ثقافة

كيفية “مكافحة الجرائم الإلكترونية” في جامعة الجنان

“الجرائم الإلكترونية” هو عنوان الندوة التعريفية التي نظمتها جامعة الجنان بالتعاون مع أصدقاء قوى الأمن في الشمال. وقد استقبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عابد يكن المقدّم إيلي بيطار (الرئيس السابق لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفردية في قوى الأمن الداخلي) بحضور رئيس جمعية أصدقاء قوى الأمن الأستاذ عبد الغني هرموش والدكتور عفيف الخطيب، في مكتبه.
افتتحت الندوة بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد جامعة الجنان، رحّب بعدها الدكتور أحمد اشراقية بالحضور، وأشار بكلمته إلى أنّ عالمنا أصبح ثلاثي الأبعاد، وإنساننا رقمياً ثلاثي الأبعاد فهو موجود مادياً في مكان ويمارس أعماله المختلفة في مكان آخر في ذات الوقت.
فالجريمة المعلوماتية ليست بجديدة، فالجريمة والمجرم والنية الجرمية ذاتها. إنما اختلفت الوسائل وتعدّدت، وأصبحت ابتكاراً في الشر كما هو الابداع ابتكار في الخير.
والأخطر، أن جرائم المعلوماتية لم تعد تقتصر على الأفراد إنما تعدّت ذلك لتصبح من فعل أجهزة وعصابات ومافيات منظمة متخصصة في الجريمة والإرهاب.
وتابع: “إن مؤسسة الأمن الداخلي في لبنان كانت سبّاقة واستطاعت في فترة قصيرة مراكمة انجازات كبيرة في هذا المجال.
مواكبة لهذه الجهود، لا نستطيع في جامعة الجنان إلا أن نقوم بما تفرضه علينا رسالتنا التربوية الاجتماعية بالإضاءة على هذه الظواهر خاصة أنها تطال بشكل أساسي الأبحاث العلمية وجهود العلماء. وذلك بالتشجيع على النقاش العلمي لدفع الجهود قدماً في سبيل الوقاية ومكافحة هذه الجرائم”.
ثم كانت كلمة للدكتور عفيف الخطيب من جمعية أصدقاء قوى الأمن مؤكداً أن الجميع مسؤول أمام التحديات الأمنية والجريمة الإلكترونية، والمطلوب تعزيز التعاون الأمني بين الدول وبين رجال الأمن والمواطنين للوقوف صفاً واحداً أمام التحديات التي تهدّد أمننا واستقرارنا، والعمل سوياً لمكافحة الجريمة بكل صورها وأشكالها ومنها الجرائم الإلكترونية وتوابعها.
ثم كان عرضاً للمقدّم المهندس إيلي بيطار حول “الجرائم الإلكترونية” تحدّث فيه بداية عن مخاطر هذه الجرائم على كافة المستويات، على الأفراد والشركات والمؤسسات العامة والخاصة، وكيفية اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أمن الأفراد والمعلومات في تلك المؤسسات، بالإضافة إلى أنواع المخاطر التي يمكن التعرّض لها، وطبيعة تلك الجرائم.
وأكد المقدّم بيطار على ضرورة وجود لجنة أمن معلومات في كل مؤسسة مهمتها وضع السياسة الأمنية المعلوماتية، والتأكّد من السلامة الأمنية ووضع خطة طوارئ والتنسيق مع ضابط أمن المعلومات.
وختم “بيطار” بضرورة وضع وتفعيل قوانين الجرائم الإلكترونية، ووجود قضاة متخصصين في هذا المجال، وتفعيل المعاهدات الدولية لجرائم المعلوماتية.
ثم فتح باب الحوار مع الحضور.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى