بيان صادر عن هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر
بعد الاعلان عن تعديل تعرفات الاعمال الطبية والاستشفائية الصادر عن وزارة الصحة، وبعد الالتباس الحاصل حول موقف نقابة الأطباء من هذا التعديل خاصة أنه يمس مباشرة ببدلات أتعاب الأطباء،
تؤكد هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر على الثوابت التالية :
١. النقابة شريك أساسي في تحديد التعرفة وهذه الشراكة ليست منّة من أحد، بل ينصّ عليها قانون الآداب الطبية، لا سيما المادة الثامنة منه :
“تحدد أتعاب الأطباء بالإتفاق المباشر مع المريض ما لم يكن هنالك تعرفات موحدة حددتها وزارة الصحة العامة بالنسبة لمرضى الهيئات الضامنة الرسمية بالإتفاق مع هذه الأخيرة ومع نقابتي الأطباء …”؛ بالإضافة الى المادة ٣٠ من قانون إنشاء النقابة رقم ٣١٣ والمادة ٦٦ من النظام الداخلي لنقابة الأطباء اللتان تؤكدان أن تحديد الحد الأدنى للتعرفات وجدول الأعمال الطبية يتم بالاتفاق بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة.
٢. ندعو المعنيين الى التيقن أن أي خطوة غير مدروسة قد تؤدي الى نكئ جراح الأطباء وتدفع مَن صمَد منهم الى الهجرة القصرية.
٣. يستحق أطباء لبنان الصامدين رغم الأوبئة والأزمات الإقتصادية أن ينالوا حقوقهم كاملة.
بناءً عليه، فإن هيئة الأطباء في التيار، الحريصة الدائمة على احترام قانون الآداب الطبية وقانون إنشاء النقابة، تدعو نقيب الأطباء في بيروت الى التحرك سريعاً صوناً للحقوق وإحقاقاً للحق. كما تعلن انها لن تألو جهداً للمطالبة بعقد جمعية عمومية إستثنائية تدرس التعديلات المقترحة وتأخذ ما يلزم من قرارات تفوّض بموجبها النقيب ومجلس النقابة التفاوض والتحرك لتحقيق المقررات، وللتصدي لمحاولة مصادرة حقوق الأطباء.
لقد مضى على الاتفاقيات السابقة أكثر من عشرين عاماً وهي لا تلحظ التضخم الاقتصادي الحاصل مذاك ولا تراعي التطور في الأعمال الطبية والجراحية وكنا نأمل بتطويرها نحو الأفضل لِنُصعَق بتعديلها نحو المزيد من الإجحاف.
إن حماية مصلحة الطبيب وصون حقوقه هما في صلب واجبات نقابة الأطباء ومجلسها لذلك تضع الهيئة النقابة نقيباً ومجلساً أمام مسؤولياتهم التاريخية لتشريف الواجب وحماية الجسم الطبي.
