كرامي : طرابلس ليست موظفة عند أحد ولا في جيب أحد

رأى الوزير فيصل كرامي أن الأمر الوحيد المتفق عليه بين القوى السياسية هو تعليق اتفاق الطائف، والاستمرار في تطبيق جزئي واستنسابي له، وأكد أنه “مع القاعدة النسبية في قانون الانتخابات العتيد ومع لبنان دائرة انتخابية واحدة لكن دون ذلك حالياً موانع، ولا يهم عدد الدوائر، وتبقى النسبية الأنسب والمخرج الآمن للبلد والمجتمع، فهي تضمن صحة التمثيل في عدم الهيمنة وتحد من المال السياسي والخطاب المذهبي”.
وتساءل: هل ديمقراطية لبنان تسمح لفريق يمثل 51% أن يتحكم بفريق يمثل 49%؟!
وأعلن أن طرابلس ليست موظفة عند أحد ولا في جيب أحد، وطرابلس ترفض اعطاء الحصرية لأي كان. وأكد أنه وبما يمثل “لن نسمح باستمرار حرب الالغاء داخل الطائفة السنية تحت أي اعتبار أو شعار”. وقال: لا لـ”الزعبرة” عبر قانون مشبوه يسهل التلاعب بالمال والعصبيات ولن نسمح بأي صفقة على حسابنا ولو كانت مدعومة من سين سين أو سين ألف أو أي حرف”، واذا كانوا يشتغلون انتخاباتهم من العواصم فنحن سنشتغلها كما أجدادنا من عواصمنا الحقيقية في التبانة وباب الرمل والحدادين والنوري والقبة والزاهرية والميناء والقلمون وكل الأحياء الطرابلسية”.
كلام الوزير فيصل كرامي جاء خلال حفل “ترويقة” أقامه على شرفه اصحاب مطعم عكرة في الأسواق الداخلية وأحمد الأسمر “ابن البلد”، في السرايا العتيقة بحضور مدير عام الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ممثلاً بالرائد شهاب سيف، رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال ونائبه المحامي جورج جلاد، أمين مال غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس اتحاد نقابات أرباب العمل في الشمال عبد الله المير، الأب ابراهيم سروج، نقباء المهن العمالية، مخاتير واعضاء مجالس بلدية واختيارية وحشد من تجار الأسواق الداخلية في المدينة.
بداية رحب المختار باسم عساف بالوزير كرامي والحضور، تلاه أحمد الأسمر “ابن البلد” مشيداً بالدور الذي يلعبه الوزير فيصل كرامي. ثم تحدث عبد القادر عكرة باسم ال عكره، مرحباً بـ”الصديق العزيز في هذا اللقاء المبارك” وقال: “أحب أن أقول في هذا اللقاء أنه بعد أن كانت الأولوية لفرص العمل والتنمية ومشاريع طرابلس الكثيرة النائمة، أصبحت الآن الأولوية لأمر واحد هو الأمن والأمان، أنا أقول وأظن الكثير يقولون معي أن الاختلاف السياسي والفكري موجود دائماً في كل المجتمعات، وهذا ليس سيئاً بل هذا علامة صحة فلنختلف ولنتعلم أن للغير رأياً غير رأينا، واننا يجب أن نتقبله ونحاوره لا أن نحاربه، فهذه المدينة وعلى مر العصور كانت تفتح أبوابها دائماً وتحتضن الكل وستبقى هكذا بإذن الله، وعلينا أن نتفق على أمن وأمان هذه المدينة”.
وفي كلمته، قال رئيس بلدية طرابلس الدكتور الغزال: “معالي الوزير الشاب المهيوب، الصادق المحبوب الوزير فيصل كرامي، لا شك أنها سعادة تغمر ابناء المناطق الشعبية بدءاً من الأخ العزيز فواز عكرة مروراً بكل أبناء هذه المنطقة، ان يروا هذه القيادات الشابة تتحرك بينهم لحمل همومهم، ولا شك يا معالي الوزير انكم ممن حمل هذه الهموم وحمل الراية بشموخ أباً عن جد، ونحن معكم في أي أمر يساعد ويفعل الحركة الاقتصادية والاستقرار الأمني ونحن معكم في أي شيء يساعد في عملية رفع الظلم عن كاهل المدينة، ونحن معاً ان شاء الله من أجل طرابلس وحقوقها”.
