اللجان الأهلية : نزع السلاح من الداخل مطلب حق يراد به باطل

اصدرت اللجان الأهلية بياناً إعتبرت فيه أن مطلب نواب بيروت بنزع السلاح الخفيف والمتوسط من مدينة بيروت يدخل ضمن مخطط الهجوم على الحكومة الميقاتية واحراجها بأنها عاجزة عن مطلب جمع السلاح الذي عجزت عنه كل الحكومات السابقة وخاصة حكومة سعد الحريري وفؤاد السنيورة التي ساهمت بدعم المجموعات المسلحة بنهر البارد ومجزرة حلبا ويوم الغضب وأحداث طرابلس وعين الحلوة التي ذهب ضحيتها عدد كبير من شهداء الجيش اللبناني بعد أن تم الكشف عن عمليات التمويل وسحب الشيكات لإحدى المجموعات المسلحة من أحد فروع المصارف في الشمال.

إن نزع السلاح الخفيف والمتوسط من المدن هو من أولى واجبات الدولة وهو مطلب كل مواطن شريف يريد الخير والسلام للبنان إلا أن تحقيقه لا يتم بالأسلوب السياسي الرخيص الذي يطالب به نواب بيروت وقوى ١٤ آذار لإحراج الحكومة واظهارها بالموقف العاجز والقصد من ذلك الوصول إلى المطالبة بنزع سلاح المقاومة الهدف الرئيس لقوى ١٤ آذار والإدارة الأميركية.

إن اللجان الأهلية ومعها العديد من القوى الوطنية تؤكد حرصها الشديد على معالجة سلاح المقاومة ضمن طاولة الحوار والبحث في الإستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان للإفادة من سلاح المقاومة والجيش اللبناني ضمن توافق كل القوى السياسية على أن قوة لبنان في جيشه وشعبه ومقاومته على أن يتم مشاركة المقاومة في مجلس الدفاع الأعلى الذي يترأسه رئيس الجمهورية وبذلك نضمن للبنان قرار السلم والحرب وتفويت الفرصة على المصطادين في الماء العكر وفي طليعتهم الولايات المتحدة الأميركية والعدو الصهيوني ليأتي بعد ذلك جمع السلاح الخفيف والمتوسط بعيداً عن النكايات والحسابات السياسية فيكون بذلك مطلب حق لا يراد به باطل.