عقدت الأمانة العامة لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الأسبوعي برئاسة دولة الرئيس الدكتور سليم الحص في مركز توفيق طبارة وصدر على الأثر البيان الآتي:

يحيي منبر الوحدة الوطنية الجيش اللبناني مجدداً على الإنجاز الأمني المتمثل برصد وملاحقة وتوقيف وتفكيك آليات معدة للقتل سواءً في بيروت أو في شرق البقاع، ويطالب المواطنين بدعم جيشهم بالسهر على أمن المجتمع كما ويطالب الحكومة مدّ الجيش بكل الدعم المطلوب على المستويات السياسية والمادية والعملانية كافة، وخاصة في المجال الإستخباراتي لأن الحرب على الإرهاب هي إستخباراتية بالدرجة الأولى، ولأن حياة الناس هي أمانة في عنق الجيش.
ويرى المنبر أنه بعدما تحققت إمكانية لتشكيل حكومة تجمع الأضداد وأصحاب المواقف المتضاربة والشعارات المتلاطمة، فلماذا تعمّد المسؤولون تكبيد البلاد والعباد كل ما عانوه على المستويات كافة، الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والعلاقات السياسية على مدى عشرة أشهر؟ ويلاحظ المنبر أن حكومة التسوية هذه قد إستبعدت تمثيل اكثرية اللبنانيين الذين لا ينتمون الى 8 أو 14آذار ، وهم يشكلون تياراً ثالثاً، يضاف إليهم المتضررون من هذه التسويات الموسمية التي أنهكت الوطن والمواطنين على مدى أكثر من نصف قرن.
ومن منطلق مبدأ المساءلة، يحمّل المنبر، بإسم الشعب اللبناني، كل من عمل في الداخل ومن الخارج، في مجال تعطيل حياة الناس مسؤولية التسبب بأضرار في الأرواح وفي العمران وفي لقمة العيش المفقودة أصلاً، وأيضاً في فقدان السمعة وفي التعاطي الخاطىء مع مفهوم الديمقراطية.
ويرى المنبر أن تجد الحكومة في هذه المساءلة حافزاً للتعويض على المواطنين ما يمكن إستدراكه الآن بإنجاز موازنة الدولة سريعاً بعد الإتفاق على البيان الوزاري وإحالتها على مجلس النواب هناك، ومن ثم إقتراح قانون للإنتخاب عصري وعادل يعتمد، مجدداً، لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع تطبيق النسبية، وتحويله على مجلس النواب، ومن ثم الإنصراف جدّياً الى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتبقى مهمة الحكومة الأولى التصدي للإرهاب في لبنان.
والشعب لن يتقبل أي أعذار، بعد التسوية الحكومية المعيبة التي حصلت، لما يلوح في الأفق من إمكانية تمديد تعطيل حياة الناس بذريعة الإختلاف على البيان الوزاري وما يفترض أن يليه من ثقةٍ  لن يمنحها الناس إلاّ للذين يساهمون جدّياً في النهوض بوضعهم الزري.
على صعيد عربي، يحذّر المنبر العرب، مجدداً، من مغبّة التغاضي عمّا يجري حالياً من مداولات في الكنيست الإسرائيلي لجهة إقرار قانون، من جانب المحتل، يقضي بنقل الوصاية على الأقصى الشريف من السلطة الأردنية الى السلطة الإسرائيلية ، وهذا أقصى درجات التهويد ومحاولة إذلال المسلمين وتحقير العرب.
وعلى الصعيد الدولي، يرى المنبر إستهزاءً بأبسط مبادىء الديمقراطية عندما يقول الرئيس الاميركي للرئيس الروسي على سبيل المناورة إن الشعب المصري هو الذي يقرّر من سيكون رئيساً لمصر وليس دول الخارج والمنبر يرى ذلك أيضاً ، في حين تنكر اميركا هذا الحقّ على اكثر من شعب في العالم سيما في البلدان العربية، وبالأخص الدول التي ليس لها دستور أصلاً وبالتالي لا تشهد لا إنتخابات ولا تداول للسلطة فيها.