الاستثمار في السودان – بقلم: الحاج احمد الامين
إنّ الأراضي الزراعية والمناخ والموارد الطبيعية كالغابات والمياه الغزيرة من انهار ومياه جوفية، إضافة الى الغابات والمراعي والثروة الحيوانية، والمعادن الثمينة التي تشمل الذهب وغيره، والثروة النفطية، التي يتمتع بها السودان تعتبر اسباب كافية لجذب المستثمرين العرب، خاصة مع وجود مستلزمات الإستثمار كوفرة العمالة من كافة المستويات، خاصة الفنيين واصحاب الخبرة بأجور منافسة، قياساً مع الدول الأخرى.
وفيما يلي نظرة موجزة على الموارد الطبيعية في هذا البلد للإستفادة في معرفة التكوين الطبيعي وظروف الاستثمار في شتى المجالات هناك:
– المناخ: يمتاز مناخ السودان بالبرودة طوال فصل الشتاء وبالحرارة الزائدة في فصل الصيف، ما يشجّع على انتاج محصولين مختلفين في عام واحد، إضافة الى غزارة الامطار حيث يندر ان ينزل معدل الامطار عن 100 ملم سنوياً مما يعني بالتالي وفرة المياه الجوفية.
– الاراضي الزراعية: لو اخذنا مثالاً للولاية الشمالية التي تبلغ مساحتها 348697 كلم مربع والتي يجري نهر النيل من جنوبها الى شمالها بطول 650 كلم طولي، ساقياً الأرض والزرع والضرع محولاً الصحراء الى اراضي خضراء، وجزر وسواقي تحمل في تدفقها العديد من الفرص كصيد الاسماك، وامكانية انشاء سياحة المحميات الطبيعية، ومشاريع للري وإنشاء السدود وتوليد الطاقة إذ يوجد هناك مساحة مليوني فدان في “الولاية الشمالية” تنتظر الاستثمار.
– الغابات: تمتاز طبيعة السودان بوفرة الغابات التي تعتبر مورداً طبيعياً ومهماً لإنتاج الاخشاب، والتي من الممكن استثمارها في العديد من المشاريع التي يدخل الخشب في صناعتها.
– النقل النهري: إن مرور نهر النيل في السودان يعتبر شريان رئيسي في عصب الإقتصاد الوطني السوداني كونه يربط السودان بجمهورية مصر العربية، ويعتبر النقل النهري اساساً في الانتقال بين البلدين.
– النفط او الذهب الاسود: إن وجود النفط في السودان يعتبر من اهم الفرص بالنسبة للمستثمرين العرب، عن طريق انشاء محطات لإستخراجه وتكريره.
السياسات الاقتصادية للسودان
1- يعتبر النظام الجديد لجمهورية السودان، نظاماً محرراً من القيود والتعقيدات، وذلك بهيكلة الاقتصاد عن طريق خصخصة المنشآت العامة، والغاء الاحتكار من الدولة لبعض المجالات الانتاجية والخدمية.
2- حداثة القوانين ولوائح تشجييع الاستثمار
3- وضع قانون استثمار مرن، تتوفر به كل الامتيازات المشجعة للمستثمرين وتشمل ما يلي:
• الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للتجهيزات الرأسمالية.
• حرية حركة رأس المال
• حرية تحويل ارباح المشاريع
• وجود نافذة واحدة لجميع معاملات الاستثمار
• الاعفاء من ضريبة ارباح الاعمال من 5 الى 10 سنوات للمشاريع الاستثمارية
• منح إعفاءات جمركية كاملة للمشروعات الاستراتيجية وغيرها على التجهيزات الرأسمالية.
• منح سعر تشجيعي للارض للمشاريع الغير استراتيجية.
• عدم حاجة المستثمر الى شريك سوداني
يتميز السوق السوداني بإستهلاكية محلية، تضم33 مليون مستهلك ويتّسع هذا السوق بتعامل السودان التجاري مع دول الجوار خاصة بعد التوقيع على الاتفاقية التجارية مع هذه الدول ليصبح حجم هذا السوق الفعلي زهاء 400 مليون مستهلك.
وعن القطاع الخاص في السودان فهو يتمتع بالحرية الكاملة في ممارسة النشاط الاقتصادي، وفي مختلف المجالات والاصعدة، من خلال الدعم الكامل من الهيئات الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال تنظيمات ادارية كإتحاد اصحاب العمل والفرق التجارية والصناعية التي تقوم بتوجيه المستثمرين وإطلاعهم على الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
بالنسبة للمصارف، يتوفر في السودان مصارف تمويلية للمشاريع وايضاً مصارف تجارية بالاضافة الى المصرف المركزي ” بنك السودان” الذي تنتشر فروعه في كافة الولايات والمناطق.إنّ بلداً مثل جمهورية السودان التي تأخذ سدس المساحة من اجمالي مساحات الدول العربية والتي تحمل في جعبتها موارد طبيعية من نفط وذهب ومياه بالإضافة الى حداثة القوانين والانفتاح السياسي والاقتصادي يعتبر برأيي فرصة سانحة للإستثمار.
