ضناوي: ـــ ندعو المفتي إلى أن يكون جامعاً لا مفرّقاً لأهل السنّة.

وندعو الفائزين بالتزكية إلى الاستقالة والرئيس الحص الى التنبه لمخاطر تكريس الانقسام والمجلس الشرعي ورؤساء الحكومة إلى الحزم والعزم ونحذر من الدعوة إلى انتخابات جديدة إلا باتفاق.

قال الدكتور محمد علي ضناوي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في بيان له اليوم: (بعد التزكية المعيبة والإجراءات الباطلة سمي بانتخاب أعضاء في المجلس الشرعي الأعلى تلك التزكية التي، من المؤسف، أشرف عليها مفتي الجمهورية شخصياً، نجد لزاماً علينا أن نهيب بسماحته الارتفاع إلى مستوى المسؤولية الجامعة، وان يربأ بنفسه أن يكون طرفاً رئيساً في انقسام الطائفة السنية دينياً، بعد أن دبَّ إليها الانقسام السياسي المهين. وإننا ندعوه، لما عرفناه عنه عند تولية منصبه، من خلق ودين وتقوى، وقد عاهد يوم تولية الإفتاء رسميا أن يكون مع الإسلام حيثما دار ومع القرآن الذي رفعه بيديه والذي يحظر الخلاف تحت طائلة قوله تعالى: (فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ).

وأضاف (إننا ندعو سماحة مفتي الجمهورية، الذي نحترم، أن يلغي قراره (الارتجالي) بإعلان التركية في انتخابات باطلة تفتقر إلى كل الإجراءات الشرعية والنظامية والقضائية، وان يعلن بكل شجاعة أن ما جرى باطل وأنه يلتزم الصف الإسلامي ويختم ولايته بإعادة الوحدة الإسلامية بدل أن يسلمها منقسمة لاهبة   ناخبة  والمجلس الشرعي احدهما “شرعي” والآخر باطل بكل المقاييس حتى ولو استكمل بطلانه، ولا مجالس وقفية ولا مفتين إلا من كان منتخباً (ولم تنته ولايته) فاللهُ سائله والتاريخُ يسجل عليه أولويتَه في التقسيم والانقسام.

وندعو ثانيا الذين سُمُّوا فائزين بالتزكية أن لا يكونوا حطباً في نار الانقسام وأن يعلنوا استقالتهم عاجلاً ويعودوا إلى وحدة الصف.

وندعو ثالثا إلى أسلوب الحزم والعزم في المجلس الشرعي “الشرعي” بما فيه أصحاب الدولة وقد ضرب مفتي الجمهورية بندائهم عرض الحائط، ولولا التراخي في تنفيذ المواقف لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.

وندعو رابعا الرئيس سليم الحص لإعادة قراءته لمجمل الساحة الإسلامية السنية وعدم التفريط بوحدتها وان لا يكون شاهدا على انقسامها).

ونحذر خامسا من تحديد أي موعد لانتخابات جديدة إلا أن تكون بعد عودة المفتي إلى المجلس الشرعي القائم بقوة المرسوم 18 والقوانين.