وقال نائب رئيس بلدية طرابلس جورج جلاد في كلمته: “يطيب لي أن أرحب بمعاليكم فيصل كرامي بيننا، فالجو واللقمة يطيب بوجودكم، إن أعمالكم في وزارة الشباب والرياضة أثبتت انكم من أبناء سلالة سياسية تميزت ببعد نظرها السياسي وخطها المعتدل وحبها للوطن، ولا غروى في ذلك، فأنتم ابن ضمير طرابلس وزعيمها دولة الرئيس عمر كرامي أطال الله بعمره وابقاه وجدان هذه المدينة ومرجعيتها. اني اشكر حضور الجميع هذه المناسبة، وأشكر آل عكره الكرام الذين يساهمون في ابراز مرافق هذه المدينة من طيبات ما يقومون به ويرزقنا الله”.
كلمة الختام كانت للوزير فيصل كرامي الذي قال: “كنا نسعى لهكذا لقاءات، لكن تأخر اللقاء معكم بسبب ظروف عديدة، وأن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي ابداً، ولأننا تأخرنا فهناك الكثير من الكلام والهموم التي علينا أن نتباحث بها قليلاً، ونعرض مواقفنا تجاه كل القضايا المطروحة حالياً في لبنان، لذلك دونت بعض الأفكار وأبدأها بالحديث عن قانون الانتخابات، والموضوع الذي يشغل الناس هذه الأيام ويحتل الصدارة في الصحف والتلفزيونات هو قانون الانتخابات.
هناك 4 طروحات حوله ليس من بينها أي طرح يجوز إعتباره تطبيقاً لاتفاق الطائف أو للنص الدستوري.
يبدو أن الأمر الوحيد المتفق عليه بين القوى السياسية في لبنان هو تعليق إتفاق الطائف أي ببساطة الاستمرار بتطبيق جزئي استنسابي لاتفاق الطائف. بكل واقعية لن أدعو الى خوض معركة إتفاق الطائف قبل 8 أشهر من الانتخابات ولكن في موضوع قانون الانتخابات لا مجال لتجميل الحقائق، وهناك 4 طروحات هي:
1-    قانون الستين الذي أعادنا الى 1975 وعطل البلد سياسياً ودستورياً وهو كما قال الرئيس عمر كرامي عام 2008 حين تم التوافق عليه في مؤتمر الدوحة قانون لا يبني بلداً بل عصفورية مذاهب وهذا ما حصل وهذا ما نعيشه اليوم.
2-    قانون الدوائر الصغرى، سواء 50 دائرة أو أقل أو أكثر، وهو عملية تطوير لقانون الستين.
3-    قانون اللقاء الأرثوذكسي اي كل طائفة تنتخب نوابها: هذا القانون هو ردة فعل مسيحية على كل الانتخابات التي جرت بعد إتفاق الطائف والمخالفة له نصاً وروحاً وشكلاً. خطورة هذا الطرح أنه يبدو منطقياً وعادلاً ويفكك مشكلة لكنه في الحقيقة قانون تقسيم.
