النقيب الحسن خلال مؤتمر بعنوان “العنف الموجّه ضدّ النساء في الحيّز السياسي : الواقع والحلول”: الإلتزام بالأطر القانونية وتطويرها خطوة أساسية في تعزيز حماية المرأة من العنف والتمييز
بمناسبة يوم المرأة العالمي، وبرعاية وحضور نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، نظّم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين بالتعاون مع الهيئات النسائية الموحدة في الشمال، مؤتمراً بعنوان “العنف الموجّه ضدّ النساء في الحيّز السياسي : الواقع والحلول”، هدف لإجاد المخارج التشريعية التي تحول دون تعرض النساء للعنف السياسيّ مما يمكنهنّ من الوصول الى مراكز صنع القرار، وذلك بحضور وزير الثقافة محمد وسام المرتضى ممثلاّ برئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو الأستاذ شوقي ساسين، مسؤول العلاقات العامة الأستاذ محمود هرموش، مسؤولة العلاقات الدولية الأستاذة باسكال أيوب، مديرة معهد حقوق الإنسان الأستاذة رنا دبليز وامينة السر الدكتورة فدى مرعي وأعضاء الهيئة الإدارية، ممثلين عن جمعيات وهيئات نسائية في لبنان والشمال، وعدد من الزميلات والزملاء المحامين وذلك في القاعة الوسطى في النقابة.
البداية بالنشيد الوطني، ثم نشيد النقابة فكلمة ترحيبية من الأستاذة دبليز طرحت فيها العديد من التساؤلات حول سبب غياب المرأة عن المراكز السياسية، مشيرةً إلى ضرورة وضع خطة عمل واضحة الملامح والمعايير في هذا الإطار”.
ثم كان للنقيب الحسن كلمةً جاء فيها:” يُعتبر اليوم العالمي للمرأة فرصة للتذكير بضرورة تعزيز المساواة وحقوق المرأة في جميع المجتمعات. فقد حظيت المرأة بالكثير من الإهتمام وكان لها مكانة تقدير وأعتزاز في جميع الأديان السماوية . فهي الزوجة، الأم، الأخت والإبنة. وقد عملت معظم المجتمعات على تعزيز هذه المكانة وتخطي التحديات والمعوقات التي قد تعرقل مشاركة المرأة الفعلية والفعالة في الحياة الإجتماعية، الإقتصادية والسياسية. وقد أطلقت العديد من الدول العربية منها ليبيا، تونس، المغرب، الاردن و فلسطين الكثير من البرامج والمشاريع لتمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة العامة ، إلا ان نسبة مشاركة السيدات لا تزال خجولة، أما في لبنان فكان الرئيس الشهيد رفيق الحريري المبادر الأول في لبنان والدول العربية في موضوع الكوتا النسائية”.
وتابع:”وعلى الرغم من إعتبار لبنان دولة سباقة في تكريس حق المرأة في الإقتراع وفي تولي مراكز القيادة وفي دعم الحركات النسوية والجمعيات الغير وطنية والتي تعنى بشؤون المرأة، إلا أنها لا تزال غير ممثلة بشكل متوازن وعادل في الحياة العامة والحياة السياسية. ففي الإنتخابات النيابية السابقة على سبيل المثال تم إنتخاب ست سيدات فقط من أصل ١٢٨ نائب أي ما يعادل خمسة بالمئة من عدد النواب وهي حتماً نسبة ضئيلة للتمثيل في المجلس النيابي.
وأضاف:” من المعلوم أنه لا يمكن تحقيق تقدمٍ في مجال حماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز الا من خلال تنفيذ القوانين الدولية والمحلية، كاتفاقيات الأمم المتحدة والقوانين اللبنانية المتعلقة بحماية حقوق المرأة. كما إن ذلك يتطلب تعزيز الوعي وتثقيف المجتمع حول حقوق المرأة وضرورة مكافحة العنف ضدها، بما فيه العنف السياسي. ويشمل العنف السياسي ضد النساء أشكالاً مختلفة، مثل التحرش، الترهيب أحياناً ،التهميش والتنمر في كثير من الأحيان مما يؤدي إلى استبعادهن من العمليات السياسية و يُضعف حقوقهن وحرياتهن الأساسية ، و له تأثير سلبي كبير على مشاركتهن في الحياة العامة وفي مراكز اتخاذ القرار.
وأردف:” إن الدعوة للإلتزام بالأطر القانونية وتطويرها هو خطوة أساسية في تعزيز حماية المرأة من هذا العنف والتمييز، إذ يجب أن لا تتعرض لأي نوع من أنواع العنف أو التحيز، وتحديداً العنف السياسي، ويجب إتخاذ جميع الإجراءات التي تؤمن مشاركتها الفعّالة في عمليات اتخاذ القرار وبالتالي بناء المجتمع.
وختم:” في هذا اليوم المميز، دعونا نشدد على أن قوة الأمم تكمن في شمول جميع أفرادها نساءً أولاً ثم رجالاً للاستفادة من مواهبهم وتعزيز قدراتهم وإستثمار طاقتهم، عشتم، عاش لبنان، وعاشت نِقابة المحامين منبراً للحق ومنارة للتشريعات.
كما كانت كلمة لممثلة الهيئات النسائية الموحدّة في الشمال الدكتورة هند الصوفي، أضاءت فيها على الأسباب الحقيقية والمعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحيّز السياسي.
كما ألقى الأستاذ ساسين شعراً مميزاً خاصاً بالمناسبة، مؤكداً على أهمية دور المرأة على مرّ التاريخ وعجز الزمن الذكوري لوحده عن تأمين الخير في العالم.
من ثم تم عرض فيلم من إعداد و إنتاج جمعية ” أنتِ الحياة” حول المشاركة السياسية للمرأة في لبنان ضمن مشروع النساء جسور السلام.
من ثم تم عرض فيلم من إعداد و إنتاج جمعية ” أنتِ الحياة” مضيئاً على أشكال العنف الممارس في الحيّز السياسي ودراسة ميدانية حوله.
و قد تم تدعيم المؤتمر بشهادات لمرشحات ومناضلات في تمكين النساء سياسيا” منهن الأستاذة رشا سنكري والأستاذة سميرة بغدادي وشهادات حيّة لسياسيّات في مراكز صنع القرار.
وخلص المؤتمر إلى عدة طروحات منها ما تناولته الأستاذة كلير فنيانوس بإسم معهد حقوق الإنسان في النقابة حول المطالبة بوضع إطار تشريعي لردع ومعاقبة الجهات المسؤولة عن العنف ضد النساء في الحيّز السياسي.
