كرامي متوجّهاً للمسؤولين: لماذا طرابلس مدينة متروكة أمنياً؟
أين بلدية طرابلس ولماذا هي غائبة عن أدوارها؟ ولماذا عدادات اشتراك الكهرباء موجودة بكل لبنان ما عدا طرابلس؟
حمّل رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي “الدولة مسؤولية الفوضى الحاصلة في مدينة طرابلس”، موجّهاً سؤالاً ل”المسؤولين فيها: “لماذا طرابلس متروكة أمنياً وإجتماعياً”؟!!
كلام كرامي جاء خلال مادبة عشاء أقامتها على شرفه المحامية عبير النمل، بحضور عقيلة كرامي السيدة جنان كرامي واعضاء نقابة صائغي وجوهريي طرابلس، شدّد خلالها على “حالة الفلتان الامني التي تعيشها مدينة طرابلس في ظل غياب المحاسبة”، متعجّباً عن “سبب فصل المدينة عن بقية المدن اللبنانية” مشيراً الى ان “معظمها تشملهم رعاية الدولة وهيبتها ووجودها”، متسائلاً عن “الدور المطلوب من مدينة طرابلس خصوصاً ان المسؤولين عن هذا الملف أغلبهم من طرابلس”.
كما تطرق كرامي ل”الإهمال الحاصل من قبل بلدية طرابلس المتروكة هي أيضاً من ث المسؤولين في الدولة اللبنانية”، متسائلاً عن “دورها ومتى سوف تتحرك؟ فمثلاً من غير المسموح ترك طرقات المدينة للكلاب الشاردة”، داعياً الى “عدم أخذ الأمور بالإطار الشخصي والذهاب فوراً لمعالجة أزمات المدينة والإهمال الحاصل بأهلها بشكلٍ فوري”.
وتابع كرامي انتقاده لغياب الدولة عن طرابلس مُحمّلاً إياها مسؤولية فوضى المولدات، متسائلاً: “لماذا عدادات اشتراك مولدات الكهرباء موجودة في كل لبنان ما عدا طرابلس بالإضافة لتكبيد أهالي طرابلس ارتفاع سعر الأمبير خلافاً لبقية المناطق اللبنانية وعدم الالتزام بتعرفة وزارة الطاقة”!
مشدّداً ان “الوضع في مدينة طرابلس لم يعد يُحتمل، وبحسب الوقائع فهناك شبكة قائمة على المصالح مُستفيدة من الإبقاء على الوضع الحالي مُتشاركة مع بعض المسؤولين في الدولة من دون ذكر أسماء حالياً”.
وأضاف: “عندما يُقال في جلسة الموازنة في مجلس النواب أن موضوع الكهرباء يجني ٦ مليار دولار خلال سنة مع العلم انه يلزمنا ٣ مليار دولار فقط لحل مشكلة الكهرباء من جذورها نعلم حينها ما يحصل”.
ختاماً، ناشد كرامي” القاضي النزيه المدعي العام زياد نزيه شعراني ان يتولى هذا الملف، داعياً الدولة الى ان تتعاطى مع هذا الملف بإنسانية تنصف الأهالي”، مؤكّداً “عدم السكوت بعد اليوم عن هذا الوضع الظالم التي آلت اليه المدينة، مُعلِناً استمرار بمحاسبة المسؤولين”.
