الجلسة الاخيرة من ندوة الوسطية الاقتصادية في التنمية والتطوير الاجتماعي

اسكندر : تطوير الحركة الاقتصادية لا تكتمل الا بإعادة الحياة الى وسط مدينة طرابلس.
لبكي :  تــفــعــيــل الــمــرافــق الــعــامــة يــؤمــن فــرص عــمـل لـلشــبـاب الـمتعلم.
يشوعي :  لانشــاء مصـارف متـخصـصـة لـلـتسـليف الزراعـي والصـناعي والســياحي.
الحافظ :  لا جـدوى مـن الحـلول الـمـناطقيـة في غيـاب سـياسـة تـنموية وطنية صحيحة.

التوازن والانماء الاقتصادي في لبنان, ومدى تطبيق الانماء المتوازن في طرابلس والشمال,

كان عنوان الجلسة الاخيرة للندوة الاقتصادية التي عقدت في فندق”كواليتي إن” بعنوان: دور الوسطية الاقتصادية في التنمية والتطوير الاجتماعي، بدعوة من جمعية العزم والسعادة الاجتماعية، وبحضور الرئيس نجيب ميقاتي.
وترأس هذه الجلسة رئيس بلدية طرابلس المهندس الاستاذ رشيد جمالي الذي اكد على ان طرابلس والشمال يختزنان بنى هامة يمكنها في حال تفعيلها ان تكون قادرة على الخروج من الصعوبات التي تعاني منها اليوم, وركز على العامل البشري الموجود على مدينة طرابلس الذي لو اتيحت له الفرص المناسبة عبر التنمية المستدامة لكان حقق انجازات هامة في الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي, وان الذي حصل ويحصل في طرابلس في الاونة الاخيرة هو دخيل على المدينة وخروج عن اصالتها وليس جزءا من تراثها.

وتحدث الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر عن مشاريع طرابلس الحيوية مشيرا ً الى ان الوضع الاقتصادي في الشمال يعاني من حالة تردي وهو مقلق حسب الاحصاءات والتقارير المحلية والدولية، ثم قام بعرض سريع لاهم المشاريع المطلوبة لاعادة احياء هذه المنطقة مثل تأهيل مصفاة تكرير النفط شمال طرابلس وتطوير المرفا وتجهيز مطار القليعات واعادة الحياة الى معرض رشيد كرامي الدولي وتطوير شبكة الطرقات وغير ذلك من المشاريع .
ورأى ان تطوير الحركة الاقتصادية في الشمال لا يكتمل الا بإعادة الحياة الى وسط مدينة طرابلس وخاصة إلى اسواقها القديمة وجعلها كما وسط بيروت مركزا ً سياحيا هاما ً.
وركز اسكندر على الوضع الأمني مشيرا ً الى ضرورة اعادة مناخ الأمان للمواطنين بحيث يكون حافزا ً لصيانة الإرث التاريخي المتراكم في المدينة، ويكون هناك دافع لزيارة طرابلس سياحيا ً من قبل اللبنانيين اولا وبقية الزوار من جهة اخرى.  
كما تحدث نائب رئيس مجلس الانماء والاعمار السابق الدكتور بطرس لبكي عن “استراتيجية الانماء المتوازن ودورها في التطوير الاجتماعي”, فأشار الى اربع نقاط عالج فيها موضوع التوازن في الانماء المناطقي, متناولا في النقطة الاولى سياسة التنمية في لبنان في العشرين سنة الاخيرة, موضحا اسباب التدهور الاقتصادي من جراء ما ألم بمعظم المناطق اللبنانية من كوارث والى عدم صحة التوزيع المتوازن للانماء المناطقي ملقيا الضوء على مشاكل التربية والصناعة والزراعة والتجارة.
اما في النقطة الثانية فقد تحدث عن خريطة مستويات المعيشة في لبنان بين الستين واواخر التسعين من القرن المنصرم موضحا التغييرات التي طرأت على بعض المناطق .
فالشمال الذي كان يلي بيروت والجبل في التقدم, اصبح يتقدمهم في التخلف مؤكدا ذلك على ما قدمه المهندس رشيد جمالي من احصاءات عن وضع الشمال الاقتصادي.
وفي النقطة الثالثة فقد تحدث عن موقع طرابلس وشمال لبنان على تلك الخريطة, وبين اثر التراجع الاقتصادي الواضح في هذه المنطقة فبعد ان كانت طرابلس همزة وصل بين فارس وحلب واوروبا اصبحت شبه معزولة بسبب تطور المرافئ السورية واهمال المرافق الحيوية في طرابلس والشمال.
اما النقطة الرابعة فجاءت كتوصيات واراء للخروج من تلك الدوامة الاقتصادية الخانقة من خلال تأهيل بعض المرافق الحيوية المهملة والمضشلولة لاعادة جريان الحياة في عروقها, كمصفاة طرابلس مثلا وخط السكة الحديدي ومطار القليعات والسوق الحرة وغيرها مما تؤمن فرص عمل للشباب المتعلم العاطل عن العمل.

وتحت عنوان تغيير توزع الدخل ومشكلات الفقر والتنمية الاجتماعية في لبنان، تحدث الدكتور ايلي يشوعي عميد كلية ادارة الاعمال في جامعة NDU عن الترابط بين توزيع الدخل الفردي والاستثمار الذي يرتبط بدوره بالسياسات النقدية والمالية للدولة كما يرتبط بالنظام الضريبي والميزان التجاري, والقى الضوء على مساهمة القطاع الأهلي والمنظمات الغير حكومية في انماء الارياف اللبنانية كالمشروع الزراعي في بعلبك, ثم تحدث عن فوضى التوزيع السكاني والديمغرافي، وخلص الى توصيات لرأب الصدع من خلال وجود مصرف مختص في التسليف الزراعي واخر للصناعة، وثالث للسياحة، وايلاء المدارس التقنية والمهنية لأنه على كاهلها تنهض قطاعات الانتاج وينموا الاقتصاد، لأنها الخزان الضاخ للقوى المتسلحة بالعلم ولاحظ ان 95% من العناية الطبية والصحية في لبنان تغطيها المستشفيات الخاصة. وأجرى مقارنة بين لبنان وتونس من حيث مستوى دخل الفرد الذي يبلغ 5500 دولار في لبنان مقابل 8500 دولار في تونس. واكد على ضرورة ربط الانتاج الزراعي بالصناعات الغذائية وخفض العجز في الميزان التجاري.
وكانت المداخلة الاخيرة للباحث الاقتصادي الدكتور رمزي امين الحافظ حول موضوع التنمية الاقتصادية المطلوبة لمدينة طرابلس ومحافظة لبنان الشمالي وراى ان معظم المؤشرات تدل على ان الشمال يعاني من ادنى مستويات التنمية كما معظم  المناطق اللبنانية ولا جدوى من الحلول المناطقية  في غياب سياسة تنموية وطنية صحيحة.
وقال: أن تفسير الإنماء المتوازن لا يجب أن يفسر بإقامة مدرسة في الشمال مقابل أخرى في الجنوب، ذلك أن الشمال يعاني من نقص في الأساتذة والمدارس مقابل فائض لهذا القطاع في الجنوب، ولذلك فإنه من الأفضل أن يفسر الإنماء المتوازن لكل منطقة بما يتناسب واحتياجاتها الإنمائية.
وطالب الفعاليات السياسية في الشمال بان تقدم خطة تنموية شاملة على صعيد الوطن وان تعمل على احقاقها وان ياخذوا زمام المبادرة لما فيه مصلحة الوطن اولا والشمال على وجه التحديد.