يا اخوان الجيل الذي بنى لبنان كان يستحي بالطائفية السياسية والبيان الأول لحكومة الاستقلال الأولى أشارت الى تقاسم الوظائف والمناصب بين الطوائف بخجل وبصورة مؤقتة واستثنائية. أما اليوم فوصلنا الى أن كل طائفة تنتخب نوابها، باعتبارها الحل السحري لمشاكلنا. هذا يعني وضع حجر الأساس لـ17 أو 18 طائفة ـ دويلة ـ لكل منها ممثلوها في المجلس الملّي وليس المجلس النيابي
4-    تبقى النسبية. الحكومة قدمت مشروعاً على قاعدة النسبية 13 دائرة والبعض يريدها 15، عدد الدوائر لا يهم. أنا شخصياً وما أمثل مع لبنان دائرة انتخابية واحدة فهذا هو الحل المثالي ولكن دونه موانع في هذه المرحلة. مع ذلك النسبية تبقى الأنسب والمخرج الآمن للبلد

وللمجتمع ولفكرة الدولة الموحدة في هذه الظروف الصعبة، النسبية مهما كان عدد وشكل الدوائر ومهما جرى “تزبيط” بعض الأمور لحماية هذه الجهة أو تلك، النسبية تضمن صحة التمثيل، عدم الهيمنة، التخفيف من دور المال السياسي، والتخفيف من حدة الخطاب المذهبي. وعليه، إذا لم يكسب الشعب اللبناني معركة النسبية عبر المؤسسات فسنناضل ديموقراطياً للحصول على هذا التمثيل الصحيح”.
وتابع كرامي: “لبنان منقسم بين 8 و14 بالتساوي تقريباً، والغلبة ستكون 51% على 49 %،
هل ديمقراطية لبنان تسمح لفريق الـ 51% أياً يكن أن يحكم فريق الـ 49 % أياً يكن، الجواب لا! هنا تعالوا لنصغر الدائرة لننظر لطرابلس انتخابياً، فطرابلس في 2005 وفي 2009 لم تكن وظيفتها الا تأمين 8 نواب لفريق 14 آذار وحتى هذه الوظيفة لم تنجح والدليل “الفرطعة” الطرابلسية بعد انتخابات 2009.
أنا أقول هذه وظيفة معيبة. إنه ذنبنا نحن الذين قبلنا بها مرة تلو المرة وأخشى أن تفعلها مرة ثالثة التي ستكون قاضية على المدينة.
من قلب طرابلس أعلنها أن طرابلس ليست موظفة عند أحد ولا في جيبة أحد. طرابلس ترفض إعطاء الحصرية لأي كان. طرابلس لأهلها ولأبنائها ولقواها الحية. نحن شركاء كاملون بما نمثل وبحجمنا الوازن ولن نسمح باستمرار حرب الالغاء داخل الطائفة السنية تحت أي اعتبار أو شعار.
لقد استقووا علينا بالسوري سنة 92 و96 و2000 وصمدنا وطورنا وابتدعنا في مؤسساتنا.  
بعدها استقووا علينا بالسين سين في 2005 فاحتجبنا حقناً للعصبيات واحتراماً لدماء الشهداء. ثم استفردونا واستقووا علينا بالسين سين والألف ألف وبكل الأبجدية في 2009 وخضناها حرب بقاء خرج منها عمر كرامي المارد بأكثر من ثلث أصوات المدينة مكرساً الحيثية والمكانة والحجم السياسي في مواجهة المال والسلطة والصفقات الاقليمية.
هذه المرة لن تكون طرابلس لقمة سهلة للهضم سنواجه حرب الإلغاء بحرب الدفاع عن الذات والكرامة وعن المبادئ”.
وأضاف كرامي: “لا للزعبرة عبر قانون انتخابات مشبوه يسهل التلاعب بالمال والعصبيات ولا لأي صفقة على حسابنا ولو كانت مدعومة من سين سين أو سين ألف أو أي حرف يريدونه.
واذا كانوا سيشتغلون انتخاباتهم في العواصم، فنحن سنشتغلها كما تعودنا من أيام عبد الحميد ورشيد وكما فعل عمر كرامي دائماً وكما سيفعل فيصل كرامي… سنشتغلها في عواصمنا الحقيقية، في التبانة وباب الرمل وباب الحديد والحدادين والنوري والقبة والمهاترة وأبو سمرا والزاهرية والمينا والقلمون وفي كل الأحياء الطرابلسية”.  
