رئيس جامعة طرابلس منوّها بالموقف الحازم لمفتي الجمهورية اللبنانية بإعلانه لاءاته الأربعة في مواجهة المشاريع المشبوهة التي تنال من الشريعة الإسلامية الغراء والأسرة في لبنان
نوّه رئيس جامعة طرابلس الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي بالموقف الحازم والحاسم الذي أعلنه اليوم في بيروت سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان باسم دار الفتوى والجمعيات والمؤسسات والمراكز الإسلامية في لبنان مؤكدًا الرفض الكامل والتصدي الشامل لكل ما يمس الشريعة الإسلامية الغراء .
واعتبر ميقاتي أن أهمية ما أدلى به سماحته اليوم ينبع من عوامل عدة أهمها تكريس اللاءات الأربعة : لا للزواج المدني سواء كان اختياريا أو إلزاميا ولا لتشريع “المثلية الجنسية” ولا لإلغاء المحاكم الشرعية ولا لقانون موحد للأحوال الشخصية .
ولفت ميقاتي إلى أن هذا الموقف الإسلامي التاريخي الجامع للبُعدين الرسمي والشعبي يضع حدّا فاصلا للحملات المبرمجة والمتمادية على أنظمة الأحوال الشخصية للمسلمين على وجه الخصوص ، وعلى الترويج لفجور الشذوذ الجنسي وتنظيم فعاليات غير مسبوقة هذا الأسبوع برعايات أجنبية ودولية مشبوهة ومعروفة ، خارقين بذلك النظام العام والآداب العامة والنصوص القانونية الجزائية المرعية الإجراء .
ولفت ميقاتي إلى أن على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الإصغاء الجيد لهذا الموقف الحازم والقيام بواجباتها ، فمن غير المسموح استغلال البعض للمنصب التشريعي للالتفاف على الضمانات الدستورية لأنظمة الأحوال الشخصية من جهة أولى ، كما أن من غير المسموح الانزلاق القضائي في إضفاء الحماية على مرتكبي الشذوذ الجنسي من خلال ممارسة الشذوذ القضائي الذي يجعل القاضي منتحلا لصفة السلطة التشريعية فيعطل النص الجزائي الواضح والذي يجرّم مرتكبي هذه الفاحشة من جهة ثانية .
ودعا ميقاتي رئيس الوزراء المكلف والرؤساء الروحيين والنواب الجدد المسلمين وغير المسلمين إلى ملاقاة فورية لموقف سماحته من هذه القضايا التي تهدد الأسرة تشريعيا وتربويا وإعلاميا ، وخاصة لجهة الرقابة الفاعلة على مسار الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة كلودين عون حيث تحوّل إلى مركز لجندرة الدولة والانقلاب على النصوص الدستورية والترويج للمفاهيم المستوردة والفاشلة للأسرة بزعم التناغم مع المواثيق الدولية والتسويق الإعلامي لقانون موحّد للأحوال الشخصية وتشويه أنظمة الأحوال الشخصية للمسلمين خصوصا وذلك بتمويل داخلي ودولي وفي زمن المجاعة والكوارث ودون أية مساءلة قانونية!!
وأضاف أن أي تقصير رسمي أو روحي لن يثني دار الفتوى والجمعيات والمؤسسات والمراكز الإسلامية عن المضي في مواجهتها الشريفة لحراسة هوية المسلمين التشريعية الأسرية ولنصرة الفضيلة ومقاومة الفوضى الجنسية الشاملة ، مذكرا المقصرين والمتخلفين بالمسؤولية الكبرى أمام الله تعالى أولا وأمام أسرهم وشعبهم ودستورهم ثانيا .
وختم ميقاتي بشكر سماحته على هذا الموقف الذي يشكل نقطة مضيئة في مسيرة التصدي للمشاريع المستوردة ، منوها بالعناية الخاصة التي أولتها دار الفتوى لهذا الموضوع والذي نتابعه بشكل حثيث منذ ربع قرن من الزمان بتوجيهات سماحة رئيس مجلس أمناء الجامعة المحامي الشيخ محمد رشيد الميقاتي رحمه الله الذي أسس المؤتمر الإسلامي الدائم للشريعة والقانون وخاض المعارك التشريعية الأسرية بثبات وحكمة ، شاكرا التجاوب الكبير الذي يبديه سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية وتشكيله هيئة فاعلة على مستوى لبنان لمواجهة هذا التسلل الفكري والتشريعي الخطير .