الاستثمار في السودان
بقلم: الحاج احمد الامين
تعتبر السودان من حيث المساحة في المرتبة السادسة عشر من بين بلدان العالم، إذ تبلغ مساحتها 1882000 كلم مربع، بعد فصل الجنوب عنها الذي تبلغ مساحته 648000 كلم مربع، وتعتبر مساحة السودان سدس مساحة الدول العربية.
إنّ الأراضي الزراعية والمناخ والموارد الطبيعية كالغابات والمياه الغزيرة من انهار ومياه جوفية، إضافة الى الغابات والمراعي والثروة الحيوانية، والمعادن الثمينة التي تشمل الذهب وغيره، والثروة النفطية، التي يتمتع بها السودان تعتبر اسباب كافية لجذب المستثمرين العرب، خاصة مع وجود مستلزمات الإستثمار كوفرة العمالة من كافة المستويات، خاصة الفنيين واصحاب الخبرة بأجور منافسة، قياساً مع الدول الأخرى.
وفيما يلي نظرة موجزة على الموارد الطبيعية في هذا البلد للإستفادة في معرفة التكوين الطبيعي وظروف الاستثمار في شتى المجالات هناك:
– المناخ: يمتاز مناخ السودان بالبرودة طوال فصل الشتاء وبالحرارة الزائدة في فصل الصيف، ما يشجّع على انتاج محصولين مختلفين في عام واحد، إضافة الى غزارة الامطار حيث يندر ان ينزل معدل الامطار عن 100 ملم سنوياً مما يعني بالتالي وفرة المياه الجوفية.
– الاراضي الزراعية: لو اخذنا مثالاً للولاية الشمالية التي تبلغ مساحتها 348697 كلم مربع والتي يجري نهر النيل من جنوبها الى شمالها بطول 650 كلم طولي، ساقياً الأرض والزرع والضرع محولاً الصحراء الى اراضي خضراء، وجزر وسواقي تحمل في تدفقها العديد من الفرص كصيد الاسماك، وامكانية انشاء سياحة المحميات الطبيعية، ومشاريع للري وإنشاء السدود وتوليد الطاقة إذ يوجد هناك مساحة مليوني فدان في “الولاية الشمالية” تنتظر الاستثمار.
– الغابات: تمتاز طبيعة السودان بوفرة الغابات التي تعتبر مورداً طبيعياً ومهماً لإنتاج الاخشاب، والتي من الممكن استثمارها في العديد من المشاريع التي يدخل الخشب في صناعتها.
– النقل النهري: إن مرور نهر النيل في السودان يعتبر شريان رئيسي في عصب الإقتصاد الوطني السوداني كونه يربط السودان بجمهورية مصر العربية، ويعتبر النقل النهري اساساً في الانتقال بين البلدين.
– النفط او الذهب الاسود: إن وجود النفط في السودان يعتبر من اهم الفرص بالنسبة للمستثمرين العرب، عن طريق انشاء محطات لإستخراجه وتكريره.
السياسات الاقتصادية للسودان
1- يعتبر النظام الجديد لجمهورية السودان، نظاماً محرراً من القيود والتعقيدات، وذلك بهيكلة الاقتصاد عن طريق خصخصة المنشآت العامة، والغاء الاحتكار من الدولة لبعض المجالات الانتاجية والخدمية.
2- حداثة القوانين ولوائح تشجييع الاستثمار
3- وضع قانون استثمار مرن، تتوفر به كل الامتيازات المشجعة للمستثمرين وتشمل ما يلي:
• الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للتجهيزات الرأسمالية.
• حرية حركة رأس المال
• حرية تحويل ارباح المشاريع
• وجود نافذة واحدة لجميع معاملات الاستثمار
• الاعفاء من ضريبة ارباح الاعمال من 5 الى 10 سنوات للمشاريع الاستثمارية
• منح إعفاءات جمركية كاملة للمشروعات الاستراتيجية وغيرها على التجهيزات الرأسمالية.
• منح سعر تشجيعي للارض للمشاريع الغير استراتيجية.
• عدم حاجة المستثمر الى شريك سوداني
يتميز السوق السوداني بإستهلاكية محلية، تضم33 مليون مستهلك ويتّسع هذا السوق بتعامل السودان التجاري مع دول الجوار خاصة بعد التوقيع على الاتفاقية التجارية مع هذه الدول ليصبح حجم هذا السوق الفعلي زهاء 400 مليون مستهلك.
وعن القطاع الخاص في السودان فهو يتمتع بالحرية الكاملة في ممارسة النشاط الاقتصادي، وفي مختلف المجالات والاصعدة، من خلال الدعم الكامل من الهيئات الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال تنظيمات ادارية كإتحاد اصحاب العمل والفرق التجارية والصناعية التي تقوم بتوجيه المستثمرين وإطلاعهم على الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
بالنسبة للمصارف، يتوفر في السودان مصارف تمويلية للمشاريع وايضاً مصارف تجارية بالاضافة الى المصرف المركزي ” بنك السودان” الذي تنتشر فروعه في كافة الولايات والمناطق.إنّ بلداً مثل جمهورية السودان التي تأخذ سدس المساحة من اجمالي مساحات الدول العربية والتي تحمل في جعبتها موارد طبيعية من نفط وذهب ومياه بالإضافة الى حداثة القوانين والانفتاح السياسي والاقتصادي يعتبر برأيي فرصة سانحة للإستثمار.