أضاف: “ويبقى هناك أمر أخير يقض مضاجع الجميع وهو طرابلس وحقوقها، أنا أعرف أن هناك عتباً كبيراً من أهل المدينة على نواب ووزراء ورؤساء وزعماء هذه المدينة والأسباب كثيرة والمطالب كبيرة والاحتياجات أكثر وأكثر، طبعاً عندما نجول في شوارع المدينة لا أحد يصدق أن هذه المدينة هي العاصمة الثانية للبنان ولا أحد يصدق أن هذه المدينة فيها رئيس الحكومة وأربع وزراء، هناك عتب وعتب كبير ونحن نسمع ما يقوله الناس دائماً. لكن أنا أبشركم أن عجلة الانماء بدأت تدور، أقر مبلغ 100 مليون دولار في مجلس الوزراء من أجل المشاريع واليوم بدأنا من خلال قرارات مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي بتعيين هذه المواد لاستثمارها في مشاريع منتجة وحيوية لمدينة طرابلس، طبعاً 100 مليون دولار بالنسبة لمدينة طرابلس شيء قليل، في لبنان للأسف لم تتعود طرابلس أن تأخذ حقها، فحتى 100 مليون دولار استكثروها علينا، واضطررنا أن نقر كذا 100 مليون دولار لمناطق متعددة لكي نحصل على 100 مليون دولار لطرابلس، لكن أقول هذه بداية جيدة لكنها لا تكفي، والناس بحاجة ونحن بالمرصاد لكل من يعيق حقوق طرابلس، نحن لا نستحي بانتمائنا وحبنا الى طرابلس والى مدينتنا، ونحن دائماً نقول أن طرابلس لها 25 سنة محرومة لذلك أنا أطلقت شعاراً يخالف إتفاق الطائف وهو  الانماء غير المتوازن، وكيف يتحقق ذلك؟ يعني أن المناطق المحرومة يجب أن تأخذ حقوقها لكي تصل الى مصاف المناطق التي تشهد انماءاً وتنمية وعندها يبدأ الانماء المتوازن، لذلك الحديث الشريف يقول: “الصغيرة حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يعود”. طرابلس لها 25 سنة محرومة وبحالة حرج، وهي مسافرة عن الساحة السياسية، لذلك القيام بهذه المشاريع ورفع الحرمان ليس واجب نواب ووزراء المدينة بل هو واجب نواب الأمة جميعاً والحكومة والدولة اللبنانية، وطرابلس ليست مدينة معزولة، وأبشركم ان شاء الله أن العمل على قدم وساق والتعاون مع رئيس الحكومة ووزراء المدينة قائم حتى تأمين الحقوق لطرابلس، ونحن في هذا الاطار إن كان في الاطار الاقتصادي أو الاطار الأمني نحن منفتحون على كل الأطراف وليس لدينا خجل نهائياً. كلنا أبناء بلد وكلنا في مركب واحد، كل الأطراف السياسية وكل المكونات السياسية، ونحن وكما ووجهنا بحرب الغاء نحن لسنا على استعداد لكي نلغي أحداً، لأنه لا أحد يستطيع الغاء أحد، نحن جاهزون لمد اليد لكل الأطراف في طرابلس وفعلناها في انتخابات بلدية طرابلس من اجل الانماء والأمن، فطرابلس بحاجة لجهود كل أقطابها وكل سياسييها وكل زعمائها وأهمهم البلدية والهيئات الاقتصادية، الذين على عاتقهم واجب كبير من أجل القيام بحراك يراقبنا ويحملنا المسؤولية لأن هذه فرصة في طرابلس قد لا تتكرر مجدداً”.
وشكر آل عكرة “على هذا الجمع المحب، وأقول بالعامية “نحنا اشتقنالكم” ونحن أباً عن جد كنا وما زلنا نربي اولادنا على خدمة هذه المدينة ومحبتها، والخلاف في السياسة أمر طبيعي وديمقراطي ولكن تبقى المودة والعاطفة والتاريخ والانتماء لطرابلس هو أهم من كل شيء”.