفى استغباء للناس والمعركة مستمرة والحقوق ستسترجع حتى لو اضطررنا إلى استعمال السلاح

وجّه رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد كلمة مباشرة للمودعين والرأي العام اليوم ٢٦ شباط، حول ما يصدر من مواقف وإهانات للبنانيين والمودعين عن جمعية المصارف، وكانت كلمة مقتضبة للمودع محمد الشريف في النهاية.

بدأ خورشيد كلمته بالتطرق لملف الحدود البحرية نظراً لارتباطه بالفساد المستشري في لبنان، متسائلاً: هل دخلت حدود لبنان وثرواته في المساومات السياسية لمكتسبات شخصية لأشخاص والشعب كله يعاني؟ ورأى أن هذه المنظومة ستستمر بمخططاتها والمتاجرة بالوطن دون الالتفات لأية مصلحة وطنية أو حياء معتبراً أن ما يحدث على مستوى هذا الملف يُعد من باب الخيانة العظمى في البلدان التي تحترم نفسها، إنما في لبنان فالكل مشترك في الجرم ولا محاسبة.

وحول ما صدر عن جمعية المصارف وما تضمنه البيان من إعادة هيكلة القطاع المصرفي بحيث يتحمل ١٩ بالمائة من الخسائر، إلى جانب تأثيرات تحركات المودعين على صورة المصارف والثقة بعملها، فقد أكد خورشيد أن الانطباع الأولي عما ورد في البيان وكأن بالمصارف تصف المودعين بأنهم “مافيا” تؤثر على أعمالها بينما هم السارقون. وتابع أن خطة التعافي المالي التي وضعها رئيس الحكومة السابق حسان دياب تمّ التغاضي عنها وما ورد في البيان حول “تحميل القطاع المصرفي كل الخسائر” لا صحة له مطلقاً، فهناك خديعة كبرى في خطة إعادة الهيكلة بعد أن حوّل مصرف لبنان ودائع المصارف بالليرة اللبنانية إلى دولار على سعر ١٥٠٠ ل.ل. وبالتالي هم ربحوا ولن يتحملوا ولا ١٪؜ من الخسائر كما يزعمون.

وبالنسبة للتخويف من إفلاس المصارف، قال خورشيد فلتفلس المصارف وآتونا بمصرف أفلس وخسر، وهذا التهديد لن يثني المودعين عن عملهم لاستعادة أموالهم وهو من باب التخويف غير المبرر خاصة أن المصارف تحبس أموال الناس، أما الحديث عن الضغوطات السياسية التي مارستها الدولة على القطاع المصرفي فسأل خورشيد، لمَ لم ترفض المصارف تقديم قروض للدولة بهذا الحجم؟ ورأى أن ما حدث هو استراتيجية واحدة بين المصارف والسياسيين الذين يشكلون بوتقة واحدة تستفيد من بعضها على حساب الناس.

وحول التعاميم التي تصدر عن المركزي اعتبر أنها تتضمن ممارسة “الهيركت” دون قانون، ودون تدخل للمجلس النيابي وهذا مخالف للمبادئ العامة المالية وسيكون موضع ملاحقة.
وأضاف خورشيد أن أصحاب البنوك لم يكتفوا بكل ما فعلوه واليوم يتهمون المودعين بتشويه سمعتهم كونهم سيخوضون الانتخابات النيابية كمرشحين، وأشار أن هذا الكلام ما هو إلا زوراً وبهتاناً، وتابع، كيف يمكن لمن سرق مال الناس وأفسد في الدولة أن يمثل الناس؟ وحذّر اللبنانيين من أن اتحاد أصحاب المال وأهل السياسة سيؤدي حكماً لتأمين غطاء لهؤلاء الفاسدين، وشدد على أن البنوك جزء من المنظومة الحاكمة فبنك سيدروس تابع وعوده تابع وغيرهما كذلك.

وتوجّه لأصحاب المصارف ومديريها بأنهم سرقوا أموال المودعين ويعيشون حياتهم بينما من تمّ حبس أموالهم لا يستطيعون تأمين ثمن علاجهم ويخسرون إمكانية العيش الكريم، وأكد أن هذه الحال لن تستمر وسيقوم المودعون ما بوسعهم لمحاسبتهم.

وأكد على أن المعركة مستمرة وأصحاب الحقوق لن يتنازلوا وسيتم تحصيلها من أموال وممتلكات أصحاب المصارف ومديريها، ولن يتم السكوت عن أي حد أحد منهم، ودعا المودعين للمشاركة بالتحركات التي ستتخذ وجهاً آخر في المرحلة المقبلة، والمودعين في الخارج يمكن أن يساهموا بفاعلية أيضاً. وحذّر من دفع المودعين لاستخدام القوة المفرطة وحتى السلاح، “فلن يقف بوجه المودعين كل القوة التي يتم حشدها من سياسيين وبعض القضاة والقوى الأمنية التي تصطف أمام مصارفكم ومنازلكم واعتبر أن الحل بسيط وهو بأداء الودائع لأصحابها”. وختم خورشيد بعبارة: كفى استغباء للناس!

من جهته قال المودع محمد الشريف، من التابعية الأردنية، رداً على من يقول أنه ليس لبناني ولا يحق له المطالبة بوديعته: “أنا من أم لبنانية ولي حق في هذا الوطن”. وتابع، “لا أحب الحكي بل الفعل، وترقبونا في أفعال مقبلة وإن كان صاحب البنك “زعلان على كسر زجاج أو واجهة المرة المقبلة رح تنكسر رقبتك”.