أزمة القطاع الصحي الفلسطيني بين الضغوط الاقتصادية والجدل حول أولويات الإنفاق

لارا أحمد كاتبة وصحافية

يشهد القطاع الصحي الفلسطيني في الضفة الغربية تحديات غير مسبوقة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يهدد استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ويضع المؤسسات الطبية أمام ضغوط مالية وتشغيلية كبيرة. وقد حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن تراكم الديون وعدم انتظام المدفوعات المالية يؤثران بشكل مباشر على قدرة القطاع الصحي على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، ما ينذر بتداعيات خطيرة على صحة السكان.

وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة الفلسطيني، الدكتور ماجد أبو رمضان، أن “خلية إدارة الأزمة تعمل على مدار الساعة لمتابعة وضع الأدوية بشكل دقيق، وإعداد تقرير شامل حول حجم المخاطر والاحتياجات العاجلة، ووضع حلول طارئة لضمان استمرارية الخدمات الصحية”. ويعكس هذا التصريح حجم التحديات التي تواجهها الوزارة في ظل محدودية الموارد المالية وازدياد الطلب على الخدمات الطبية.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة للحكومة الفلسطينية بشأن أولويات الإنفاق العام. إذ يرى منتقدون أن جزءاً من الموارد المالية المتاحة يتم توجيهه إلى مخصصات الأسرى الأمنيين وعائلات الشهداء، في حين يعاني القطاع الصحي من نقص التمويل ويقترب من مرحلة حرجة قد تؤثر على قدرة المستشفيات والمراكز الصحية على مواصلة عملها بشكل طبيعي. ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة، الذي يمثل خط الدفاع الأول عن حياة المواطنين وسلامتهم.

كما أن هذه السياسة المالية كانت أحد أسباب التوتر المستمر بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية خلال السنوات الماضية. فقد قامت الولايات المتحدة بحجب جزء من مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية بسبب اعتراضها على سياسة دفع المخصصات للأسرى وعائلاتهم، معتبرة أن هذه المدفوعات تتعارض مع الشروط التي تضعها واشنطن لتقديم الدعم المالي. وقد أدى ذلك إلى تقليص مصادر التمويل الخارجية التي تعتمد عليها السلطة الفلسطينية في مواجهة أزماتها الاقتصادية المتكررة.

وزادت الضغوط المالية مؤخراً بعد صدور حكم عن محكمة استئناف فيدرالية في نيويورك بتاريخ 26 أبريل 2026، يقضي بإلزام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفع تعويضات تبلغ 655 مليون دولار لمواطنين أمريكيين تضرروا من هجمات إرهابية وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن المتوقع أن يضيف هذا الحكم أعباء مالية جديدة على السلطة الفلسطينية التي تعاني أصلاً من عجز مالي مزمن.

وفي ظل هذه التطورات، تبدو الحاجة ملحة إلى إيجاد حلول اقتصادية مستدامة وإعادة تقييم أولويات الإنفاق العام بما يضمن الحفاظ على الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الرعاية الصحية. فاستمرار تدهور القطاع الصحي قد يؤدي إلى أزمة إنسانية أوسع، ويزيد من معاناة الفلسطينيين في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تمر بها المنطقة.