لقاء الصفدي مع اللجنة اللبنانية –الروسية

زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين هو من اولوياتنا التقى وزير الإقتصاد والتجارة محمد الصفدي في الوزارة وفداً من اللجنة الإقتصادية والتجارية اللبنانية – الروسية المشتركة يترأسها غريغوري إلكن، رئيس الوكالة الفدرالية للمواصفات التقنية والمترولوجيا. وتركّز البحث حول كيفية رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
بعد الترحيب بالوفد، اعتبر الوزير الصفدي أنه منذ العام 1998 شهد الإقتصاد الروسي تطوراً كبيراً وملموساً مما يزيد فرص التعاون بين البلدين. واستعرض وضع الإقتصاد اللبناني. ففي السنوات الثلاثة الماضية بلغت نسبة النمو الإقتصادي ما يزيد عن 8 في المئة سنويا ولم تتأثر بالازمة الإقتصادية العالمية وبالوضع السياسي في لبنان. لكن هذا لا يعني أن هذا النمو سيستمر لأن البنية التحتية اللبنانية تُعاني من عجز كبير وبالتحديد في قطاع الكهرباء والمواصلات والمياه والاتصالات. كما أن النمو يتركز بشكل خاص في بيروت والمناطق المُحيطة أما باقي المناطق اللبنانية فلا يتعدى النمو فيها 1 في المئة. وقد تعهدت الحكومة اللبنانية بالإستثمار المُباشر في هذه القطاعات وهي في طور تحضير قانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف الصفدي : “نحن نفهم تخوّف المستثمر الأجنبي بسبب الوضع السياسي المأزوم ولكن كل الإستثمارات يُمكن دعمها من قبل المنظمات الدولية ومنها البنك الدولي مما يُبدّد هذه المخاوف.”
وأضاف : “يبلغ حجم استيراد لبنان للسلع 18 بليون دولار فيما نسبة التصدير لا تتعدى 3 بليون دولار”، آملاً زيادة نسبة الصادرات والواردات والعمل على تحديد المواصفات والمقاييس بين البلدين لتسهيل هذه المهمّة. كما أطلع الوفد على أوضاع أبرز المنشآت الحيوية كالغاز والنفط والمرافئ وأبرز الصناعات اللبنانية الناجحة.
من جهته، شكر رئيس اللجنة غريغوري إلكن الحكومة اللبنانية على اهتمامها وأمل أن يكون هذا اللقاء مُثمراً. فنسبة التبادل التجاري بين روسيا ولبنان يدلّ على عدم انتظام العلاقة الإقتصادية بين البلدين أضف إلى ذلك المشاكل السياسية التي تطال الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى الإصلاحات التي تقوم بها روسيا نفسها لحلّ مشاكلها التي تتشابه إلى حدّ كبير مع المشاكل في لبنان. فالرئيس الروسي يُحاول تغيير صورة روسيا الإقتصادية بزيادة المواد التكنولوجية بعدما أصبحت رائدة في بعض الصناعات المنتشرة في الأسواق العالمية وهي تقوم بتصحيح القوانين بإستمرار لفتح الاسواق الروسية للبضائع الأجنبية وإزالة المعوّقات أمام البضائع الروسية لتنتشر في الأسواق العالمية. فالعنصر الأساسي بحسب ألكن لزيادة الصادرات بين البلدين هو ببذل جهود إضافية للقيام بالأعمال التسويقية بالإضافة إلى وضع برامج محدّدة لتبادل المعلومات بين مختلف رجال الأعمال اللبنانيين والروس وإشراك الشركات الصغيرة، المتوسطة والكبيرة. ففي روسيا شركات كبيرة مختصّة باستخراج الثروات الطبيعية وأخرى تعمل في مجال الطاقة وهي مهتمّة بتطبيق مشاريع التنمية في لبنان ومنها بناء السكة الحديدية. كما أن روسيا مستعدة لإتمام صفقات لبيع لبنان طائرات روسية الصنع مُضيفاً أن العقود والمعاهدات الموقعة بين البلدين تسمح لنا القيام بهذا التعاون. كما أن لروسيا قدرات لتفعيل السياحة بين البلدين.
وفي الختام، اتفق الجانبان على تحديد موعد لقاء اللجنة الإقتصادية والتجارية اللبنانية – الروسية المشتركة في ربيع من العام 2011.