محفوض : الفلتان السياسي على مستوى الخارجية يستدعي اجتماع مجلس الوزراء فورًا

رأى رئيس “حركة التغـيير” المحامي ايلي محفوض انه “بات واضحًا أنّ قوى 8 آذار لا ترغب بتشكيل حكومة لبنانية ، وهي سعت وتسعى لتحويل الجمهورية اللبنانية الى دولة مارقة حيث لا سلطة تحكم بل مجموعة عناصر تتحكم بمسار الدولة” .
ولفت في تصريح اليوم الى إنّ التصرفات الطائشة في إدارة الدولة بعد التعطيل المتعمدّ لاطلاق تشكيلة حكومية ينذر بعواقب لن تحمد عقباها ، وهذا ما سوف يرتّب تداعيات خطيرة على كلّ المستويات” .

اضاف “إنّ الفلتان السياسي المنتشر منذ إسقاط الرئيس الحريري يستدعي الدعوة فورًا لعقد جلسة لمجلس الوزراء ولو بصفة تصريف الأعمال لكون التطورات الحاصلة تتطلب جهدًا استثنائيًا لمنع إحداث مزيد من التخريب السياسي ، وهذا يظهر واضحًا من خلال أداء وزارة الخارجية التي من الواضح أنها “فاتحة على حسابها” ، ناهيك عن الخرق الفاضح للدستور من قبل رئاسة المجلس النيابي حيث أن الدستور يلزم  المجلس بموجب الفقرة 3 من المادة 69  أن يتحول حكمًا وبشكل ملزم الى هيئة انعقاد استثنائي ، على أن يستمر بهذه الصفة حتى موعد تشكيل حكومة جديدة ، ولكن خرق الدستور بدأ منذ يوم 13/1/2011 عبر عدم فتح المجلس النيابي لأبوابه، والاكتفاء بنشاطات تجلّـت بمواقف لرئيس المجلس . ولكون المادة 69 انما وضعها المشترع لسدّ فراغ وليس لإحداث تعطيل ، بحيث أن مبدأ تصريف الاعمال هو شق دستوري وليس حجة يلجأ اليها الراغبين بالتعطيل كي يدفعوا باتجاه احتضار المرافق العامة للدولة والتلكؤ بإحقاق حقوق المكلفين اللبنانيين . وهنا نصل الى معادلة واضحة مؤداها أنه كلّما تأخر تشكيل حكومة جديدة كلّما برزت الحاجة الى التوسّع في ممارسة حكومة تصريف الأعمال للصلاحيات الدستورية خاصة في مواجهة الطوارىء والأعمال التي تتطلب إجراءات لا تحتمل الإرجاء ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :التطورات التي تحمل بطابعها الخطيرة ، والأحداث الأمنية التي  تتطلب معالجات جذرية وسريعة كتلك المتعلقة بالسلامة العامة والأمن العام وكذلك ما يتصل بعلاقات لبنان الدولية وطبعًا كلّ ما يعرّض سلامة الأراضي اللبنانية للأخطار . وبمعنى آخر فإنّ أي عمل يحمل الطابع الطارئ والضاغط والخطير تعتبر حكومة تصريف الأعمال مسؤولة بالكامل عن اتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة التهديد الكياني . ومن يتذرّع بمحدودية نشاط وعمل حكومة تصريف الأعمال نلفت الى أنه فات هؤلاء أنّ لبنان شهد عبر تاريخه سوابق مشابهة حيث قامت حكومة تصريف الأعمال بمماسة الصلاحيات الكاملة لضرورات المصلحة العليا للوطن.